هل يوصل لقاء الجمعة ما انقطع من جسور؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
في ضوء "لقاء الجمعة" المشكوك بنتائجه العملية نظرًا إلى الخلفيات السياسية المتباعدة بين الذين سيجتمعون، لا بدّ في من أن يعترف الجميع بأنهم غير قادرين على إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة بعدما أدلى كل طرف بدلوه، وبعدما أصبحت كل المواقف معروفة، وبعدما ثبت أن لا أحد مستعد لتقديم أي تنازل حتى ولو كان بسيطًا أو شكليًا، أي أن "الفريق الممانع" سيبقى متمسكًا بمرشحه حتى يقتنع الآخرون بأن رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية هو أفضل الخيارات الممكنة، وهو الوحيد القادر على أن يجمع بدلًا من أن يفرّق، وأن الوصول إلى هذه الغاية المرجوة لا مفرّ من ذهاب الجميع إلى الحوار، الذي من دونه لن تُعقد أي جلسة انتخابية، مع ضمان عدم تطيير نصاب الجلسات المفتوحة المتتالية حتى انتخاب الرئيس، الذي سيتمّ التوافق عليه في الجلسات الحوارية، مع يقين أصحاب هذه النظرية بأنه سيتمّ القبول بمرشحهم التوافقي.
في المقابل، فإن تواصل الضغوط الدولية والعربية لوقف النار في غزة وانسحابه على جنوب لبنان لا يعني بالضرورة أن الطريق سالكة سياسياً وستصبح سالكة وآمنة أمام انتخاب الرئيس العتيد إن ما لم تبادر الأطراف المعنية إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لتأمين الظروف الطبيعية لهذا الانتخاب. وقد يكون السبيل الوحيد المتاح أمام اللبنانيين الذهاب إلى الخيار الرئاسي الثالث وتقديمه على سواه من الخيارات. وهذا ما كانت اللجنة "الخماسية" ومعها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد خلصا إليه من نتائج طبيعية وعملية.
فالخلاف الدائر حاليًا حول دستورية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الحوار ليس سوى تفصيل، لأن الخلاف الحقيقي يكمن في إصرار كل فريق على إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة الأولى. فإذا لمس نواب "المعارضة" من نواب "الممانعة" بعض التجاوب لجهة ذهاب الجميع إلى خيار المرشح المستقّل فإن "لقاء الجمعة" يكون قد قطع نصف الطريق الفاصلة بين "ساحة النجمة" والقصر الرئاسي في بعبدا، وعندها لا تعود شكليات الحوار أو التشاور ذات أهمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لقاء الجمعة على أن
إقرأ أيضاً:
لقاء الديمان: الملاقاة بين الواجبات والحقوق وصولا إلى العدالة
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": المناداة بالحقوق من الصرح البطريركي في الديمان أولوية اختصرت اجتماعاً اتخذ طابعاً مغلقاً لكن مع آفاق. تبتعد أوساط البطريركية المارونية كلّ الابتعاد عن التداول في التطوّر التحركيّ الذي شكّله ذلك الاجتماع الذي سرّب إعلامياً ما أثار بعضاً من امتعاض على مستوى كنسيّ بحسب معطيات "النهار"، ذلك أنّ ما جرى التداول به لا يمثّل البطريركية المارونية ولا ينطلق من آراء كلّ الذين حضروا في اللقاء الذي اتخذ فحوى تشاورياً من دون أن يلغي مصطلحات بارزة صدرت في أروقة سياسية واقتصادية على أثره. لكنّ الكنيسة المارونية لن تضع تلك النقاط على طاولة التباحث الإعلاميّ الذي يخصّ وجهة نظرها تحديداً انطلاقاً من اعتبارات خاصّة بالمصلحة العامّة، حتى وإن كان هناك من حضر الاجتماع وحبّذ التحدّث من زاوية شخصية.
