وفاة ستة معتقلين سياسيين في أسبوع واحد داخل السجون المصرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ألقي تقرير لموقع ميدل إيست آي الضوء على حالة المعتقلين السياسيين في مصر مع دخول عشرات الNلاف منهم العام الثاني عشر في السجون في تهم ملفقة وانتهاكات جسيمة لحقوقهم مما يؤدي إلى فقد حياتهم.
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن ستة معتقلين لقوا حتفهم خلال أسبوع داخل أحد مراكز الاحتجاز بمحافظة الشرقية في مصر.
والاثنين الماضي توفي محمد فاروق حسين البالغ من العمر 49 عاما، وهو ما يعد سادس معتقل يموت أثناء الحبس الاحتياطي في سجن الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية وسط درجات الحرارة المرتفعة والازدحام.
وبحسب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، كان حسين يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس منذ عدة أسابيع، وقد طلب مراراً وتكراراً عرضه على طبيب مختص أو نقله إلى المستشفى، لكن سلطات مركز الاحتجاز رفضت طلبه. تم نقله أخيراً إلى مستشفى الزقازيق حيث توفى الاثنين الماضي.
وتأتي وفاته بعد وفاة خمسة معتقلين آخرين في المركز خلال الأسبوع الماضي، جميعهم خلال 48 ساعة، بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي بيان لها، قالت المجموعة إن الوفيات حدثت بسبب "الاختناق" نتيجة الاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة وسوء التهوية والجفاف.
وأشاروا إلى أن سلطات الاحتجاز توزع المياه لمدة ساعتين فقط في اليوم، مما يؤدي إلى تدهور الظروف الصحية داخل الزنازين وتعزيز انتشار الأمراض.
وقال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، لموقع "ميدل إيست آي": "تمثل هذه الوفيات نموذجًا مصغرًا للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في مصر، وسط غياب كامل للرقابة والتفتيش من قبل السلطات المسؤولة".
ويعاني كافة المعتقلين من اكتظاظ شديد، حيث تصل نسبة الإشغال في بعض الأماكن إلى 300% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية لغرف الاحتجاز.
ويسلط الضوء هذا على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الظروف، وضمان الرقابة المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
ورداً على زيادة عدد الوفيات، قامت سلطات السجن بتركيب وحدات تكييف هواء في بعض الزنازين، مع مطالبة المعتقلين بتغطية التكاليف. بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تحرش جنسي للمعتقلاتووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في وقت سابق حالات تحرش جنسي وإساءة معاملة محتجزات من قبل كبار مسؤولي الشرطة الذكور في مركز احتجاز الزقازيق.
وفي شهادة أدلت بها إحدى النساء للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، قالت إن المعتقلات يتعرضن بشكل روتيني للمس بطريقة غير لائقة عندما يقوم ضباط الشرطة الذكور بتفتيشهن. وأضافت أنه لم يتم توظيف موظفات للإشراف على زنازين النساء.
وأشارت أيضاً إلى أن المعتقلات لا يقدمن شكاوى خوفاً من الانتقام. وأضافت "إذا تقدمنا بشكوى فإنهم يهينوننا ويضربوننا بالعصي ويطفئون الأضواء. وحتى المحامين يطلبون منا الصمت لتجنب المشاكل.
وفي بيانها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها "تحمل وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاة المعتقلين"، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لتحسين مرافق الاحتجاز، فضلاً عن إجراء تحقيق مستقل في وفاة المعتقلين.
ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر عبر انقلاب عسكري عام 2013، ارتفع عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية إلى ما يقدر بنحو 65 ألف معتقل، وفقًا لدراسة أصدرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2021.
ومنذ ذلك الحين، لقي مئات الأشخاص حتفهم في السجون نتيجة الإهمال الطبي، ومن بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والنائب السابق عصام العريان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصر السجون وفاة الانتهاكات السيسي مصر وفاة السيسي انتهاكات السجون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصریة لحقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات