عمليات تفتيش جديدة واستمرار التحقيق في فضيحة أرماني وديور بإيطاليا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
فتحت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقاً يستهدف مجموعة "جورجيو أرماني" للمنتجات الفاخرة والفرع الإيطالي من "ديور"، للاشتباه في إهمالهما ظروف عمل المتعاقدين معهما من الباطن.
وأشارت هيئة المنافسة إلى أنّ عمليات تفتيش أُجريت الثلاثاء بدعم من وحدة مكافحة الاحتكار الخاصة والحرس المالي الإيطالي، في مقرّي "جورجيو أرماني" و"ديور إيطاليا".
ولفتت إلى أن "الشركتين ركّزتا على الجودة والحرفية"، مضيفةً "لإنتاج بعض السلع والأكسسوارات، يشتبه في أنهما استخدمتا ورش عمل ومصانع توظّف أشخاصاً يتقاضون رواتب غير عادلة".
وأضافت "إنّ هؤلاء الموظفين يعملون لساعات أطول من الحد الأقصى المسموح به قانوناً وفي ظل ظروف صحية وسلامية غير مناسبة، خلافاً لمعايير التميّز في التصنيع التي تفتخر بها الشركتين".
وتحقق هيئة المنافسة الإيطالية أيضا في انتهاكات محتملة لقانون الاستهلاك مرتبطة بطريقة الترويج والبيع اعتمدتها بعض شركات مجموعتي "أرماني" وديور".
وأكدت مجموعة "أرماني" في بيان أن "الشركات المعنية ملتزمة تماما بالتعاون مع السلطات"، معتبرة أن "الادعاءات لا أساس لها من الصحة" وأن "التحقيق سيفضي إلى نتيجة إيجابية".
ومطلع الشهر الجاري، داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب من 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.
وفي إحدى الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولارا، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.
وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.
وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة.
وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ديور إيطاليا إيطاليا الصين ارماني ديور المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع التبادل التجاري مع العراق إلى مليار دولار العام المقبل
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق بنحو 41% إلى مليار دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 707 ملايين دولار سنوياً، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لموقع “الشرق“، في وقت أبدت كبرى الشركات المصرية في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي اهتماماً بالاستثمار في عدة قطاعات هناك.
تصريحات المسؤول تأتي بعد ساعات من زيارة محمد شياع رئيس الوزراء العراقي لمصر، والتي التقى فيها مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لكبرى الشركات المصرية، والذين أعربوا عن استعدادهم للعمل في العراق في مختلف المجالات، وخصوصاً مشروع طريق التنمية، والصناعات الدوائية، والمستشفيات، والبنى التحتية، والصناعات الإنشائية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية.
السوداني أشار خلال اللقاء إلى أن “الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة، وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل”، وفق البيان.
المسؤول الحكومي أضاف أنه وفقاً لآخر الإحصائيات، تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى العراق نحو 700 مليون دولار سنوياً، في حين لا تتجاوز قيمة الواردات من العراق 7 ملايين دولار.
في المقابل، يعتزم وفد مصري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، زيارة العراق في 9 سبتمبر، بهدف إنهاء إجراءات الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية والعراقية، ومع الحكومة العراقية، بحسب ما كشفه علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية.
عز أضاف أن الاجتماع مع السوداني الذي ضم ممثلين عن شركات عدة منها “هشام طلعت مصطفى” و”حسن علام” و”أوراسكوم” و”السويدي”، شهد طرح “مساهمة الشركات المصرية في البنية التحتية في مجال الإسكان والتعمير بالعراق”، مضيفاً: “طلبنا من رئيس الوزراء التعامل مع العراق كشراكة وليس كسوق عمل، بمعنى أن المصانع المصرية ستقوم بتصنيع متطلبات الإنتاج في العراق، سواء بالاستحواذ على المصانع المتعثرة لديهم، أو الشراكة معهم في تشغيلها”.و
شراكة في مجال الأدويةعز أوضح أنهم طلبوا أيضاً من مجلس الوزراء العراقي إنشاء شراكة بين البلدين في مجال الأدوية على مراحل، عن طريق تأسيس مصانع مصرية لإنتاج الأدوية، مضيفاً أن العراق يستورد 90% من احتياجاته من الأدوية بقيمة 3 مليارات دولار، كاشفاً أن الجانب العراقي وعد بإصدار ضمانات حكومية للشركات المصرية التي ستعمل في العراق.
هذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها الشركات المصرية رغبة في العمل في العراق، ففي يونيو الماضي، قال مصدرين مصريين لـ”الشرق” إن وزارة الصحة العراقية تجري مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة في تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد بإجمالي استثمارات 480 مليون دولار.
دور لشركات المقاولاتبالإضافة إلى قطاع الأدوية، تتجه شركات المقاولات المصرية إلى توسيع أعمالها في الخارج، واقتناص أعمال بالدول التي ترصد استثمارات مليارية لإعادة الإعمار والتنمية، لا سيما العراق وليبيا.
يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلاد والتي شهدت دماراً كبيراً خلال الحرب ضد “داعش”، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة التخطيط العراقية.
طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، قال إن رئيس الوزراء العراقي تطرق إلى حاجة بلاده لإنشاء 2.5 مليون وحدة سكنية، وتنفيذ مشاريع أخرى في مجال البنية الأساسية والمياه والطرق والمرافق.
شكري أضاف لـ”الشرق”، أن وزيري الاستثمار والصناعة في مصر سيكونان حلقة وصل بين العراق ورجال الأعمال المصريين، خصوصاً في ما يتعلق بتفاصيل المشروعات الاستثمارية المطلوبة، وأماكن الأراضي، وأنظمة طرحها، وطرق منحها، والتحويلات المالية، ومنح التأشيرات، وغيرها من الأمور الهامة للمستثمرين.
وذكر شكري أن رئيس الوزراء العراقي وعد بإرسال كافة تفاصيل المشروعات خلال أسبوعين.
غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات بمدينة نصر