مساعدات السعودية تفضح نظام السيسي.. مصر الأكثر تلقيا والأقل مشاريعا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أثار إعلان منصة المساعدات السعودية تصدر مصر لقائمة الدول الحاصلة مساعدات من المملكة والأقل في عدد المشاريع المنفذة بتلك المشاريع دهشة قطاع كبير من المصريين متسائلين عن مصير هذه الأموال في ظل المعاناة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وحصلت مصر حسب منصة المساعدات السعودية على مبلغ بما قيمته 32,488,683,703 دولار أمريكي، حيث تم تنفيذ 65 مشروعا فقط، واليمن في المركز الثاني بمساعدات قيمتها 26.
ووفق منصة المساعدات السعودية، فإن حجم المساعدات التي تلقتها مصر بلغ ذروتها عام 2018 بأكثر من 13 مليار دولار، وشملت مجالات الصناعة والتعدين، والنقل، والتعليم، والمياه، والزراعة، والطاقة، والصحة، والبنية التحتية.
ولم تتحدث منصة المساعدات عن الأموال التي قدمتها المملكة لدعم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي صرّح مسبقا بأنه "لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات، في 2013 و2014، لم تكن لمصر قائمة الآن".
وفي 2014 قال السيسي أثناء فترة ترشحه للرئاسة إن مساعدات الدول الخليجية لمصر بلغت أكثر من 20 مليار دولار، حيث كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد تعهدت بتقديم مساعدات قدرها نحو 12 مليار دولار عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 في شكل منح وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية.
وقال السيسي وقتها في مقابلة تلفزيونية أن ما قدم لمصر من المساعدات كثير وما سيقدم لمصر مهم وقد يكون كثيرا.. أنا واثق."
معاناة المواطن
ورغم مبالغ المساعدات المعلن عنها والمنح التي قدمت لنظام السيسي، تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة وفشل الخطط الاقتصادية للنظام والفساد وأزمة الدولار الذي أثر على المستوى المعيشي للمصريين، حيث يعاني المواطن من أزمة مالية خانقة، عجز بالموازنة، وركود اقتصادي، وتفاقم التضخم، بالإضافة إلى أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء حيث يعنى المصريين من أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء منذ شهر أيار / مايو، تسبب في خسائر في الأرواح بوفاة بعض الأشخاص بعد انقطاع الكهرباء عليهم في المصاعد أو بسبب درجة الحرارة المرتفعة، كما خسر تسبب الأزمة في خسائر في الإنتاج وصغار المستثمرين وتوقف مصانع الأسمدة.
ومن ناحية أخرى يتعين على مصر دفع أكثر من 97 مليار دولار (حوالي 4.65 تريليون جنيه) لخدمة الدين الخارجي (فوائد دين وأقساط)، الرقم الذي يعتبر مراقبون أنه تاريخي وغير مسبوق في تاريخ مصر.
وارتفع إجمالي مدفوعات الدين الخارجي المستحق على مصر من فوائد وأقساط بنحو 5.4% في الفترة بين 2024 و2027، إلى 97.1 مليار دولار، بسبب ارتفاع سعر الفائدة وأقساط القروض، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري حتى نهاية ديسمبر 2023.
وتجاوزت قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال الـ 2024 التوقعات وقفزت إلى 36.3 مليار دولار، ومن المقرر سداد نحو 17.9 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، على أن يتم سداد الـ 18.4 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في أيلول/ سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
غياب الشفافية
وقدمت السعودية بالفعل دعماً بمليارات الدولارات منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2014 بعد انقلاب عسكري نفذه في 3 تموز/ يوليو 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، ومع غياب الشفافية وعدم وجود تقارير واضحة صادرة عن الحكومة المصرية أشارت التقارير الصحفية إلى أن العرض المقدم من الصندوق السيادي السعودي يأتي مقابل التنازل عن ودائع السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار بالبنك المركزي، إذ تمتلك السعودية ودائع، تنوعت ما بين 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.
وبحسب التقارير المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية حصلت مصر على دعم خليجي فقط خلال الفترة من 2013- 2022، بلغ نحو 160.6 مليار جنيه، ما يقارب الـ17 مليار دولار حسب سعر الصرف لكل عام، فيما كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، الدكتور فخري الفقي، أن قروض صندوق النقد فقط لمصر خلال العام المالي الحالي 2023-2024، وصلت إلى 29 مليار دولار بإجمالي تخطى الـ 62.8 مليار دولار.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وفي أغسطس/آب 2022، بهدف تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في مصر، فيما استحوذ الصندوق على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.
وفي آذار / مارس 2022 أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، حيث تعد الودائع الخليجية في البنك المركزي واحدة من أهم الأمور التي ساعدت في عدم انهيار الاقتصاد المصري في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية وأبرزها الدولار بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم الأساسي وسجل 28.7% في المتوسط خلال الفترة كانون الثاني/ يناير حتى تشرين الثاني / نوفمبر 2023.
ووصلت الودائع الخليجية في البنك المركزي لـ 28 مليار دولار وتخص 4 دول خليجية هما الكويت والسعودية وقطر والإمارات ومقسمة كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة..
وفي 2015 كشفت تسربيات لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات الحالي أن السعودية منحت النظام ما يقرب من 30 مليار دولار، حيث قال الأخير "نطلب منهم وميعلنوش".
السعودية ثاني أكثر دولة في الودائع
وتعد السعودية ثاني أكثر دولة لها نصيب في الودائع بعد الإمارات، وفي عام 2023، قررت تمديد أجل الوديعة قصيرة الأجل بقيمة 5 مليار دولار بهدف تقديم الدعم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر.
ومن خلال أموال الخليج التي تدفقت على مصر من السعودية والإمارات والكويت وقطر تم إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة مؤقتة في ظل عجز الدولة عن تقديم حلول هيكلية لعجز الموازنة، وعدم قدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار بعد انهيار السياحة وخروج المستثمر نتيجة الاضطرابات السياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المساعدات مصر السيسي انقطاع الكهرباء مصر السيسي انقطاع الكهرباء المساعدات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مساعدات السعودیة منصة المساعدات البنک المرکزی ملیار دولار على مصر أکثر من مصر من
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.