المدام عايزه 24 ألف جنيه مصروف جيبها شهرياً..شكوى زوج بدعوى نشوز
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
" رأيت ما لا يتحمله بشر، بسبب عنف زوجتي، وإصرارها علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية بي، وملاحقتها لي بعشرات دعاوي الحبس، بسبب اعتراضي علي تبديدها أموالي، بعد أن أصرت أن تأخذ مصروف شخصي يتجاوز 24 ألف جنيه ".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز، ودعوي تعويض، ودعوي حبس، بمحكمة الأسرة والجنح والتعويضات بأكتوبر.
وتابع الزوج:" المدام عايزه مصروف جيب زي صحابتها وبتقارني بأزواجهم ونسيت مسئولية البيت وأطفالها، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بدعاوي باتهامات كيدية، لأحاول طوال الشهور الماضية لإقناعها بالعدول عن تصرفاتها الجنونية ومعاقبتها لي وتعنتها في حل المشاكل بشكل ودياً ".
وأكد الزوج:"أقمت ضدها دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج - بعد أن أثبت أن الضرر الذي لحق بي هي المتسببة فيه-، لترد علي بدعاوي حبس وتبديد، وذلك بعد رفضي سداد مصروف شهري لها - رغم تكفلي بشراء احتياجات المنزل واحتياجاتها الشخصية كاملة، إلا أنها كانت ترغب في مصروف حتي تنفقه علي شقيقاتها ووالدتها".
وتابع:" رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب ظلم زوجتي، تشهير بسمعتي وتزويرها مستندات لإثبات تخلفي عن الإنفاق عليها، بخلاف حرماني من رؤية أطفالي، وقامت بإقامة دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون أن تخبرني، ورفضها عقد الصلح وحل المشاكل وديا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات