الكنيست يرفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.. وملاسنات بين نتنياهو وغانتس
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على رفض مشروع قانون ينص على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قمته كتلة حزب "المعسكر الوطني" البرلمانية.
وقالت هيئة البث العبرية، إن ائتلاف بنيامين نتنياهو، أسقط مشروع القانون الذي في تصويت لهيئة العامة للكنيست، إذ عارضه 53 عضو كنيست، فيما أيده 51 من أعضاء المعارضة.
ونقلت عن عضو الكنيست، أوريت فركاش هكوهين التي طرحت مشروع القانون قولها، إن "أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص العبر، لا يستحقون أن يكونوا قادة".
وأضافت، "الجمهور يستحق الحصول على إجابات، الأهالي الثكالى، الجنود، وأهالي الرهائن. هناك حاجة أمنية ملحة لدراسة الإخفاقات والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة من أعدائنا، وحتى لا تتكرر مثل هذه الكارثة".
وتسبب وخلّف رفض الكنيست إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، تراشقا لفظيا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغانتس على منصة "إكس".
وكتب غانتس: "رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة البرية وتأخرت في دخول خان يونس، وترددت في الدخول إلى رفح".
وأضاف مخاطبا نتنياهو: "تحدثت عن رفح عندما أصررنا على ضرورة السيطرة أولا على محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) ومنع تجدد قوة حماس".
وتابع: "سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم سماع البروتوكولات والشهادات أمام لجنة التحقيق الرسمية التي سيتعين عليها طرح الأسئلة: لماذا أخرت دخول رفح وخانيونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟".
في المقابل كتب نتنياهو: "مرة أخرى أخبار مزيفة من بيني غانتس"، مضيفا: "التقطت لقطة للشاشة، وسأذكره بمنشوره غير الواقعي هذا عندما تنكشف البروتوكولات وسيكتشف الجمهور من كان يبحث عن أعذار لوقف القتال لمدة عام أو عامين ومن دفع فعلا لمواصلة الحرب حتى النصر".
ورد غانتس على مت نشره نتنياهو: "يا رئيس الوزراء، إنني أنتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية والكشف عن البروتوكولات لاستخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا ومن أجل مستقبل أفضل لإسرائيل".
وأكد غانتس أن نتنياهو غير قادر على تقديم إجابات شافية بشأن "إعادة المختطفين" وموعد عودة الإسرائيليين الذين نزحوا من الجنوب والشمال بعد اندلاع الحرب.
وختم بقوله: "إذا فعلت الشيء الصحيح فستحصل على كل الدعم. وهذا ما يهم الآن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو غانتس غزة التحقيق غزة نتنياهو الاحتلال التحقيق غانتس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة تحقیق
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن تتسم إجراءات التقاضي بالشفافية والعدالة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي المصري.
وشدد على أن القانون الجديد يعكس التزام القيادة السياسية بضمان حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي لتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن دعما غير مسبوقوأشار «حسان» في بيان، إلى أن من أبرز ملامح مشروع القانون تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخاطئ، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المواطنين.
وأشاد بإجراءات تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، التي تضع ضوابط واضحة لهذه القرارات وتحدد الجهة المختصة بإصدارها، مما يعزز من حرية التنقل للمواطنين، مؤكدا أهمية إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويكفل حق المواطنين في التقاضي، مثمنا إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو الغير، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية.
وشدد على أن القانون الجديد يتضمن دعما غير مسبوق لحقوق الدفاع الذي ينسجم مع الدستور من خلال التأكيد على مبدأ "لا محاكمة بدون محام" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يضمن محاكمة عادلة للجميع، مشيرا إلى تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يعزز من سلامة الإجراءات القانونية ويحمي حقوق الأطراف المعنية، لافتا إلى أن القانون الجديد يتبنى تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب التطور الرقمي ويضمن العدالة الناجزة، وكذلك تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم في جميع مراحل التقاضي.
الدولة حريصة على توفير بيئة قانونية عادلةوأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وشاملة تضمن لكل مواطن حقه في العدالة وتساهم في بناء دولة قوية وعادلة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتا إلى أن القانون يعكس التزام الدولة الراسخ بضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب الحياة العامة، بهدف تحقيق تماسك المجتمع وصموده، وفق مبادئ الجمهورية الجديدة التي تركز على بناء دولة قوية عادلة.
وأشار إلى أنه يتضمن مجموعة من الضمانات الدستورية التي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومنها حقوق الدفاع التي تعد جوهرية في تحقيق العدالة، خاصة أن نص القانون بشكل صريح على حرمة المنازل، إذ لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد فيه المكان والتوقيت، بما يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واحترام خصوصيتهم.
غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات بمدينة نصر