عدد السكان الأصليين في البرازيل زاد للمثلين منذ 2010
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية البرازيلية (آي.بي.جي.إي) استنادا إلى إحصاء عدد السكان في عام 2022 أن عدد السكان الأصليين بلغ 1.69 مليون، أي نحو مثلي العدد الذي أقرت الدولة بوجوده في السابق. وكانت الوكالة قد ذكرت أن عدد السكان الأصليين في البرازيل بلغ 896917 شخصا في عام 2010. وقال مسؤولون حكوميون إن الزيادة في عدد السكان الأصليين بلغت 88 بالمئة ويعود السبب فيها إلى تغيير المنهجية من جانب فرق التعداد، التي باتت تزور القرى النائية في غابات الأمازون المطيرة لإحصاء السكان الأصليين لأول مرة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع أعداد الوفيات بنسبة 4.4% عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانا بأهم مؤشرات الوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024، حيث بلغ عدد الوفيات (610) آلاف خلال عام 2024 مقارنة بـ (583) ألفا عام 2023 بارتفاع قدره (27) ألف متوفى وبنسبة (4.4%) وقد بلغ معدل الوفيات (5.7) لكل 1000 من السكان بارتفاع طفيف قدره (0.2) لكل ألف من السكان مقارنة بمعدل الوفيات لعام 2023 والذي بلغ (5.5) لكل 1000 من السكان.
وأوضح الجهاز، أن أعداد الزيادة الطبيعية بلغت (1.359) مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ (1.462) عام 2023 بانخفاض قدره (103) ألف وبنسبة (7%) مقارنة بعام 2023 وقد بلغت نسبة الزيادة الطبيعية (1.3% ) عام 2024 مقارنة بـ (1.4% ) عام 2023.
وجاءت أعلى المحافظات من حيث معدلات الزيادة الطبيعية خلال عام 2024 باستثناء المحافظات الحدودية هي (أسيوط /سوهاج/ المنيا / قنا / بني سويف) حيث سجلت معدلات الزيادة الطبيعية أكبر من المعدل العام للجمهورية بواقـع (18.5 / 18.4 /18.0/ 17.2 /16.5) لكل 1000 من السكان على الترتيب.
أما أقل المحافظات من حيث معدلات الزيادة الطبيعية خلال عام 2024 هي (بورسعيد / القاهرة/ الإسكندرية / دمياط / الغربية)، حيث سجلت معدلات زيادة طبيعية أقل من المعدل العام للجمهورية بواقع (5.6 / 7.4 /7.8 / 8.5 /9.2) لكل 1000 من السكان على الترتيب.
وبالرغم من تراجع أعداد الزيادة السكانية إلا أنها لا تزال تمثل تحديا كبيرا في شتى المجالات اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.