تأكد أنّ المشاورات التي شهدها الصرح البطريركيّ تركّزت خصوصاً على أهمية المساواة بين مطالبة الدولة بواجبات المواطن اللبنانيّ تجاهها في موازاة أن يطالب ذلك المواطن بما له من حقوق أيضاً، فيما لا يمكن العمل على إرهاق الملتزمين ضريبياً بالضرائب والرسوم وفواتير الخدمات العامة الباهظة من دون تقديم الممكن لهم. وتطرّقت المحادثات إلى مسألة الاقتصاد غير الشرعي الذي يعاني من تبعاته اللبنانيون الذين يحرصون على التزامهم دفع رسومهم والذين يشكّلون فئة واسعة من المواطنين لا يزالون متمسّكين في وجود خزينة مركزية لا يجب منع الأموال الضريبية عنها أو التهرّب من دفع الضرائب فيما لا يمكن القبول بمنافسة غير متكافئة. لكن، لم يبلور اجتماع الديمان توصيات أو أجوبة حول الحلول التي في المقدور انتهاجها في مرحلة لاحقة في انتظار ما يمكن أن يترتّب عن مداولات إضافية آتية.
وكان الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي من بين الحاضرين في اجتماع الديمان، وعندما تسأله "النهار" عن بعض الاستفهامات يفضّل التحدّث انطلاقاً من توجّه شخصيّ بحت رغم أنّه كان موجوداً في اللقاء لكنّه لا يصرّح باسم المجتمعين إنما ينطلق من زاوية شخصية خاصّة بعناوين اقتصادية جرى بحثها ومن بينها مصطلح "خطر الاقتصاد الموازي على الكيان والعيش المشترك". يقول يشوعي إنّ "المواطنين يتعاملون بالطريقة نفسها في كلّ دولة ذلك أن كلّ المقيمين من أبناء أي بلد عليهم واجبات تجاه دولتهم كما أنّ دولتهم عليها واجبات تجاههم. كنت أطالب وزير المال أن ينشر ماذا تدفع كلّ محافظة لبنانية سنوياً من ضرائب ورسوم شمولاً في الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب العقارية وعلى الأملاك المبنية وكلّ أنواع الرسوم والضرائب. وكذلك، بالنسبة لنفقات الدولة أيضاً وماذا دفعت كلّ محافظة إضافةً إلى ما أنفق عليها من تمويل لمشاريع إنمائية". وتكمن الطريقة الممكنة للتصدي للاقتصاد الموازي التي يفضّلها يشوعي، من خلال "مبدأ المعاملة بالمثل ومكافحة التهريب على الحدود مع سوريا ما يحتاج وجود عديد إضافيّ من الجيش اللبنانيّ".
وينطلق مصطلح آخر تشاور خلاله المجتمعون في الديمان من "الملاقاة بين الواجبات والحقوق" من دون أن يشكّل ذلك شكلاً من الحثّ على العصيان بحسب يشوعي، إنما لا بدّ من التنديد بمن هو خارج عن كلّ القوانين ويعمل في لبنان كجغرافيا ولا يعترف بوجود دولة، في موازاة التأكيد على حقوق من يدفعون الضرائب والرسوم في الحصول على الخدمات بعيداً عن أي غبن أو ظلم. ثمة منطلق خاصّ ليشوعي في موضوع أساسيّ متعلّق بالعدالة، يستند إلى "مبدأي المساواة أمام القانون وأمام الضريبة أو ما يسمى بواجبات الدولة تجاه المواطن إذا كان يقوم بما عليه تجاه دولته، فيما لا استطاعة لأحد أن يكون ظالماً مع فئة ومتغاض مع أخرى". باختصار، إن هذا المصطلح فحواه عدم دفع المواطن اللبناني للرسوم والضرائب إذا لم يحصل على حقوقه، فيما لا يمكن استمرار القيام بكامل الواجبات من دون الحصول على الحقوق. في المحصلة، إنّ لقاء الديمان هو بمثابة بداية تشاورية يمكن أن تتوسّع مساحتها مع طرح للكثير من التفاصيل التي بقيت داخل أروقة الاجتماع.