«الري» و«الإسكان» يبحثان توطين صناعة العناصر المستخدمة في محطات التحلية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اجتمع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور قيادات ومسؤولي الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وتابع الوزيران موقف تشغيل محطات مياه الشرب، وإجراءات ضمان توفير المناسيب المطلوبة أمام مآخذ المحطات، لتوفير كميات المياه اللازمة للمواطنين خلال فترة الصيف، وموقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، حيث جرى التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين، للعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وشددا على ضرورة توطين صناعة العناصر المستخدمة في محطات التحلية، واستخدام أحدث التقنيات بما ينعكس على تقليل تكلفة تحلية المياه في مصر، ودراسة الاعتماد على التحلية لتقليل ملوحة المياه بالدرجة التي تسمح باستخدامها في زراعة بعض المحاصيل المتحملة للملوحة، والاستفادة من التحلية لتقليل درجة الملوحة بمياه الصرف الزراعي، بما يعظم الاستفادة من المياه وإعادة تدويرها.
وأكد الوزيران ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وأهمية التنسيق المشترك مع وزارة البيئة فيما يخص تطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحلية المياه المياه الإسكان وزير الإسكان وزير الري
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
قال وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، الأربعاء، إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف أبو زيد أن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.
كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.
وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.
وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل هذه المحطات".
وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".
كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.
وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين