أي صلاحيات لرئيس مجلس النواب وفق الدستور؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار"؛انتقل التصارع السياسيّ نحو حلبة الصلاحيات والطروحات الحوارية والاقتراحات الخاصّة بالرئاسة فإذا بالاستفهامات تتمحور حول ما إن كانت كلّ هذه المحاولات تمرّ في فهرس الدستور اللبنانيّ.
يقول رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص لـ"النهار" إن "رئيس مجلس النواب لا يتكلّم عن المجلس النيابي لكنّه ينطق باسم المجلس النيابي بما يكون قد صدر عن هذا الأخير من قرارات وتوصيات وتشريعات، وتالياً فإنّ رئيس مجلس النواب لا يلزم البرلمان إلا أنه، تمايزاً عن دوره التقليدي الذي يقضي فقط بإدارة الجلسات والأعمال البرلمانية، فإنّ الدستور قد أناط به دوراً فائق الأهمية بالدعوة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنّ ذلك الدور ليس مطلقاً أو غير محدّد بل إنه محكوم في مدى صوابية ممارسة هذا الدور، إذ إنّ التخلّف عن الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يفضي إلى اعتبار المجلس منعقداً حكماً لممارسة هذا الانتخاب وتحديداً بمقتضى المواد 73، 74 و75 من الدستور اللبناني".
كما أنّ المادة 74 تنصّ على أنه في حال حصول خلاء في موقع الرئاسة مع وجود مجلس نواب منحلّ، فإنّ الهيئات الانتخابية تدعى في حكم القانون.
أما المادة 75 فإنها تقيّد دور رئيس المجلس لجهة عدم إمكان الذهاب إلى غير الانتخابات إن أصبح المجلس هيئة انتخابية.
ولعلّ المادة 49 تفوق أهمية هذه المواد في حالتنا الحاضرة إذ إنها تنصّ على كيفية انتخاب رئيس الجمهورية. إنه يُنتخب من غالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية. وهذه العبارات الأخيرة محكوم بها رئيس مجلس النواب ولا يمكنه أن يفسّرها على غير ما هي عليه".
يشجب الخبير الدستوري الوزير السابق إدمون رزق الانقطاع عن انعقاد جلسات انتخابية رئاسية، ما يشكّل "إخلالاً بالموجب الدستوري ولكن المجلس النيابي مدعوٌّ حكماً ومن دون توجيه دعوة أو تعيين موعد من الرئيس، لأنّ البرلمان ينعقد حكماً منذ شغور الرئاسة ويستمرّ في جلسة مفتوحة حتى إنجاز الانتخاب الرئاسيّ. عند تمنّع رئيس البرلمان عن الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية تنعقد حكماً ومن دون دعوة وعلى النواب أن يبقوا في المجلس النيابي حتى اكتمال النصاب وإجراء الانتخابات".
وعندما يتحدّث لـ"النهار" عن انطباعاته حول مصطلح الحوار، يقول إنّ "الحوار له مكان هو مجلس النواب والتفتيش عن محاورين هو نوع من التعمية ذلك أنّ مجلس النواب هو المكان الطبيعي للقاء المسؤولين الرسميين والمنتخبين والتفتيش عن صيغ أخرى للحكم هو تضليلٌ وإهدار للوقت. إن المجلس النيابي هو الممثل الشرعي لإرادة الشعب وعليه أن يحقّق إرادة الشعب أو الدعوة إلى حلّ البرلمان وانتخاب مجلس آخر يؤدّي الواجب".
ويعرّج على دور رئيس البرلمان شارحاً أنه يتمثّل في "تطبيق النظام الداخلي للمجلس وأن يدعو للجلسات ويؤمّن جداول الأعمال وأن يرأس المجلس وسط سلطة اشتراعية ومؤسساتية تقضي بانعقاد الجلسات في الدورات المقرّرة دستورياً. مهمّته أن يؤمّن انعقاد المجلس ولا يجب أن يكون له أيّ توجّه خارج إطار تنفيذ القوانين بصفته رئيساً لمجلس النواب. أما تسييس موقع رئاسة المجلس، فهذا إخلال بالنظام البرلماني الديموقراطي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب المجلس النیابی
إقرأ أيضاً:
دغيم: رئيس مجلس الدولة هو تكاله وبيان المشري لا قيمة له وهدفه الاستقواء بالأجنبي
ليبيا – اعتقد مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم أن عملية الإستلام والتسليم بدأت وبكل تأكيد الترتيبات الأمنية التي حرصت الحكومة والرئاسي على تنفيذها أكبر بكثير من المصرف المركزي.
دغيم قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الجانب الآخر الذي اهتم به اوصاف اطلقت من بعض الجهات أو الشخصيات والبيان المنسوب لمجلس الدولة هو بيان اطلقه خالد المشري وهو لا يحمل صفة ويعتبر منتحل لصفة رئيس المجلس بعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً بإبطال عضوية الوزير غويلة وتصويته ملغى مما يترتب انعدام الجلسة ولزوم إعادتها.
