وفاة ستة معتقلين سياسيين في أسبوع واحد داخل السجون المصرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ألقي تقرير لموقع ميدل إيست آي الضوء على حالة المعتقلين السياسيين في مصر مع دخول عشرات الNلاف منهم العام الثاني عشر في السجون في تهم ملفقة وانتهاكات جسيمة لحقوقهم مما يؤدي إلى فقد حياتهم.
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن ستة معتقلين لقوا حتفهم خلال أسبوع داخل أحد مراكز الاحتجاز بمحافظة الشرقية في مصر.
والاثنين الماضي توفي محمد فاروق حسين البالغ من العمر 49 عاما، وهو ما يعد سادس معتقل يموت أثناء الحبس الاحتياطي في سجن الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية وسط درجات الحرارة المرتفعة والازدحام.
وبحسب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، كان حسين يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس منذ عدة أسابيع، وقد طلب مراراً وتكراراً عرضه على طبيب مختص أو نقله إلى المستشفى، لكن سلطات مركز الاحتجاز رفضت طلبه. تم نقله أخيراً إلى مستشفى الزقازيق حيث توفى الاثنين الماضي.
وتأتي وفاته بعد وفاة خمسة معتقلين آخرين في المركز خلال الأسبوع الماضي، جميعهم خلال 48 ساعة، بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي بيان لها، قالت المجموعة إن الوفيات حدثت بسبب "الاختناق" نتيجة الاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة وسوء التهوية والجفاف.
وأشاروا إلى أن سلطات الاحتجاز توزع المياه لمدة ساعتين فقط في اليوم، مما يؤدي إلى تدهور الظروف الصحية داخل الزنازين وتعزيز انتشار الأمراض.
وقال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، لموقع "ميدل إيست آي": "تمثل هذه الوفيات نموذجًا مصغرًا للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في مصر، وسط غياب كامل للرقابة والتفتيش من قبل السلطات المسؤولة".
ويعاني كافة المعتقلين من اكتظاظ شديد، حيث تصل نسبة الإشغال في بعض الأماكن إلى 300% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية لغرف الاحتجاز.
ويسلط الضوء هذا على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الظروف، وضمان الرقابة المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
ورداً على زيادة عدد الوفيات، قامت سلطات السجن بتركيب وحدات تكييف هواء في بعض الزنازين، مع مطالبة المعتقلين بتغطية التكاليف. بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تحرش جنسي للمعتقلاتووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في وقت سابق حالات تحرش جنسي وإساءة معاملة محتجزات من قبل كبار مسؤولي الشرطة الذكور في مركز احتجاز الزقازيق.
وفي شهادة أدلت بها إحدى النساء للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، قالت إن المعتقلات يتعرضن بشكل روتيني للمس بطريقة غير لائقة عندما يقوم ضباط الشرطة الذكور بتفتيشهن. وأضافت أنه لم يتم توظيف موظفات للإشراف على زنازين النساء.
وأشارت أيضاً إلى أن المعتقلات لا يقدمن شكاوى خوفاً من الانتقام. وأضافت "إذا تقدمنا بشكوى فإنهم يهينوننا ويضربوننا بالعصي ويطفئون الأضواء. وحتى المحامين يطلبون منا الصمت لتجنب المشاكل.
وفي بيانها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها "تحمل وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاة المعتقلين"، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لتحسين مرافق الاحتجاز، فضلاً عن إجراء تحقيق مستقل في وفاة المعتقلين.
ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر عبر انقلاب عسكري عام 2013، ارتفع عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية إلى ما يقدر بنحو 65 ألف معتقل، وفقًا لدراسة أصدرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2021.
ومنذ ذلك الحين، لقي مئات الأشخاص حتفهم في السجون نتيجة الإهمال الطبي، ومن بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والنائب السابق عصام العريان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصر السجون وفاة الانتهاكات السيسي مصر وفاة السيسي انتهاكات السجون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصریة لحقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
«شكاوى حقوق الإنسان» تنهي جولاتها الميدانية في أحياء السويس (صور)
اختتمت لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان سلسلة من الزيارات والفعاليات بمحافظة السويس، وذلك ضمن جولاتها الميدانية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحسين الخدمات العامة في مختلف المحافظات.
وبدأت الفعاليات بلقاء مع اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، حيث قدم محمود بسيوني، رئيس لجنة الشكاوى، التهاني للمحافظ على توليه المنصب وناقش معه خطط تطوير المحافظة وجذب الاستثمارات، فيما أكد المحافظ التزامه بتطوير المحافظة بما يخدم المواطن وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
لقاءات مع رؤساء الأحياءوتضمنت الزيارة عدة لقاءات مهمة مع رؤساء الأحياء في محافظة السويس، حيث ناقش الوفد التحديات وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الزيارات حياً تلو الآخر، بدءاً من حي السويس إلى حي الجناين وحي عتاقة، حيث تم تقييم جودة الخدمات في المراكز التكنولوجية ووحدات طب الأسرة، وتفقد الأنشطة في مراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية. كما التقى الوفد مع مسؤولي الأحياء لاستعراض خطط التطوير ومشاكل الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
جهود لتعزيز ثقافة حقوق الإنسانواختتم وفد القومي لحقوق الإنسان زيارته بجولة في حي عتاقة، الذي يُعد أكبر أحياء السويس من حيث المساحة، حيث تم مناقشة احتياجات الحي والتحديات المتعلقة بالخدمات. تم التأكيد على أهمية تحسين جودة الخدمات وتحصيل الرسوم المستحقة لتجنب تراكم الغرامات.
بهذه الزيارات، يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة جودة الخدمات العامة، مما يعكس التزامه بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى حياتهم.