عقوبة الهاكر.. تهكير الأجهزة والحسابات جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، يعتبر من أحد أبرز التشريعات التى تواجه مخاطر تزيف والتعدى على حقوق الغير عبر الوسائل المختلفة، خاصة في عصر التطور التكنولوجي الذي تشهده كافة دول العالم في الوقت الحالي.
فيتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بكل قوةً وحزم ضد محاولات البعض بما يعرف "بالتهكير" للصفحات الخاصة لأخريين، حيث ينص القانون فى مواده على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس".
وجاءالقانون: "فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهاكر لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي لموظفي التربية يتيح عطلا خاصة.. تعرّف عليها
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 4 صدور مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية.
وخص المرسوم التنفيذي رقم 25-54، كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.
ومن خلال هذا المرسوم، يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون من حماية الدولة من التهديدات أوالإهانات أوالشتم أوالقذف أوالاعتداءات.
كما يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة. وكذا من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف أوالتحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية.
وتمنح عطلة التحرك المهني لموظفي التعليم مرة واحدة خلال مسارهم المهني ولمدة أقصاها سنة غير قابلة للتجديد.
ويمنح هذا القانون إمكانية استفادة موظفي التعليم من عطلة تسمى “التحرّك المهني” مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم، أوالتحضير لتغيير نشاطهم داخل القطاع.
كما تمنح هذه العطلة لموظفي التعليم، مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
اما بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة أستاذ مميز في الأطوار الثلاثة الذين يمارسون وظيفتهم بهذه الصفة لمدة 5 سنوات دون انقطاع، يتيح لهم هذا القانون إمكانية الإستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة، لتمكينهم من تجديد معارفهم.