ورأى أن رئيس مجلس الدولة هو محمد تكاله وهو من يعبر عن رأي المجلس وهذا البيان لا قيمة له لكن الخطوة فيه هو الاستقواء بالأجنبي ودعوة المؤسسات الدولة لحصار الشعب الليبي ومؤسساته المصرفية وهذا خطير بحسب تعبيره.
وتابع “اتمنى من المشري ونتفهم دفاعه عن تياره السياسي والذي منهم الصديق الكبير وآخرين الذين يسيطرون على المشهد سنوات طويلة لكن نتمنى الا يصل الامر أن يطلب ويستقوي بالأجنبي والحصار الدولي على ليبيا لما له من مخاطر”.
ولفت إلى أن مجلس النواب بكل تأكيد هناك نقاط فيها مغالطات والرئاسي لم يعين محافظاً جديداً بل الرئاسي وضع قرار مجلس النواب موضوع التنفيذ وهذا اجراء طبيعي.
كما أضاف “عندما يعين موظف عام من حقه ان يمارس عمله وقد عجز الشكري لسنين طويلة عن ممارسة عمله لكن قد حان الوقت ان ينفذ هذا القرار وهو وضع القرار لمجلس لنواب موضع التنفيذ وطالب الرئاسي من مجلسي النواب والدولة إنهاء العبث المستمر في موضوع المناصب السيادية منذ 9 سنوات وعليهم عقد جلسة شفافه وسريعه وان ينتخبوا محافظاً جديداً حتى لو كان الصديق الكبير نفسه وتنتهي الازمة”.
وأكد على أن هناك أزمة حقيقية في طرابلس بالذات وتصاعد الخلاف على المصرف المركزي والحصار الذي قام به المحافظ تجاه الحكومة وايقاف المرتبات وضع العاصمة في مأزق حقيقي وحاول رئيس مجلس الرئاسي التفاوض لسنوات طويله لحل الاشكاليات لكن وصل الأمر أن اصبح الطريق مسدوداً وأمن العاصمة في خطر حقيقي مما اضطره لاتخاذ عدة تدابير من بينها وضع قرار مجلس النواب موضع التنفيذ.
وجدد تأكيده على أن مجلس الدولة يمثله تكالة حتى الآن وحتى انتخاب رئاسة جديدة ومحمد تكاله قام بإرسال رساله تزكية للشكري بتاريخ 4 أغسطس وتضمن القرار الذي ارتكز عليه رئيس المجلس الرئاسي بحسب قوله.
وأردف “الحديث عن مجلس الإدارة فيه لغط كبير والمادة 15 من الاتفاق السياسي واضحه وصريحه أن منصب المحافظ اختصاص أصيل لمجلس النواب والدولة لكن لم يذكر أعضاء مجلس الإدارة، نفس المادة 15 ذكرت ان رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومجلس الإدارة ينتخب بالتوافق بين المجلسين، المشرع وصاحب النص كان لا يستطيع أن يذكر أن أعضاء مجلس الإدارة هو اختصاص لمجلس النواب”.
وأوضح أن الاتفاق السياسي نفسه منح المجلس الرئاسي مجتمعاً حق تعيين كبار الموظفين بالتاي ما هو تفسير كبار الموظفين لذلك طالب الرئاسي مجلس النواب بأن يصدر قرار يطالب فيه ويحدد من هم كبار الموظفين.
دغيم أكمل حديثة “الفراغ المستمر والمتعمد خاصة عندما حسم الأمر بشكل نهائي المستشار عقيلة صالح الأسبوع الماضي عندما أعلن ايقاف او الغاء الاتفاق السياسي اصبح هناك قطع للطريق النهائي بوجود مجلس ادارة للمصرف المركزي ولا يمكن السماح لهذا الفراغ أن يستمر”.
وأفاد أنه لأول مرة يرى اقتحام يقوده وزير الداخلية ووزير المواصلات ووكيل وزارة العدل وبقرار من رئيس الدولة متمنياً من الصديق الكبير أن يتقدم شخصياً وليس عن طريق الفيسبوك، مشيراً إلى أن أكبر المشاكل التي عقدت الأزمة عدم احترام الأحكام القضائية التي صدرت بحق المحافظ السابق وحكم إلغاء الضريبة على الليبيين.
واعتقد أن الوقت غير مناسب للاحتكام واللجوء للقضاء فهناك فرصه الآن للاجتماع بين مجلسي النواب والدولة وممارسة اختصاصهم الذي تخلوا عنه بشكل عبثي طوال الـ9 سنوات وتكتمل المناصب السيادية بالاخص المصرف المركزي للخروج من الأزمة.
غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات بمدينة نصر