بغداد اليوم - طهران 

طالب القضاء الإيراني، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، من خلال تقديم قائمة للحكومة العراقية، تضم نحو 120 من قادة وأعضاء أحزاب المعارضة الكردية المتمركزة في إقليم كردستان، بتسليمهم إلى السلطات الإيرانية.

ووصف نائب الشؤون الدولية في القضاء الإيراني كاظم غريب آبادي في اجتماع المجلس القضائي بمحافظة البرز شمال إيران، الأشخاص المدرجين في هذه القائمة بأنهم "إرهابيون"، وأضاف أنه "قريبًا ستتم محاكمتهم".

وقال الامين العام لحزب العمال الكردستاني في كومله، رضا كعبي في مقابلة صحفية ترجمتها "بغداد اليوم"، إن" هذه الضغوط وهذا المطلب الذي تقدمت به سلطات الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة العراقية يأتي في إطار الضغوط وسياسات الحرب التي تمارس ضد الأحزاب والشعب الكردي".

ورفضت سلطات إقليم كردستان العراق التعليق على ذلك حتى الآن، وتقع مكاتب ومقار العديد من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق.

وفي العام الماضي، وبناء على الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، تم إخلاء العديد من مقرات الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة.

وسبق أن أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية أن العراق التزم في الاتفاق الموقع بين طهران وبغداد بنزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان العراق وإغلاق قواعدها قبل 19 من أيلول/سبتمبر 2023 ونقلها إلى معسكرات أخرى.

ويقول سامي ريكاني، الناشط السياسي المستقل المقيم في إقليم كردستان العراق، حول الضغوط التي تتعرض لها الأحزاب الكردية الإيرانية، أن "ضغط الجمهورية الإسلامية على بغداد وإقليم كردستان لطرد أو تسليم قيادات المعارضة الكردية الإيرانية، هو جزء من الاتفاق الاستراتيجي بين إيران وتركيا، الذي أبرم عام 2016 ويستمر حتى الآن، وخاصة بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق عام 2017، توصلت إيران وتركيا إلى ضرورة البدء بعملية مواجهة الجماعات الكردية، بعيدا عن نفوذ القوى الكبرى مثل أمريكا وروسيا، لأنه في رأيهم، وعدم اتخاذ هذا المسار يمكن أن يؤثر على داخل إيران وتركيا".

وأجرت حكومة إقليم كردستان العراق استفتاءً على الاستقلال على الرغم من معارضة الحكومة المركزية في العراق وإيران وتركيا وحتى الولايات المتحدة. ووفقا للجنة انتخابات إقليم كردستان، فإن 92% من 3.3 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الاستقلال عن العراق.

وبعد الاستفتاء، تحركت القوات العسكرية العراقية نحو إقليم كردستان وسيطرت على المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك، وانتزعتها من سيطرة قوات البيشمركة التابعة للإقليم.

وبعد هذه المواجهة العسكرية، علق أكراد العراق نتيجة استفتاء الاستقلال المثير للجدل واقترحوا وقف إطلاق النار والحوار مع بغداد.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان لها أنها "ملتزمة بالسلوك المسؤول من أجل منع المزيد من أعمال العنف والصراعات".

وحتى الآن، لم ترد حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على الطلب المقدم من النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية.

وقال الأمين العام لحزب الحرية الكردستاني حسين يزدان بناه ، "يجب أن نرى ما إذا كانت الحكومة العراقية ستسجل مثل هذا العار في تاريخها بقبولها طلب الجمهورية الإسلامية أم لا، لكن سلطات إقليم كردستان أعلنت مراراً وتكراراً أنه لا يوجد أي منظمة كردية أو جماعة إرهابية في المنطقة. ولذلك، أرى أنه من غير المرجح أن يدخل إقليم كردستان في مثل هذه الصفقة غير الإنسانية وغير المرغوب فيها مع الجمهورية الإسلامية".

وخلال السنوات الماضية، لم تقتصر الضغوط التي تعرضت لها الأحزاب الكردية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان العراق على الضغوط السياسية، بل شملت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة والمدفعية على مقرات هذه الأحزاب.

وكان أوسعها الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني عام 2017 على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة كويسنجق، والذي قُتل خلاله 15 عضواً من قيادة الحزب وقوات البيشمركة.

وقبل نحو عامين، استهدف الحرس الثوري مرة أخرى مواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني وكومله في السليمانية وأربيل بإقليم كردستان العراق بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

ويقول رضا كعبي، الأمين العام لحزب العمال الكردستاني في كومهي، إن هذه الهجمات استهدفت "حركة تحرير الشعب الكردي"، مضيفاً "صحيح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ركزت ضغوطها على الأحزاب الكردية، صحيح أنها تستهدف معسكرات الأحزاب بالصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدى، لكن الجمهورية الإسلامية استهدفت فعلياً حركة تحرير الشعب الكردي".

