محكمة تنصف فينيسيوس وروديغر في قضية "الإهانة العنصرية"
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، إن محكمة إسبانية أصدرت حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ضد شخص أهان عنصريا نجمي كرة القدم فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديغر في قسم التعليقات على موقع "ماركا" الإلكتروني.
ووفق النادي فإن الجاني، الذي لم يذكر اسمه، أدين بتهمة الإضرار بالنزاهة الأخلاقية للاعبين، وكلاهما من السود.
وبحسب ما ذكر النادي فقد استخدم الشخص أيضا لغة كراهية للحط من قدر عقيدة روديغر.
وأضاف ريال مدريد أن الجاني تجنب السجن بعد موافقته على المشاركة في برنامج للتوعية بمناهضة التمييز.
وفي يونيو، حُكم على ثلاثة من مشجعي فالنسيا بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد اعترافهم بتهمة إهانة فينيسيوس عنصريا خلال مباراة بالدوري الإسباني في مايو 2023.
وكانت هذه أول إدانة في قضايا تتعلق بالعنصرية في كرة القدم الاحترافية في إسبانيا.
وتم استهداف فينيسيوس مرارا بإساءات عنصرية خلال المباريات خارج أرض فريقه في إسبانيا رغم محاولات الدوري والسلطات للقضاء على مثل هذه الحوادث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كراهية ريال مدريد فالنسيا بالدوري الإسباني إسبانيا فينيسيوس جونيور أنطونيو روديغر كراهية ريال مدريد فالنسيا بالدوري الإسباني إسبانيا دوري إسباني
إقرأ أيضاً:
خبير: القوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة تنذر بكارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من التداعيات الخطيرة للقوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف بشكل مباشر النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
الكنيست الإسرائيليوأضاف مهران لـ صدى البلد، أن المصادقة على قوانين ترحيل عائلات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بغير المشروع، يجعل من هذه القوانين باطلة من أساسها، مؤكداً أن سلطة الاحتلال غير الشرعية لا يمكنها إصدار تشريعات قانونية.
وفي تفصيل دقيق للانتهاكات القانونية، كشف الخبير الدولي أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة لفترات تصل إلى عشرين عاماً يشكل خرقاً فادحاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب.
وفيما يتعلق بقانون احتجاز الأطفال، شدد على أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الاحتجاز التعسفي للقاصرين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، والتزامات قوة الاحتلال تتمثل في حماية المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تفعيلاً فورياً لآليات المساءلة الدولية.
و انتقد مهران بشدة حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذا الموقف يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، معرباً عن استيائه من بطء إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مطالباً المحكمة بتسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار