خسائر شركات الرقائق تتجاوز 500 مليار دولار وسط مخاوف تجارية صينية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
خسر مؤشر أشباه الموصلات في بورصة وول ستريت أكثر من 500 مليار دولار من قيمة الأسهم السوقية يوم الأربعاء في أسوأ جلسة له منذ 2020 بعدما ذكر تقرير أن واشنطن تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.
وبعد تعليقات من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قال فيها إن تايوان، وهي أحد مراكز الإنتاج الرئيسية، يجب أن تدفع للولايات المتحدة نظير الدفاع عنها، زاد بيع أسهم تصنيع الرقائق.
وتصاعدت أحدث مخاوف مستثمري الرقائق بعد أن تبنت واشنطن في السنوات القليلة الماضية موقفا أكثر تشددا لحماية صناعة أشباه الموصلات الأميركية، والتي ترى أن لها أهمية استراتيجية للتنافس ضد الصين، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاء لها بأنها تدرس تشديد القيود التجارية إذا استمرت الشركات في منح بكين إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة. وهبط سهم (إيه.إس.إم.إل) الهولندية لتصنيع الرقائق والمدرجة في الولايات المتحدة 13% بعد التقرير رغم تجاوزها توقعات أرباح الربع الثاني من العام الجاري.
وتراجع سهم إنفيديا العملاقة بما يقرب من 7% لتخسر الشركة أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.
فيما خسر سهم (إيه.إم.دي)، منافسة إنفيديا الأصغر حجما، نحو 10%، كما هبط سهم ميكرون 6% وبرودكوم 8%. لكن الشركات التي تجري عمليات تصنيع داخل الولايات المتحدة صعدت، وزاد سهم غلوبال فاوندريز 7%تقريبا وسهم إنتل 0.35%.
ويعتقد محللون أن إنتل يمكنها الاستفادة من التوتر الجيوسياسي إذ تشيد عدة مصانع في البلاد.
وتحركت إدارة بايدن بقوة في الأشهر القليلة الماضية للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المتطورة، بما في ذلك قيود واسعة صدرت في أكتوبر/تشرين الأول للحد من صادرات معالجات الذكاء الاصطناعي التي صممتها شركات منها إنفيديا.
وأدت القيود إلى تراجع مبيعات شركات صناعة الرقائق الأميركية للصين. وبلغت إيرادات إنفيديا من الصين نحو 18% من إجمالي الإيرادات في الربع المنتهي يوم 28 أبريل/نيسان، مقارنة مع 66% في الفترة ذاتها قبل عام.
وفي تعليقات لـ"بلومبرغ بيزنس ويك" قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن تايوان يتعين عليها أن تدفع للولايات المتحدة مقابل دفاعها عنها لأنها لا تقدم لواشنطن أي شيء، مما أدى إلى تراجع سهم تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم والمدرجة في الولايات المتحدة 8%.
وتلعب تايوان دورا كبيرا في سلسلة توريد الرقائق العالمية. وحذر محللون من أن أي صراع على الجزيرة قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.
وهوى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 6.8% في أسوأ أداء يومي له منذ أن تسببت جائحة كوفيد في اضطراب الأسواق العالمية. إلا أن المؤشر يظل مرتفعا بنسبة 30% في عام 2024 متفوقا على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الذي ربح 17% بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: عودة ترامب "تُفاقم الضغوط" على تايوان والصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تايوان تنظر بقلق متزايد إلى الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، في ظل استمرار تهديدات بكين المتصاعدة.
وبرغم محاولات تايبيه التركيز على التعاون المحتمل مع الإدارة الجديدة، متجاوزةً المخاوف من الهجوم الصيني واستمرار قيود الحرب التجارية، فإن مواقف ترامب السابقة قد أثارت عدة أسباب للقلق.
ووفقًا للصحيفة، فإنّ ترامب ضغط بشدة على تايوان خلال حملته الانتخابية لزيادة إنفاقها الدفاعي لمواجهة تهديدات هجوم محتمل من الصين، كما اتهم صانعي الرقائق التايوانيين، وهي صناعة تشكل شريان الحياة للاقتصاد وتمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بسرقة الوظائف الأمريكية. وعلاوة على ذلك، ضم إلى دائرته الداخلية الملياردير إيلون ماسك، الذي سخر من تصميم على الحفاظ على استقلالها.
ويرى البعض في تايوان أن بقاءها كدولة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي على المحك، ويخشون من أن تكون مطالب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي عبئًا يفوق قدرة البلاد، فضلًا عن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي حين يصر ترامب على أن سمعته وحدها كفيلة بردع الزعيم الصيني شي جين بينغ عن غزو تايوان، واصلت بكين مناوراتها العسكرية الخطيرة حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة للاستيلاء عليها. وهذا يثير التساؤلات حول الكيفية التي سيتصرف بها ترامب في حال حدوث غزو فعلي.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن واشنطن تُعد أهم داعم لتايبيه، حيث تبيع لها أسلحة بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها. لكن في المقابل، تُبقي الولايات المتحدة على سياسة "الغموض الإستراتيجي"، حيث لا تقدم التزامًا صريحًا حول التدخل العسكري في حال غزت الصين تايوان.
وفي ظل هذه المخاوف، قد تجد تايوان بعض العزاء في تعيين ترامب عددًا من الصقور المعادين تمامًا للصين، مثل ماركو روبيو ومايكل والتز، مما قد يُبقي نافذة التعاون والدعم مع إدارة ترامب مفتوحة بحكم المصالح المشتركة.
وأكدت الصحيفة أن ترامب شدد في أكثر من مناسبة على نيته الرد على تهديد الصين لتايوان من خلال العقوبات التجارية. ففي تصريح له في أكتوبر 2024، قال ترامب: "سأرد على الغزو الصيني لتايوان بفرض رسوم جمركية أو قطع العلاقات التجارية. استخدام القوة العسكرية ضد الحصار لن يكون ضروريًا".
وأضاف في مقابلة مع "واشنطن بوست": "يتعين على تايوان زيادة إنفاقها العسكري إلى 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي".
ويُذكر أن الإنفاق العسكري الحالي لتايوان يبلغ 2.45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من حصة سنغافورة (2.8%) وكوريا الجنوبية (2.7%)، التي تستفيد من وجود عسكري أمريكي كبير على أراضيها.
وأشار المسؤولون التايوانيون إلى أنهم خطوا خطوات واسعة لتحسين قدراتهم الدفاعية. وأكدوا على الزيادات الملحوظة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الثماني الماضية، وتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية العام الماضي من 4 أشهر إلى عام كامل.
وفي سياق أكثر تفاؤلًا، قال مسؤول أمني تايواني إن "الرئيس الذي بدأ كل شيء عاد إلى منصبه"، في إشارة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية ترامب الأولى. وأضاف: "الحقيقة هي أن بكين يجب أن تشعر بضغوط أكبر بكثير مما نشعر به نحن".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب