إيران تطلب من العراق تسليم قادة الأحزاب الكردية في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
طالب القضاء الإيراني، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، من خلال تقديم قائمة للحكومة العراقية، تضم نحو 120 من قادة وأعضاء أحزاب المعارضة الكردية المتمركزة في إقليم كردستان، بتسليمهم إلى السلطات الإيرانية.
ووصف نائب الشؤون الدولية في القضاء الإيراني كاظم غريب آبادي في اجتماع المجلس القضائي بمحافظة البرز شمال إيران، الأشخاص المدرجين في هذه القائمة بأنهم "إرهابيون"، وأضاف أنه "قريبًا ستتم محاكمتهم".
وقال الامين العام لحزب العمال الكردستاني في كومله، رضا كعبي في مقابلة صحفية ترجمتها "بغداد اليوم"، إن" هذه الضغوط وهذا المطلب الذي تقدمت به سلطات الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة العراقية يأتي في إطار الضغوط وسياسات الحرب التي تمارس ضد الأحزاب والشعب الكردي".
ورفضت سلطات إقليم كردستان العراق التعليق على ذلك حتى الآن، وتقع مكاتب ومقار العديد من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق.
وفي العام الماضي، وبناء على الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، تم إخلاء العديد من مقرات الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة.
وسبق أن أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية أن العراق التزم في الاتفاق الموقع بين طهران وبغداد بنزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان العراق وإغلاق قواعدها قبل 19 من أيلول/سبتمبر 2023 ونقلها إلى معسكرات أخرى.
ويقول سامي ريكاني، الناشط السياسي المستقل المقيم في إقليم كردستان العراق، حول الضغوط التي تتعرض لها الأحزاب الكردية الإيرانية، أن "ضغط الجمهورية الإسلامية على بغداد وإقليم كردستان لطرد أو تسليم قيادات المعارضة الكردية الإيرانية، هو جزء من الاتفاق الاستراتيجي بين إيران وتركيا، الذي أبرم عام 2016 ويستمر حتى الآن، وخاصة بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق عام 2017، توصلت إيران وتركيا إلى ضرورة البدء بعملية مواجهة الجماعات الكردية، بعيدا عن نفوذ القوى الكبرى مثل أمريكا وروسيا، لأنه في رأيهم، وعدم اتخاذ هذا المسار يمكن أن يؤثر على داخل إيران وتركيا".
وأجرت حكومة إقليم كردستان العراق استفتاءً على الاستقلال على الرغم من معارضة الحكومة المركزية في العراق وإيران وتركيا وحتى الولايات المتحدة. ووفقا للجنة انتخابات إقليم كردستان، فإن 92% من 3.3 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الاستقلال عن العراق.
وبعد الاستفتاء، تحركت القوات العسكرية العراقية نحو إقليم كردستان وسيطرت على المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك، وانتزعتها من سيطرة قوات البيشمركة التابعة للإقليم.
وبعد هذه المواجهة العسكرية، علق أكراد العراق نتيجة استفتاء الاستقلال المثير للجدل واقترحوا وقف إطلاق النار والحوار مع بغداد.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان لها أنها "ملتزمة بالسلوك المسؤول من أجل منع المزيد من أعمال العنف والصراعات".
وحتى الآن، لم ترد حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على الطلب المقدم من النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية.
وقال الأمين العام لحزب الحرية الكردستاني حسين يزدان بناه ، "يجب أن نرى ما إذا كانت الحكومة العراقية ستسجل مثل هذا العار في تاريخها بقبولها طلب الجمهورية الإسلامية أم لا، لكن سلطات إقليم كردستان أعلنت مراراً وتكراراً أنه لا يوجد أي منظمة كردية أو جماعة إرهابية في المنطقة. ولذلك، أرى أنه من غير المرجح أن يدخل إقليم كردستان في مثل هذه الصفقة غير الإنسانية وغير المرغوب فيها مع الجمهورية الإسلامية".
وخلال السنوات الماضية، لم تقتصر الضغوط التي تعرضت لها الأحزاب الكردية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان العراق على الضغوط السياسية، بل شملت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة والمدفعية على مقرات هذه الأحزاب.
وكان أوسعها الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني عام 2017 على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة كويسنجق، والذي قُتل خلاله 15 عضواً من قيادة الحزب وقوات البيشمركة.
وقبل نحو عامين، استهدف الحرس الثوري مرة أخرى مواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني وكومله في السليمانية وأربيل بإقليم كردستان العراق بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.
ويقول رضا كعبي، الأمين العام لحزب العمال الكردستاني في كومهي، إن هذه الهجمات استهدفت "حركة تحرير الشعب الكردي"، مضيفاً "صحيح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ركزت ضغوطها على الأحزاب الكردية، صحيح أنها تستهدف معسكرات الأحزاب بالصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدى، لكن الجمهورية الإسلامية استهدفت فعلياً حركة تحرير الشعب الكردي".
وقالت السلطات العراقية وكذلك سلطات إقليم كردستان إنها لن تسمح بأن يصبح العراق قاعدة لاستهداف الجيران.
كما أكد حسين يزدان بناه، الأمين العام لحزب الحرية الكردستاني، أن أنشطتهم سياسية بحتة. وفي هذا الصدد، قال: "نحن نحترم الظروف الخاصة لإقليم كردستان، وأنشطتنا ليس لها سوى إطار سياسي، ولا نتخذ أي إجراء ضد الجمهورية الإسلامية من إقليم كردستان".
كما عززت تركيا في الأيام الأخيرة إجراءاتها وعملياتها العسكرية في إقليم كردستان العراق بهدف "محاربة الجماعات الكردية المعارضة لحكومة أنقرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان العراق الجمهوریة الإسلامیة الکردیة المعارضة الأحزاب الکردیة إیران وترکیا العام لحزب
إقرأ أيضاً:
اليكتي يعول على الصوت النسوي في انتخابات برلمان كردستان: كلها في جعبتنا - عاجل
بغداد اليوم- السليمانية
كشفت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شيلان فتحي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، عن حظوظ المرأة الكردية للفوز في انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في تشرين الأول المقبل، واعتمادها على نفسها دون الاعتماد على الكوتا الانتخابية.
وقالت فتحي لـ "بغداد اليوم"، إنه "بالنسبة لحظوظ المرأة بالفوز في انتخابات برلمان كردستان فهي لا بأس بها إذا اخذنا بنظر الاعتبار الواقع الاجتماعي والعادات والتقاليد السائدة والمترسخة في الوعي الجمعي للمجتمع العراقي والكردستاني الذي لديه هواجس عدم ثقة او تخوف من تسلم المرأة للمراكز القيادية ومراكز اتخاذ القرار وعدم قدراتها على مباشرة وإدارة وضيفتها بكفاءة عالية" على حد قولها.
وشددت "لابد للمترشحات إلى انتخابات برلمان الإقليم، العمل على إزالة هذه الهواجس وإثبات جدارتهن وقدراتهن الإدارية والقيادية للناخبين وان لا يتركن دائرة انتخابية دون الاجتماع بالناخبين فيها واطلاعهم على البرامج والخطط التي وضعوها لخدمة الأهالي وتلبية احتياجاتهم بغية ازالة اي هاجس او عدم يقين من قدراتهن".
واشارت فتحي إلى أنه "بالنسبة للدعم لا أعلم بالنسبة لبقية الأحزاب والقوائم، ولكن بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني كونه حزبا تقدميا يؤمن بالمشاركة الفاعلة والبناءة للمرأة، فأنه عندما يقرر اختيار أي مرشح سواءً أكان رجل أو امرأة، فأنه سيقوم بدعمه بكل الوسائل دون تمييز بين أي من المرشحين، لأنه في النتيجة فأن أي صوت يكتسبه أي مرشح، فهو صوت للاتحاد الوطني الكردستاني وسيصل في جعبة الحزب واستحقاقه الانتخابي وانتصاره في العملية الديمقراطية".
يذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت يوم (20 تشرين الأول 2024) كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.
وقد تم تخصيص 38 مقعداً لمحافظة السليمانية، و34 لمحافظة أربيل، و25 لمحافظة دهوك، وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة، وتم تخصيص مقعدين في كل من أربيل والسليمانية لكوتا المسيحيين والتركمان، وواحد في دهوك للمكون المسيحي.