مجلس الدولة يرفض فسخ عقد بين «الأعلى للآثار» ومحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم صحة قرار محافظة الأقصر رقم (323) لسنة 2018 بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين المحافظة والمجلس الأعلى للآثار.
أوضحت الفتوى أن وقائع النزاع ترجع إلى أن المجلس الأعلى للآثار استأجر من محافظة الأقصر وألزمت عقود الإيجار المجلس بسداد الأجرة المحددة بها شهريًّا، وورد بالبند الثاني عشر منها شرطٌ فاسخٌ صريحٌ مُنِحَت بموجبه محافظة الأقصر - باعتبارها مالك العين والمؤجر - الحق في فسخ هذه العقود من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار أو إجراء قضائي في حالة مخالفة المجلس - باعتباره المستأجر - أي بند من بنودها.
وأضافت، أن المجلس الأعلى للآثار تخلف عن سداد الأجرة المقررة بموجب العقود المعروضة للفترة من 1/5/2017 حتى 31/5/2018، فطالبته محافظة الأقصر بسدادها بموجب إخطارات أرسلتها بتاريخي 8/10/2017 و8/2/2018. وإذ لم يستجب المجلس لهذه الإخطارات أصدر محافظ الأقصر قراره رقم (323) لسنة 2018 بفسخ هذه العقود لإخلال المجلس بالتزامه بدفع الأجرة المقررة في مواعيدها.
رفض قرار فسخ العقدوإذ أسقطت محافظة الأقصر - وهي المؤجر - حقها في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقود، وإذ ثبت سداد المجلس الأعلى للآثار الأجرة المستحقة عليه وما تلاها من أجرة بتاريخ 24/6/2018 وهو تاريخ لاحق على فسخ العقود المعروضة بموجب قرار محافظ الأقصر رقم (323) لسنة 2018، فإن طلب الفسخ من محافظة الأقصر باعتبارها المؤجر يكون مرفوضًا في هذه الحالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الفتوى والتشريع المجلس الأعلى للآثار حالة مخالفة فسخ العقود مجلس الدولة المجلس الأعلى للآثار محافظة الأقصر
إقرأ أيضاً:
العدوي تعدد أعطاب تنزيل الجهوية المتقدمة رغم رصد 5700 مليار منذ 2018
زنقة 20 | الرباط
عددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عددا من الاعطاب التي تحول دون تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
و سجلت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، استمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات ، حيث بلغ إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة حوالي 57.64 مليار درهم (5700 مليار سنتيم) خلال الفترة من يناير 2018 الى متم سنة 2024.
العدوي، اشارت الى ارتفاع المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3.79 مليار درهم سنة 2016 الى 8.79 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6.19 مليار درهم.
رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، سجلت أن وتيرة تنزيل هذا الورش الهيكلي و الاستراتيجي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الاداري على ارض الواقع من خلال تفعيل الاجراءات المبرمجة و تقييم النتائج.
و كشفت العدوي، أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024 ، مشيرة ايضا الى أن وتيرة نقل و تفويض الاختصاصات ذات الاولوية المتعلقة بالاستثمار الى المصالح اللاممركزة تظل غير كافية ، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024.
وشددت رئيسة مجلس الحسابات ، على أن تحقيق الاهداف المتوخاة وخاصة تمكين الجهات من أداء أدوارها التنموية على النحو الامثل يظل رهينا بحصر وملائمة النصوص التشريعية و التنظيمية المرتبطة بمجال تدخلات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات منها 18 مجال ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات و ثلاث مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة، و ذلك من اجل تحديد حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين وتدارك تداخل مهامهم مع اختصاصات الجهة.
و دعت العدوي، الى تحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الادارية الجهوية المشتركة و القطاعية التي صادقت على احداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري ونقل الاختصاصات التقريرية اليها و ذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