كتب عمر البردان في" اللواء"؛ لا تستبعد مصادر عسكرية بقاء الستاتيكو القائم في الجنوب مدة طويلة، بعد تراجع الحديث عن إمكانية حصول حرب واسعة بين إسرائيل وحزب "الله"، وإن استمر مسلسل الاغتيالات بواسطة المسيرات من جانب جيش الاحتلال لمسؤولين وقيادات في "الحزب" . وهو أمر يبدو أن إسرائيل بدأت التركز عليه، طالما أنها تحاذر الاعتداء الواسع على لبنان.

  وفي حين بلغت التهديدات بين الطرفين مداها الأقصى، ما يشير إلى أن الأمور مرشحة للتصعيد، فإن "حزب الله" يبدو مرتاحاً لوضعه الميداني، في حال  خرجت الأمور عن السيطرة. وفي وقت أشارت المعلومات المتوافرة أن "حزب الله" أبلغ كل الوسطاء، وآخرهم الوفد الألماني، أن جبهة الجنوب ستبقى مفتوحة، طالما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي عل قطاع غزة . وبالتالي فإن كل الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي، لتهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، لن تقود إلى مكان، إذا لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة . وهذا يعني أن كل بحث في تطبيق القرار 1701، مؤجل إلى ما بعد نهاية الحرب . وسط هذه الأجواء، لا زال الملف الرئاسي يراوح، ورداً على ما كشفه النائب المستقل ميشال الضاهر ، من أنّهُ أبلغ نواب المعارضة بأنّه "إن لم ننتخب رئيسًا قبل نهاية أيلول فلنتّفق على استقالة جماعيّة، وأنه علينا كنوابٍ أن نتحمّل مسؤوليّتنا تجاه الناس وتجاه ضمائرنا"، أشارت أوساط نيابية معارضة ل"موقع اللواء"، إلى أنه "ليس هناك توجه لاستقالة نواب المعارضة، رغم صعوبة الوضع الداخلي . وهو أمر يحتم على الجميع الاستمرار في تحمل المسؤولية، من أجل الضغط على الفريق الآخر لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا يشكل تحدياً لأحد . وهو أمر على حزب الله أن يفهمه جيداً، بأنه لا يمكن فرض خياراته على اللبنانيين" .  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الإمارات تفعلها أولاً.. منظومة تشريعية مدعومة بـ AI

في خطوة تُعدّ الأكثر طموحًا على مستوى العالم في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن العملية التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بإطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي.

وستُعيد هذه المنظومة، التي تُعدّ الأولى من نوعها عالمياً، تعريف كيفية بناء وصياغة التشريعات والقوانين، وتؤسس لنموذج الجيل القادم للحوكمة الذي يجمع ما بين الذكاء البشري وكفاءة الذكاء الاصطناعي لإصدار تشريعات أكفأ وأسرع، وتُعزز من جذب الاستثمارات واستقطاب المواهب في قطاع جديد واعد وهو قطاع الذكاء التشريعي.

وسيتم العمل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على بناء هذه المنظومة من خلال تطوير التقنيات الذكية لرصد المتغيرات المحلية والعالمية وتحليل القوانين الحالية واكتشاف الفجوات التشريعية واقتراح تعديلات مبنية على البيانات وأفضل الممارسات العالمية وتوظيف أدوات لصياغة وإعداد وتحديث القوانين بشكل آني وتفعيل إنفاذها وقياس أثرها بطرق أكثر مرونة ودقة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية ومتطلبات العصر الذكي.

ووصفت الخطة بأنها تمثّل "تنظيمًا تشريعيًا مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي"، وتتجاوز في طموحها المبادرات المشابهة التي أطلقتها حكومات ودول أخرى في هذا المجال. فبينما تسعى بعض الدول إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات العامة أو تلخيص مشاريع القوانين، تمضي الإمارات خطوة أبعد من ذلك، من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي من اقتراح تعديلات على القوانين الحالية، اعتمادًا على تحليل البيانات الحكومية والتشريعية.

وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الأسبوع الماضي، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، " أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء "مكتب للذكاء التشريعي" ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور".

وأضاف: "ستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات ".

كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة".

وتأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية أوسع تتبناها الإمارات لتصبح مركزًا عالميًا في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد خصصت مليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

وستشمل منظومة الذكاء التشريعي الجديدة بناء أكبر قاعدة بيانات تشريعية تضم التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية وترتبط بالأحكام القضائية والعمليات والخدمات والأنظمة وتتفاعل مع المتعاملين في الميدان وستُعزز من التخطيط الاستباقي، حيث سترصد بشكل لحظي المتغيرات العالمية المتسارعة وتحدد أثرها على تشريعات الدولة، كما ستحدد مواطن الفجوات وتقترح التحسينات التشريعية وتدعم اتخاذ القرار بشأن المجالات الحالية والمستقبلية التي تحتاج إلى تنظيم.

وستتضمن منظومة الذكاء التشريعي تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

كما ستتضمن المنظومة الجديدة إنشاء أكبر منصات تفاعلية تُمكّن المعنيين من فهم التشريعات والقوانين والمشاركة في مناقشتها وتطويرها بكل شفافية، بالإضافة إلى توظيف البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة لمتابعة إنفاذ التشريعات بشكل فوري وقياس أثرها آنياً لدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية، وسيتم تصميم وظائف جديدة في مجال التشريعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) مثل الباحث التشريعي والمحرر التشريعي والرقيب التشريعي، والعمل على بناء القدرات وإعداد الجيل القادم من قادة الذكاء التشريعي، وتشكيل أكبر مجتمع للذكاء التشريعي يجمع المشرعين وصانعي السياسات والخبراء القانونيين وخبراء الذكاء الاصطناعي.

واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مكتب الذكاء التشريعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات ليعمل بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على تصميم وإدارة المنظومة التشريعية الذكية الأولى من نوعها عالمياً، وتأتي هذه الخطوة النوعية التي ستتيح التعاون مع المنصات العالمية ومختبرات تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البحوث والتطوير العالمية، استمراراً للتحولات الكبرى والمفصلية التي أنجزتها حكومة الإمارات مؤخراً في المجال التشريعي، حيث أنجزت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر تحول تشريعي بتحديث أكثر من 80 بالمئة من القوانين الاتحادية، فيما تُعدّ منظومة الذكاء التشريعي بمثابة خط أساس جديد في العمل التشريعي وإيذاناً بدخول مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للدولة.

مقالات مشابهة

  • امانة حكومة الشمالية تتسلم خطاب إنهاء تكليف الوالي عابدين عوض الله
  • السوداني: نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولاً بعيداً عن الانفعالات
  • (بي بي سي) تكشف: مقترح جديد للوسطاء بشأن غزة يتضمن هدنة لمدة سبع سنوات
  • فقيد الكويت
  • استقالة مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي من منصبه
  • الإمارات تفعلها أولاً.. منظومة تشريعية مدعومة بـ AI
  • محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد القيامة بكنائس المنصورة
  • مقتل شخص في غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان  
  • غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة كوثرية السياد جنوبي لبنان
  • تحذيرات تلوّح بضربة عسكرية… وحزب الله يرفع السقف