المشاط تلتقي السفير الفرنسي ورئيسة الشئون الثنائية بوزارة الاقتصاد الفرنسية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، و آرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الفرنسي، وهنأته على تقديم أوراق اعتماده للسيد رئيس الجمهورية، كما رحبت بالسيدة/ سيزانا في زيارتها لمصر، مؤكدة على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الجانب الفرنسي، لاسيما بعدما شهدته من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء على المستوى الثنائي والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين، أو تحت مظلة الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة فريق أوروبا التي تم إطلاقها في 2020.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المصري الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس في عام 2020.
ومن جانبه، هنأ السفير الفرنسي بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا تقدير الجمهورية الفرنسية للشراكة مع مصر.
وفي ذات السياق عبرت ماجالى سيزانا، عن اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون مع مصر في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومتين منذ عامين لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية في مجالات النقل، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والجهود الجارية مع شركة ألستوم الفرنسية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.
وأكدت السيدة/ سيزانا، على الدعم الكامل من قبل الجمهورية الفرنسية لمصر في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد 19، فضلًا عن الحرص على نقل تطلعات مصر وسعيها لتطوير الصناعة لاسيما صناعة السيارات للمستثمرين والقطاع الخاص الفرنسي بما يفتح آفاق التعاون المشترك.
كما عبرت عن تطلعها أن يتم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، لتطوير قدرات الإنتاج الصناعي، وزيادة الشراكات الاستثمارية، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به تلك اللجنة لاسيما في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة جهود توطين الصناعة، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وفتح المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدلولي، إلى أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
كما ناقش الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي الجاري لاسيما مشروع سوق الجملة بالإسماعيلية، ومشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي شرق الإسكندرية، وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود الحكومية الجارية لحوكمة الإنفاق الاستثماري ورفع كفائته، في ضوء قرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، بما يضمن تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. كما أكدت «المشاط»، التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ البرامج الداعمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تفتح آفاق الاستثمار الخاص وتعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وتناول الاجتماع سُبل تعزيز التعاون الجاري لتشجيع التصنيع المحلي في إطار الشراكة المصرية الفرنسية وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة في وقت سابق مع شركة ألستوم الفرنسية، في ضوء ما توليه الحكومة المصرية من أولوية قصوى لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات من الصناعات المحلية خاصة في ظل الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط التعاون الدولي، أن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق في ضوء أولويات الحكومة الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى زيارتها لفرنسا خلال العام الماضي، لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط السفير الفرنسى بالقاهرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الجانب الفرنسی التعاون الدولی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: شراكة مصر والصين أصبحت نموذجًا في التعاون الدولي من أجل التنمية
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات حفل "ختام عام الشراكة المصرية الصينية" والذي نظمته سفارة الصين الشعبية، بحضور الوزير المفوض تشانغ تاو القائم بالأعمال لسفارة الصين بالقاهرة، ود.أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، ود.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومسؤولي السفارة الصينية بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.
في بداية كلمته، نقل الوزير للحضور تحيات د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته بنجاح هذا الحدث المهم الذي يعد تجسيدًا لعلاقات التعاون والصداقة بين مصر والصين، معربًا عن فخره العميق بالشراكة المتميزة بين البلدين، وحرصه الدائم على تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما تقدم الوزير بأطيب التمنيات للشعب الصيني بعام جديد مليء بالخير والسعادة، مع احتفالات مبهجة بعيد الربيع.