وقالت السلطات العراقية وكذلك سلطات إقليم كردستان إنها لن تسمح بأن يصبح العراق قاعدة لاستهداف الجيران.

كما أكد حسين يزدان بناه، الأمين العام لحزب الحرية الكردستاني، أن أنشطتهم سياسية بحتة. وفي هذا الصدد، قال: "نحن نحترم الظروف الخاصة لإقليم كردستان، وأنشطتنا ليس لها سوى إطار سياسي، ولا نتخذ أي إجراء ضد الجمهورية الإسلامية من إقليم كردستان".

كما عززت تركيا في الأيام الأخيرة إجراءاتها وعملياتها العسكرية في إقليم كردستان العراق بهدف "محاربة الجماعات الكردية المعارضة لحكومة أنقرة".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان العراق الجمهوریة الإسلامیة الکردیة المعارضة الأحزاب الکردیة إیران وترکیا العام لحزب

إقرأ أيضاً:

العراق يترقب مصير استثماراته مع إيران وسط مفاوضات نووية

27 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يترقب العراق بقلق تطورات انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يتوقف حجم استثماراته طويلة الأمد على قرار طهران بشأن اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وباليرمو.

وأكد يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، أن بغداد تنتظر وضوحًا في موقف إيران من “فاتف” لتحديد ما إذا كان الاستثمار سيكون بحرية أم بشروط مقيدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغ 12 مليار دولار خلال 14 عامًا، لكن الاستثمار المشترك يظل غائبًا.

وأوضح آل إسحاق أن خللاً يعتري ميزان التبادل التجاري مع العراق، حيث يقتصر التعاون على التصدير دون استثمارات مستدامة. وأضاف أن العراق يرى فرصًا في قطاعات مثل المنظفات والمواد الغذائية والمناطق الصناعية الحرة، لكنه يشترط إقرار “فاتف” لضمان استقرار التعاملات. وتوقع أن يعزز قرار إيران الإيجابي من جاذبية الاستثمار لدول مثل الهند وأعضاء “بريكس” ومنظمة شنغهاي، مما يعزز الاقتصاد الإيراني.

وأثارت المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي استؤنفت في أبريل 2025 بوساطة عُمانية، تفاؤلاً حذرًا. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحقيق تقدم كبير نحو اتفاق نووي جديد يركز على رفع العقوبات وضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، مع تفعيل آلية عقوبات أوتوماتيكية في حال الانتهاك. وأشار إلى أن الاتفاق المؤقت المقترح قد يمهد لمحادثات شاملة، رغم تحذيرات إسرائيل من تنازلات أمريكية.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انفتاح بلاده على استثمارات أمريكية، مع رفض أي محاولات لتغيير النظام، مشددًا على أولوية رفع العقوبات لتحسين الاقتصاد. وتوقع خبراء أن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو اقتصادي بنسبة 3-7%، لكن تحديات مثل البطالة (14%) وتضخم وصل إلى 15% في 2015 قد تعيق التعافي السريع.

ويواجه قرار إيران بشأن “فاتف” انقسامًا داخليًا، حيث يؤيد حوالي 150 نائبًا الانضمام، بينما يعارض آخرون، مما يعكس تنوع الآراء في البرلمان ووسائل الإعلام.

وأعرب آل إسحاق عن ثقته في أن يتخذ مجمع تشخيص مصلحة النظام قرارًا يخدم المصلحة الوطنية، معززًا الثقة في الفريق المفاوض بقيادة المرشد الأعلى.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق يترقب مصير استثماراته مع إيران وسط مفاوضات نووية
  • حزب الله: نُعرب ب عن تضامننا العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية
  • قفاز العراق يشارك ببطولة دولية في إيران
  • كتلة حقوق: نرفض بيع رئة العراق قناة خور عبدالله للكويت من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء
  • وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية جراء الانفجار الذي وقع في ميناء بمدينة بندر عباس في جنوب إيران
  • انطلاق “مؤتمر الوحدة الكردية” في شمال وشرق سوريا
  • المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
  • من ركائزه إقليم كوردستان.. تركيا تتخذ سياسة المسار المزدوج نهجاً في العراق
  • كتلة حقوق ترفض بيع رئة العراق قناة خور عبدالله للكويت من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء
  • ترامب يبدي انفتاحه على لقاء قادة إيران