عتبة انفجار بين صنعاء والرياض: الحوثيون يوجهون رسائل عسكرية صارمة إلى السعودية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الجديد برس:
ارتفع مستوى التوتر بين صنعاء والرياض إلى مستويات غير مسبوقة خلال الساعات الماضية، ما ينذر بتفجير الأوضاع وعودتها إلى ما قبل اتفاق الهدنة. وتوقّعت مصادر عسكرية مطّلعة في صنعاء، في تصريحات إلى «الأخبار»، وصول رسائل عسكرية يمنية إلى الجانب السعودي، إذا لم تحدث انفراجة في الأزمة بين الطرفين خلال أيام.
وأشارت المصادر إلى عزم «أنصار الله» وجهوزيتها العسكرية الكاملة لتوجيه ضربات قاسية معلنة إلى السعودية، مضيفة أن «هامش التفاوض مع الأخيرة صار ضيّقاً جداً في ظل استمرار المراوغة السعودية، ومحاولة المملكة التهرّب من التزامات السلام المتفق بشأنها معها».
ويرى مراقبون أن المعركة المحتملة بين صنعاء والرياض فرضتها ممارسات الأخيرة، التي أعاقت السلام، وتعمّدت مفاقمة الأوضاع الإنسانية لليمنيين، وأسهمت في ترحيل الملفات الاقتصادية من عام إلى الآخر، وأثارت النزاعات والصراعات الداخلية. وكان حدّد ملامح هذه المعركة قائد حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، الأسبوع الماضي، بمواجهة التصعيد الاقتصادي بتصعيد مماثل، وفق معادلة «الميناء بالميناء والمطار بالمطار والبنك بالبنك».
ووجّه قائد «أنصار الله» نصيحة جديدة إلى السعودية، وقال في كلمة متلفزة أمام الحشود التي خرجت في مسيرات لإحياء ذكرى عاشوراء في صنعاء، مساء الثلاثاء، إن «الشعب اليمني أبدى استعداده للتصدي لأي خطوات اقتصادية داعمة لكيان العدو الإسرائيلي من قبل النظام السعودي» الذي وصفه بـ«قارون العصر».
وأضاف: «أنصح النظام السعودي بأن يصغي إلى شعبنا في تحذيراته وهتافه، وأن يكفّ عن مساره الخاطئ المناصر لأميركا وإسرائيل والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة»، في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم الجمعة الماضي، لتأييد قرارات الحركة بالتصدي العسكري للإجراءات الاقتصادية ضد صنعاء.
وأكّد الحوثي «عدم التراجع عن الموقف الداعم للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة»، مشيراً إلى «العمليات اليمنية التي أجبرت حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور على الفرار من البحر الأحمر، وألجأت واشنطن إلى استخدام الرياض في التصعيد الاقتصادي بعد فشلها العسكري».
بدوره، أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى الحاكم، محمد علي الحوثي، في منشور على منصة «إكس»، قيام قوات صنعاء بتحديث أهدافها في العمق السعودي، في إشارة إلى مضيها في تنفيذ توجيهات قائد «أنصار الله»، الذي توعّد المملكة برد عسكري يشلّ موانئها ومطاراتها ويطاول بنوكها، رداً على التصعيد الاقتصادي.
ويجري تداول عدة سيناريوات بخصوص استئناف الصراع مع السعودية، من بينها إصدار بيان عسكري تحذيري إلى شركات الطيران المدني المتجهة إلى مطارات المملكة كافة، فضلاً عن إعلان إغلاق موانئ السعودية جميعها بعد استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع مرور كل السفن المتّجهة من الموانئ السعودية في البحر الأحمر وإليها، وإغلاق الملاحة الدولية أمام السفن السعودية التجارية المتجهة من ميناء جدة وإليه، فضلاً عن استهداف عدد من البنوك بهجمات جوية.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري، العقيد مجيب شمسان، لـ«الأخبار» إن الأوضاع تتّجه إلى التصعيد العسكري مع الرياض، مشيراً إلى أن «القدرات العسكرية لقوات صنعاء تضاعفت أربع مرات، عما كانت عليه خلال الجولة الأولى من العدوان السعودي – الإماراتي، بحيث صارت قادرة على استهداف كل المنشآت الحيوية السعودية في كل أرجاء المملكة».
