”قضية عشال: قبيلة الجعادنة تتوعد بفضح الأكاذيب واستعادة الحق”
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في بيان شديد اللهجة، نفت قبيلة الجعادنة وأولياء المختطف علي عبدالله عشال صحة ما تم تداوله في بعض المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعويض ودفع دية في قضية ابنهم المختطف.
وأكدت القبيلة أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة وتفتقر تماماً إلى المصداقية.
وقالت القبيلة في بيانها: “نود أن نؤكد لكل من تضامن معنا وساهم بكل ما أتيح له من فرصة بأننا لن نترك مصير ولدنا المختطف علي عبدالله عشال بين براثن الظلم والمستهترين بحياة الناس.
حياة المقدم علي عبدالله عشال الجعدني هي مسئولية الجهات الأمنية في العاصمة عدن، ولن تذهب هذه القضية أدراج الرياح لأنها قضية شعب يصعب طمسها.”
وأضاف البيان: “لن تتمكنوا من تمييع قضيتنا العادلة التي حركت المياه الراكدة لتنظيفها.
وأخيراً، نؤكد نفينا القاطع لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول الاتفاق مع المجلس الانتقالي والإخوة في التحالف العربي.”
يأتي هذا البيان في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة العديد من التوترات والصراعات التي تجعل من الصعب تمييز الحقائق من الإشاعات.
وتبقى قضية المختطف علي عبدالله عشال الجعدني موضوعاً محورياً يجذب اهتمام الرأي العام، ويؤكد البيان على عزم القبيلة وأولياء المختطف على مواصلة النضال حتى تحقيق العدالة واستعادة المختطف إلى ذويه بأمان.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر ستظل منبراً للحشد العربي لدعم فلسطين واستعادة حقوقها المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.