اليوم .. المركزي ينظر الفائدة وسط توقعات بالإبقاء دون تغير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تجتمع اليوم الخميس 18 يوليو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة وسط توقعات بالأبقاء على الفائدة دون تغير .
ورفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة 8 بالمئة منذ مطلع العام، حيث رفعت الفائدة 2 بالمئة في أول فبراير، و6 بالمئة خلال اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، وأبقت على أسعار الفائدة دون تغير يوم 23 مايو ويأتي الاجتماع الرابع للبنك المركزي يوم 18 يوليو وسط توقعات بالأبقاء على أسعار الفائدة دون تغير بسبب التضخم، وعدم الخروج من أزمة العملة
وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي إلى 27.
توقع طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، قيام لجنة السياسة النقدية بالأبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعها الخميس المقبل 18 يوليو المقبل
وأوضح أن السياسة النقدية لا تنظر إلي الوضع الحالي للاقتصاد والتضخم فقط، وإنما تنظر إلي التوقعات المستقبلية، وفي ضوء ذلك تتخد القرار
وأوضح أن التضخم مازال مرتفع، وهناك قرارات سيتم اتخاذها فيما يخص المحروقات، وغيرها خلال الفترة القادمة ربما يؤدي إلي تحريك التضخم بعد أن تباطئ خلال الشهور الأربع الماضية
قال متولي، أنه يفضل خفض الفائدة، لأن أسعار الفائدة ليست مؤثرة بشكل كبير على التضخم وإنما الذي يؤثر هو سوق الصرف، وسعر الدولار، ومدى إتاحة العملات الأجنبية في الأسواق
وتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل، ولكن ذلك مرهون بتراجع التضخم، واستقرار في سوق الصرف، وإتاحة الدولار عند الطلب، مشيرا إلي أهمية تحرك الحكومة من أجل زيادة الاستثمارات والتخارج من النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة موارد مصر الأجنبية، خاصة أن ما يحدث حتي الان مجرد كلام ولم يترجم على أرض الواقع
أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي ليس لديه خيار إلا الأبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، حيث لا يمتلك موارد تمكنه من خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة بخلاف انه في انتظار رفع جزئي للدعم من كهرباء و محروقات مما تؤدي إلى مزيد من ارتفاع التضخم و هي عناصر أساسيه في تكاليف تسعير المنتجات و الخدمات
وقال النحاس، أن الحكومة في اختبار صعب خاصة أن صندوق النقد الدولي كشف عن عوار في شرعية الحكومة،وكان يجب إلا تمارس عمالها إلا بعد موافقة البرلمان عليها و على البرنامج المقدم منها و هو مما يتطلب تعديل بعض المواد اللائحيه للبرلمان الخاصة ببعض الأعمال الإجرائية قبل أن تقوم بحلف اليمين، وبالتالي الحكومة حتي الأن لم تطرح للثقة والموافقه من البرلمان .
وحث الحكومة على العمل وبسرعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، من أجل تغيير الحالة المزاجية للمواطن، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع الدولار بسبب الحالة المزاجية ليزيد عن ٧٠ جنيها، وانخفض أيضا بسبب الحالة المزاجية عندما أعلنت الحكومة عن تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية فانخفض حول منطقه 50 جنيها وحاليا وبعد قرارات المركزي يتحرك حول 48 جنيها.
وأوضح أن من المفترض ان تكون القيمه الحاليه للدولار ما بين 44 جنيها و46 جنيها طبقا لتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدين الخارجي و تحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من ارقام سالبة مخيفة إلى ارقام ايجابيه مطمئنة مع ثابت العقود الاجلة للدولار حول منطقة 50 جنيها اما ما يعبر عنه الان جزء منه مرونه و جزء منه عدم اكتمال سداد باقي مستحقات الشركات الأجنبية و أن المحرك الأساسي للتضخم هو سعر الدولار، ويجب العمل على ضبط سوق الصرف، وتحسين المؤشرات الاقتصادية قبل شهر نوفمبر المقبل لظهور بعض التوقعات عن الموارد الدولارية السنوية مما لا تؤثر على حركة المضاربه و عودة الدولره من أجل تحسين الحالة المزاجية للمواطن والمستثمر
وفي نفس السياق، توقع الخبير المصرفي، أحمد أدم، ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، بسبب استمرار مخاطر عودة التضخم مرة ثانية نتيجة لزيادة الطلب في السوق خاصة من الوافدين إلي مصر، وذلك رغم استقرار سوق الصرف خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من قرارات من قبل البنك المركزي في مارس الماضي والتي أدت إلي انهاء السوق السوداء وتراجع التضخم خلال الشهور الماضية مع مع وجود استثمارات مرتفعة العائد بخلاف ودائع البنوك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون الحالة المزاجیة السیاسة النقدیة البنک المرکزی خلال الفترة سوق الصرف
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع ترقباً لبيانات التضخم ومصير الفائدة الأمريكية
انخفضت أسعار الذهب قليلًا، اليوم الأربعاء، حيث ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي قد يوفر مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2672.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2689.70 دولار.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا،: "إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب لأن هذا يعزز إلى حد ما الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يمضي في سياسة التيسير النقدي التي انتهجها العام الماضي في عام 2025".
ويترقب المتعاملون البيانات المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش بعد أن أكد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي متانة الاقتصاد الأمريكي، ودفع المتعاملين إلى تقليص الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة.
#Gold prices dip as investors remain cautious ahead of the US CPI report, expected to offer cues on the US Fed's interest rate strategy.
Buy, hold or sell — What should investors do?@anshul91_m | #goldrate #GoldPrice #GoldPrices #GoldPricestoday https://t.co/gpD765uAOI
وواصل الذهب مكاسبه، أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، ما عزز قليلاً الآمال في أن يواصل مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ومع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترامب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
ويعد الذهب الذي لا يدر عائداً وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته.
وقال وونغ: "إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج من نطاق نوفمبر إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون حول 2540 دولارا وأعتقد أن هذا قد يكون مستوى جذاباً للمستثمرين على المدى الطويل".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 29.81 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم 0.3 % إلى 935.89 دولار، فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