سياسيون تونسيون لـعربي21: نرفض انتخابات التزكية والمناخ استبدادي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكدت مجموعة من الأحزاب التونسية، وهي: التيار الديمقراطي، العمال، آفاق تونس، التكتل القطب، والجمهوري، غياب جميع الشّروط لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية.
وانتقد السياسيون، المناخ العام بالبلاد والقائم على توسّع حملة الاعتقالات السياسية، وملاحقة كل من ينوي الترشّح للرئاسة ومنافسة رئيس السلطة القائمة، مع وضع اليد على الإعلام العمومي وحتى الخاص، وبث مناخ الرعب والتخويف.
ورأت الأحزاب خلال ندوة، انعقدت بعنوان: "6 أكتوبر انتخابات رئاسية أم تزكية؟"، أن مقاطعة الانتخابات هو القرار الأفضل لأجل عدم المشاركة في ديكور انتخابي، يكون تزكية لقيس سعيد.
"استبداد وانعدام للثقة"
وفي هذا السياق، قال أمين عام حزب "العمال"، حمة الهمامي: إن الشّروط الدنيا لإجراء انتخابات ديمقراطية غير متوفرة.
واعتبر الهمامي في حديث لـ"عربي21"، أن: المناخ الانتخابي يتّسم بالقمع ووضع شروط إقصائية، فهناك سياسيون بينهم مرشحون للانتخابات يقبعون بالسجون مع وضع اليد على الإعلام العمومي والخاص.
وأكد حمة الهمامي: ليس هناك أجواء انتخابية، وإنما استبدادية، حتى يكون موعد 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم تاريخا للتزكية، مُنتقدا غياب موازين قوى سياسية معارضة ومدنية لمواجهة توجه السلطة الاستبدادي.
ودعا الهمامي إلى مقاطعة ما وصفها بـ"المهزلة الانتخابية" بالقول إن: المشاركة تعني تشريع الاستبداد، وأن المقاطعة ينتج عنها أقل نسبة مشاركة ممكنة، ما يعني عزل السلطة، وعليه لابد من حملة لفضح الطابع الشكلي المهزلة.
من جهتها، قالت رئيسة حزب "آفاق تونس"، ريم محجوب، إن: البلاد تعيش في فترة سياسية حاسمة وفي مناخ فيه انعدام تام للثقة وفق تقديرها، مضيفة: اليوم هناك سياسيون بالسجون، وقضاء مُكبّل، وهيئة انتخابات لها كل النفوذ في ظل غياب أي رقابة لها.
كذلك، شدّدت محجوب على أنه: لا معنى للانتخابات، وهو ما يجعل السؤال المشروع والمطروح قائما، هل نحن أمام انتخابات أم تزكية؟.
ووفق الأمر الرئاسي فقد تمت دعوة الناخبين للاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وسوف يفتح باب إيداع الترشحات ابتداء من يوم الاثنين 29 يوليو/ تموز الجاري، ويغلق يوم الثلاثاء 6 آب/ أغسطس القادم.
وقد أثارت الشروط التي وضعتها هيئة الانتخابات، وخاصة البطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية، رفضا واسعا، باعتبار أن السلطة عبر وزارة الداخلية، هي من تمنح هذه البطاقة.
"تضييقات"
وقال الناطق باسم الحزب "الجمهوري"، وسام الصغير: كل التضييقات أصبحت العنوان الأبرز للانتخابات المقبلة، والدليل على ذلك وضع عبد اللطيف المكي تحت الإقامة الجبرية، وتحريك ملف ضده مباشرة بعد إعلان ترشحه وكذلك الصورة السيئة التي تم نشرها للمرشح لطفي المرايحي، عند إيقافه.
وأضاف الصغير في تصريح لـ"عربي21"، بأن: كل شروط المنافسة الديمقراطية باتت في وضع العدم، مشيرا إلى منع مرشح الحزب الجمهوري، عصام الشابي، وهو المعتقل منذ أكثر من سنة في ملف "التآمر" من الحصول على استمارة التزكيات الشعبية من هيئة الانتخابات.
