المشاط تلتقي السفير الفرنسي ورئيسة الشئون الثنائية بوزارة الاقتصاد الفرنسية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، و آرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الفرنسي، وهنأته على تقديم أوراق اعتماده للسيد رئيس الجمهورية، كما رحبت بالسيدة/ سيزانا في زيارتها لمصر، مؤكدة على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الجانب الفرنسي، لاسيما بعدما شهدته من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء على المستوى الثنائي والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين، أو تحت مظلة الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة فريق أوروبا التي تم إطلاقها في 2020.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المصري الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس في عام 2020.
ومن جانبه، هنأ السفير الفرنسي بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا تقدير الجمهورية الفرنسية للشراكة مع مصر.
وفي ذات السياق عبرت ماجالى سيزانا، عن اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون مع مصر في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومتين منذ عامين لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية في مجالات النقل، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والجهود الجارية مع شركة ألستوم الفرنسية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.
وأكدت السيدة/ سيزانا، على الدعم الكامل من قبل الجمهورية الفرنسية لمصر في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد 19، فضلًا عن الحرص على نقل تطلعات مصر وسعيها لتطوير الصناعة لاسيما صناعة السيارات للمستثمرين والقطاع الخاص الفرنسي بما يفتح آفاق التعاون المشترك.
كما عبرت عن تطلعها أن يتم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، لتطوير قدرات الإنتاج الصناعي، وزيادة الشراكات الاستثمارية، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به تلك اللجنة لاسيما في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة جهود توطين الصناعة، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وفتح المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدلولي، إلى أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
كما ناقش الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي الجاري لاسيما مشروع سوق الجملة بالإسماعيلية، ومشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي شرق الإسكندرية، وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود الحكومية الجارية لحوكمة الإنفاق الاستثماري ورفع كفائته، في ضوء قرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، بما يضمن تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. كما أكدت «المشاط»، التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ البرامج الداعمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تفتح آفاق الاستثمار الخاص وتعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وتناول الاجتماع سُبل تعزيز التعاون الجاري لتشجيع التصنيع المحلي في إطار الشراكة المصرية الفرنسية وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة في وقت سابق مع شركة ألستوم الفرنسية، في ضوء ما توليه الحكومة المصرية من أولوية قصوى لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات من الصناعات المحلية خاصة في ظل الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط التعاون الدولي، أن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق في ضوء أولويات الحكومة الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى زيارتها لفرنسا خلال العام الماضي، لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط السفير الفرنسى بالقاهرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الجانب الفرنسی التعاون الدولی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر نافذة للاستثمارات والصادرات والشراكات اليابانية مع قارة أفريقيا
في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر.
حضر الاحتفالية إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب