ائتلاف النصر:تركيا لا تحترم السيادة العراقية ولا الإتفاقيات المبرمة معها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 18 يوليوز 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف النصر سلام الزبيدي، الخميس، ان تركيا خرقت جميع الاتفاقات الدولية باجتياحها الاقليم، عازيا ذلك الى عدم التنسيق بين حكومتي الاقليم والمركز.وقال الزبيدي في تصريح صحفي، ان ” تركيا لديها ذريعتان تتحجج بهما امام المجتمع الدولي بالانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية”،مشيراً الى ان “وجود حزب العمال الكردستاني والاتفاقيات بالتوغل 20 كم التي وافق عليها العراق هما ذريعة اختراق السيادة المستمر”.
وتابع ان، ” عدم التنسيق بين حكومتي المركز والاقليم والصراعات السياسية حول مشكلات تهريب النفط وغيرها اعطى الفرصة لتركيا التوغل في هذا الوقت”، لافتاً الى ان ” تركيا تجري عملياتها دائماً بالشهر الخامس من السنة الى الشهر العاشر وكانها تقول انه موسمي المفضل وسط صمت حكومتي بغداد والاقليم”. وتنفذ تركيا عمليات عسكرية في العمق العراقي والسوري بمساحة 16 الف كيلومتر مربع بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، الا ان الأهداف بعيدة عن ذلك الحزب، حيث تعمل بعدا اقتصاديا وسياسياً في تلك المنطقة التي يراد شن عمليات عسكرية داخلها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل