وزير العدل التركي: "إسرائيل" تتصرف كتنظيم إرهابي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
صفا
قال وزير العدل التركي يلماز تونج، الأربعاء، إن "إسرائيل" لا تمتثل للقانون الدولي، وتتصرف مثل تنظيم إرهابي.
وجاءت تصريحات تونج هذه خلال استقباله نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس ونظيره التركي أرينتش صاغكان، في مقر وزارة العدل التركية بالعاصمة أنقرة.
وأكد تونج أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مبيناً أن الرئيس رجب طيب أردوغان أفرد حيزاً هاما لفلسطين في الخطابات التي ألقاها في المحافل الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
وتابع قائلا: "للأسف إسرائيل لا تتصرف كدولة، بل كتنظيم إرهابي ومجازرها الأخيرة في غزة دليل على ذلك".
وأردف: "يجب أن نسعى جاهدين لمواصلة تطوير التعاون القضائي بين فلسطين وتركيا.
وفي هذا الإطار تم التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال القضاء بين الجانبين في 24 مايو/ أيار 2022".
وأعرب الوزير التركي عن ثقته التامة بأن الصداقة والتعاون القائمين بين تركيا وفلسطين سيستمران دائماً.
من جانبه قال نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس، إن معظم المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية محرومون من حقوقهم.
وأضاف قائلا: "هناك حاليا 30 محامٍ فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم سيدتان وكذلك هناك العديد من المحامين الفلسطينيين مفقودين".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى تركيا غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.