محافظ القليوبية يعفي رئيس مدينة بنها من منصبه بسبب مخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بإعفاء المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها من منصبه وإلحاقه للعمل بديوان عام المحافظة، وتكليف اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية بتولي منصب رئيس مدينة بنها واحالة المقصرين إلى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية.
جاء ذلك على خلفية حالات بناء مخالف في مناطق الفلل وكوبري الفحص بمدينة بنها، حيث اكتشف المحافظ وجود أكثر من 10 حالات بناء مخالف خلال جولة مسائية مفاجئة امتدت للساعة الثانية صباح اليوم الخميس.
كما أصدر المحافظ قرارا بتولي المهندس هيثم الدسوقي الاشراف على مدينة القناطر الخيرية وتكليف اللواء محمد الصحصاح بتسيير أعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة بجانب عمله كرئيس حي غرب شبرا الخيمة.
وأصدر محافظ القليوبية تعليمات مشددة بالازالة الفورية لتلك الحالات المخالفة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، مؤكدا على إنه سيقوم بالمرور اليومي ومتابعه تلك الحالات المخالفة بنفسه.
فيما حضر السيد اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية إلى موقع تلك التعديات بالفلل بناء على تكليف ومتابعة من اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بتنفيذ أعمال الإزالة ضمن الموجة 23 والتي جرى خلالها تنفيذ إزالات لعدد 120 حاله تعدي على مساحه 3 أفدنة و16 قيراط و10 أسهم منذ ٣ يوليو الجاري وحتى الآن كما جرى تحرير 89 محضر مخالفه بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية.
أكد محافظ القليوبية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
جاءت الجولة بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير امن القليوبية واللواء شريف صلاح مساعد مدير الامن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة بنها بناء مخالف محافظة القليوبية مدينة القناطر حي غرب شبرا الخيمة محافظ القلیوبیة مدینة بنها رئیس مدینة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا