للزوجات ..لو عايزة تضمنى حقوقك اعرفى بنود عقد الزواج المشروط
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
خانة الشروط الخاصة بوثيقة الزواج.. تحولت إلى ضمان للزوجات اللاتي يخشين أن يحرمن من حقوقهن الشرعية حال نشوب الخلافات بينهما وأزواجهن، لتضطر الزوجات للتمسك بها لتنظيم حقوقها وزوجها، وإثبات مسئولية كلا منهما في الحياة الزوجية، وإلزام الزوج بالوفاء بالشروط المتفق عليها.
وخلال السطور التالية نوضح أبرز البنود-الشروط- التي توضع في وثيقة الزواج وموقف قانون الأحوال الشخصية منها حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته.
ينص القانون على أن "يجوز للزوجين الاتفاق على أى أمور، بشرط ألا يكون الاتفاق على أمر يحل حراما أو يحرم حلالا".. ومن تلك البنود كلا مما يأتي :-
1-الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية.
2-حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة.
3-موقف الزوجة من اقتران الزوج بأخرى وتقييده بإذن كتابي من الزوجة.
4-الاتفاق على رصد مبلغ أو راتب أو مصروف يدفعه الزوج لزوجته شهريا.
5-رصد مبلغ لصالح الزوجة إذا طلقت بغير رضاها.
6-تفويض الزوجة على حقها فى الطلاق-العصمة-.
7- حقها فى التعليم والعمل والسفر.
8- عدم خيانتها والتطاول عليها بالضرب.
9- تقسيم أعمال المنزل أو توفير من يساعدها بالمنزل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع الاتفاق على
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد بالإجماع مهمة بعثة «اليونيفيل» ويرفض تعديلات إسرائيل
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «انفراجة في بيروت.. مجلس الأمن يمدد بالإجماع مهمة بعثة «اليونيفيل» في جنوب لبنان».
تمديد عمل اليونيفيل بلبنانوأفاد التقرير بأنه بعد 46 عاما من عمل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، كان قرار التمديد الجديد لها يتصدر اهتمامات السلطات اللبنانية وبعض القوى المحلية الدولية، لا سيما وأنه يأتي في وقت يشهد فيه البلد الواقع غربي قارة أسيا تصعيدا خطرا خلال مواجهات المستمرة منذ أكتوبر الماضي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي سعى لإجراء تعديلات مستفزة على صيغة تنفيذ عمل القوات الأممية».
محاولات إسرائيل لتعديل بنود نص التنفيذوأضاف التقرير أن محاولات إسرائيل لتعديل بنود نص التنفيذ طالت القرار 1701 الذي يشهد الإطار العام للمهمة المنوطة لليونيفيل، وذلك عبر فرض تعديلات تقضي بمنح القوة حق القيام بمهامها بصورة مستقلة وتيسير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها دون إبلاغ الجيش اللبناني وهو ما اعتبره المسؤولون اللبنانييون مخالفا للقواعد المتفق عليها.
وأشار التقرير إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي كان منصفا للبنان الذي سعى لإبقاء قانون التنفيذ دون تعديل، ومنح المجلس البعثة تمديدا جديدا لمدة 12 شهرا.