وأكد د.أيمن عاشور العلاقات المتميزة التي تعكس الروابط العميقة للصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر والصين يحملان إرثًا حضاريًّا عظيمًا، ويتشاركان في رؤية مشتركة تقوم على بناء مستقبل مزدهر ومستدام لشعبيهما، وقد تجسد هذا الالتزام المشترك في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي تمثل رؤية طموحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول العالم، ومن خلال هذه المبادرة، أصبحت شراكتنا نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق التنمية والسلام.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر والصين يشمل مجموعة واسعة من المجالات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة لشعبي البلدين، موضحًا أن هذا التعاون قد أسفر عن العديد من الإنجازات المهمة، التي تمثل قفزات نوعية في مشروعات البنية التحتية والنقل، ومن أبرز هذه الإنجازات التعاون مع الشركات الصينية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل، مثل: السكك الحديدية عالية السرعة، والموانئ الحديثة، وهذه المشروعات تعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والنقل، وتسهم في ربطها بالأسواق العالمية.
كما أكد د.أيمن عاشور أن التعاون مع الصين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة، مثل: محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح؛ مما يعكس التزام البلدين بالانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة، وفيما يتعلق بمجال التعليم والابتكار، أشار الوزير إلى إنشاء شراكات بين الجامعات المصرية والصينية، وإطلاق برامج تدريبية ومراكز للابتكار والبحث العلمي؛ مما أسهم في تطوير التعليم الفني والتقني، وتأهيل شباب مصر ليصبحوا قادة المستقبل في مختلف القطاعات.
كما أضاف الوزير أن التعاون مع الصين في مجال الصناعة والتجارة أثمر عن إنشاء مناطق صناعية متطورة، مثل: المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة، التي أصبحت مركزًا للصناعات الموجهة للتصدير، مشيرًا إلى أنه فيما يخص التواصل الثقافي، فهناك برامج تبادل الطلاب، والمهرجانات الثقافية، والتعاون الفني، والتي أسهمت في تعزيز الروابط الثقافية بين الشعبين المصري والصيني؛ مما يعزز التفاهم المتبادل والتقارب بين ثقافاتنا.
وأكد د.أيمن عاشور أن مصر حققت خلال السنوات الماضية عددًا من الإنجازات لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر حرصت على تنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان المصري؛ مما أدى إلى تأهيل كوادر وطنية ذات مهارات عالية لدعم المشروعات التنموية، وفي مجال التكنولوجيا والابتكار، شجعت مصر نقل التكنولوجيا والابتكار داخل مناطقها الاقتصادية من خلال الشراكات مع المستثمرين الدوليين،؛ مما أسهم في زيادة الإنتاجية وتطوير الصناعات، كما شهدت مصر تنوعًا تدريجيًا في مجال الصناعة، حيث انتقلت من الصناعات كثيفة العمالة إلى قطاعات التكنولوجيا الفائقة، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كما قدمت الحكومة المصرية حوافز مرنة ودعمت تطوير البنية التحتية داخل المناطق الاقتصادية؛ مما ساعد في جذب الاستثمارات الصينية والعالمية
وأكد الوزير أن طريق الحرير الذي بدأ منذ آلاف السنين كرمز للتبادل التجاري والثقافي الذي ربط الصين بدول آسيا وإفريقيا وأوروبا، لا يزال اليوم مصدر إلهام لتعزيز التعاون بين الشعوب، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعد أكثر من مجرد مشروع اقتصادي، فهي رؤية طموحة لتحقيق التكامل الإقليمي والعالمي، وتعزيز التفاهم بين الأمم، مؤكدًا تطلع مصر في المستقبل إلى استكشاف آفاق جديدة للشراكة مع الصين في مجالات التكنولوجيا الخضراء والابتكار، والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التنمية البشرية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لشعوبنا.
وفي ختام كلمته، عبر الوزير عن خالص الشكر والامتنان لجمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعبًا، على التزامهم الراسخ بتطوير شراكتهم مع مصر، مؤكدًا أن شراكتنا القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تعد نموذجًا ملهمًا للتعاون البناء بين الدول، كما دعا إلى مواصلة هذا المسار المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، وتعزيز السلام والتنمية في منطقتنا والعالم.
وخلال الحفل، تم تقديم مجموعة من العروض الفنية والموسيقية التي تعكس ثقافة كل من مصر والصين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