ويعتبر أن «المراوغة السعودية بخصوص إلغاء إجراءات التصعيد الاقتصادي التي وقفت وراءها حكومة عدن الموالية للرياض بإيعاز أمريكي، واضحة»، لافتاً إلى أن «الاستهداف المحتمل سيكون علنياً على الأرجح ومؤلماً للجانب السعودي، وسيُلحِق خسائر غير مباشرة أيضاً بالاقتصاد الأمريكي»، مضيفاً أن «الهيمنة الأمريكية في البحر الأحمر سقطت وسيتم إسقاط ما تبقّى منها».
من جهتها، أكدت مصادر سياسية وأخرى إعلامية مقرّبة من حركة «أنصار الله»، لـ«الأخبار»، أن «التصعيد بين صنعاء والرياض بلغ مستويات ما قبل الانفجار خلال الساعات الماضية». وأضافت أن «رسائل صنعاء وصلت إلى المملكة، وعلى القيادة السعودية أن تدرك أن الخيار المتاح أمام حركة أنصار الله، هو فرض معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء والبنك بالبنك، في ظل عدم الاستجابة لتحذيرات قيادة الحركة من مغبة التورط مع الأمريكي في تنفيذ أي أعمال عدائية ضد الشعب اليمني».
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التصعید الاقتصادی بین صنعاء والریاض أنصار الله
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الحوثي يرفع وتيرة التصعيد في صنعاء - هدم منازل ومتاجر وطرد للتجار والباعة والمتسوقين
نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف؛ استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة، تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات غير قانونية.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»، عن مصادر محلية في صنعاء بأن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة، عبر ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومكتب الأشغال العامة، أغلقت سوق «الربوعي» الشهيرة، الكائنة في شارع الزمر بالمدينة التاريخية، وطردت التجار والباعة والمتسوقين، كما هدمت منازل شعبية ومتاجر في شارع العشرين بمنطقة ذهبان، التابعة لمديرية بني الحارث.
وجاء إغلاق الجماعة الحوثية للسوق التجارية على أثر خلاف بين ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومالك السوق حول إتاوات مالية، كما أصدرت رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة، الخاضعة للجماعة في صنعاء سوسن محمد علي الحوثي، أوامر بإغلاق السوق نهائياً، وطرد من فيها، بعد عجز مالكها عن سداد الإتاوات.
ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة باشروا، عقب إغلاقهم السوق، باعتقال مالكها، ويُدعى محمد الربوعي، وإيداعه السجن، لإجباره على دفع ما عليه من إتاوات مقابل الإفراج عنه.
وردّاً على ذلك، أطلق تجار -متضررون من الاستهداف الحوثي- نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طالهم، إذ يتهمون الجماعة بالسعي للاستحواذ غير القانوني على السوق.
انتهاك مستمر
على صعيد ما يتعرض له سكان مديرية بني الحارث في صنعاء، استقدمت الجماعة 3 جرافات وشاحنة نقل مدعومة بعربات أمنية ومسلحين، وهدمت 4 منازل، وتسويتها بالأرض، و8 محلات تجارية، وأزالت سوراً يتبع مبنى سكنياً بطول 300 متر.
واشتكى مُلاك منازل ومحلات تجارية طالهم التعسف الحوثي، وذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تشنّ حملات تستهدف مصادر عيشهم تحت مبررات غير قانونية. لافتين إلى مواصلة الجماعة عبر حملتها هدم وإزالة محلات تجارية ومنازل شعبية أخرى بالمنطقة نفسها.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن الاستهداف لأملاك السكان في صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي، ومن أجل الحفاظ على ما يسمونه المخطط العام لشارع العشرين في بني الحارث والشوارع الأخرى المحاذية له.
وسبق لجماعة الحوثي أن أطلقت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، حملة لهدم منازل ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء، بالتزامن مع شنّ حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق.
وأسفرت الحملة، آنذاك، عن هدم 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرف أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وتجريف أخرى مع أسوارها في منطقتي صرف وسعوان بمديرية بني حشيش، وفي منطقة قرمان بمديرية بني مطر، ومنطقة العرة بمديرية همدان.
وكان تقرير صادر عما يُسمى مكتب الأشغال، الخاضع للجماعة الحوثية في ريف صنعاء، قد اعترف بجباية ما يعادل نحو 150 ألف دولار، من سكان مديريات ريف صنعاء، تحت مسميات متنوعة.