من جهته أكد القاضي والمحامي، أحمد صواب، أن استظهار المرشح بالبطاقة عدد 3 في ملف الترشح، والتي فرضتها هيئة الانتخابات، هو: أمر غير قانوني.
وفسّر صواب لـ"عربي21" فرض بطاقة تسلّم من السلطة وعبر وزارة الداخلية إجراء غير محايد، وهناك حكم من المحكمة الإدارية يطالب هيئة الانتخابات بعدم فرض البطاقة عدد 3.
إلى ذلك، شدّد القاضي صواب على أن: كل الطرق القانونية السلمية المدنية متاحة لأجل إسقاط الانقلاب وعزله ومن بينها المقاطعة؛ مشيرا إلى أنه: وفق هيئة الانتخابات، فإنّ عدد المترشحين إلى حدود الأربعاء المنقضي، والذين قاموا بسحب استمارة الترشح بلغ 65 مرشحا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية مقاطعة الانتخابات تونس مقاطعة الانتخابات الأحزاب التونسية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
وصلنا إلى كسر العظم.. اليكتي عازم على استرداد الحكم من البارتي: الكابينة التاسعة فشلت
بغداد اليوم - السليمانية
علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، على تصريحات قادة حزبه باسترداد الحكم في إقليم كردستان.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه التصريحات هي رد على الاتهامات التي أكيلت لنا من قبل الحزب الديمقراطي ووصلت إلى مرحلة كسر العظم معهم، واستخدموا كل الأساليب ضدنا".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني يمتلك الأدوات لاسترداد الحكم في إقليم كردستان ونيل منصب رئاسة الحكومة أو رئاسة الإقليم، فهو حق طبيعي لكل حزب يسعى للمشاركة في أي انتخابات، فكيف بالاتحاد الوطني؟".
وأشار سورجي إلى أن "أهم الأدوات التي يمتلكها الاتحاد الوطني ويعتمد عليها في المرحلة المقبلة هي فشل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان التي شكلها الحزب الديمقراطي برئاسة مسرور بارزاني، وهذه الحكومة فشلت أمنيا، حيث تركيا تسيطر على أجزاء واسعة من أراضي الإقليم، وفشلت اقتصاديا، حيث الأزمة المالية الخانقة، وفشلت سياسيا وتعليميا وصحيا وخدماتيا".
وكان قوباد طالباني مسؤول سكرتارية الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني قد أكد يوم أمس الأربعاء (28 آب 2024)، أن الاتحاد الوطني يحتاج حشدا جماهيرا لإحداث التغيير في إقليم كردستان.
وقال مكتبه الإعلامي إن “طالباني ترأس اجتماعا حزبيا في منطقة رابرين بحضور عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني سركوت زكي”، مبينا أن “الاجتماع بحث المشهد السياسي والاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية في إقليم كردستان”.
وأكد طالباني وفقا للبيان “أهمية الانتخابات المقبلة، واصفا إياها بالمصيرية للاتحاد الوطني ومستقبل العملية السياسية في كردستان”، معتبرا ان ‘الاتحاد الوطني الجهة السياسية الوحيدة التي يعول عليها في إحداث أي تغيير تتطلع إليه الجماهير”.
وأضاف أن “جزءا كبيرا من المواطنين باتوا على قناعة بأن الاتحاد الوطني يملك مفاتيح معادلة العملية السياسية وتصحيح مسار إدارة الحكم في الإقليم”، مشيرا إلى أن “كردستان على موعد مع انتخابات لا أحد يستطيع تزوير نتائجها نتيجة تنقيح سجل الناخبين”.
وتابع “ننتظر انتخابات نزيهة ونتطلع لفوز ساحق، نظرا للأهلية التي يتمتع بها الاتحاد الوطني في كردستان والعراق والمنطقة، وتوسع قاعدته الجماهيرية يوما بعد آخر”، لافتا إلى أننا “ننتظر تحقيق فوز ساحق في كردستان يضاهي ما تحقق في الانتخابات المحلية بكركوك والمناطق الأخرى”.