مجلس القيادة الرئاسي يتراجع عن تنفيذ قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن

الجديد برس:

أفاد صحفي يمني بأن مجلس القيادة الرئاسي تراجع بشكل كامل عن تنفيذ قرار نقل البنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن.

وأكد رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق، المقرب من غالبية أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، بمن فيهم رئيس المجلس رشاد العليمي، عبر منصة “إكس”، أن “قيادة المجلس الرئاسي قد اتخذت قراراً بالإجماع بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة”، وهي قرارات نقل البنوك من صنعاء ووقف التعامل مع عدد منها، نتيجة عدم امتثالها لقرار النقل.

وجاء هذا التراجع عن تنفيذ قرار نقل البنوك من صنعاء بعد توجيه قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، تهديداً غير مسبوق للسعودية، حيث اعتبر “الضغط بنقل البنوك من صنعاء خطوة جنونية وغبية، وأنه لا أحد في العالم يفكر بهذه الطريقة”، مؤكداً أن “النظام السعودي أقدم على هذه الخطوة خدمة لإسرائيل وطاعة لأمريكا”.

وقال الحوثي في كلمة، الأسبوع الماضي، بمناسبة العام الهجري الجديد: “وجهنا النصائح والتحذير عبر كل الوسطاء ليتراجع السعودي عن هذه الخطوة الحمقاء لكنه ما يزال يماطل”، مضيفاً أنه “بعد خطوة نقل البنوك اتجه السعودي إلى تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات رغم محدوديتها وهامشها الضيق”.

ونوه الحوثي بأن الولايات المتحدة تسعى لتوريط السعودية في حرب شاملة “أي العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد”، في تلويح بأن المواجهة ستكون أشد مما كانت عليه قبل الهدنة إذا عادت. كما جدد قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، تحذيره للسعودية، بشأن عواقب الخطوات الاقتصادية المتمثلة في قرار نقل البنوك من صنعاء وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وقال الحوثي في كلمة يوم الثلاثاء الماضي بذكرى عاشوراء: “أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا في تحذيراته وهتافه وأن يكف عن مساره الخاطئ المناصر لأمريكا وإسرائيل”. وأضاف: “شعبنا قد أبدى استعداه للتصدي لأي خطوات اقتصادية داعمة لكيان العدو من قبل النظام السعودي قارون العصر وقرن الشيطان” حسب تعبيره.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أفادت، في شهر يونيو الماضي، بأن قرار نقل المقار الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن جاء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أن الحرب الاقتصادية التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها (السعودية والحكومة اليمنية) ضد من أسمتهم “الحوثيين” عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، تهدف للضغط على قوات صنعاء لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية، في ظل إصرار واشنطن على ربط اتفاق السلام في اليمن بوقف الهجمات على السفن الإسرائيلية.

وأكدت الوكالة أن واشنطن أبلغت الأطراف (أطراف الحرب في اليمن) بما في ذلك السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المُضيّ فيها قُدماً ما لم تنهي ما أسمتها “جماعة الحوثيين”، حملتها البحرية العدائية ضد السفن الإسرائيلية.

وحذرت “بلومبيرغ”، من أن تعليق اتفاق السلام يمكن أن ينقض الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويشعل القتال البري من جديد بين الفصائل المتحاربة في اليمن، مما قد يجذب السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات، إلى صراع جديد في الشرق الأوسط يصعب إيقافه.

ووفقاً لـ”بلومبيرغ”، تزامن القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية في اليمن، مع اتخاذ البنك المركزي، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين. في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في إشارة ضمنية إلى الدور الأمريكي في ذلك التصعيد الاقتصادي ضد حكومة صنعاء، وفق المراقبين الذين أكدوا أن الحرب الاقتصادية جزء من استراتيجية واشنطن الهادفة لوقف الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية.

ونقلت “بلومبيرغ” عن أربعة أشخاص- قالت إنهم على دراية مباشرة بالوضع- قولهم: “إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك”.

ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية- طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر- تأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. لكنه شدد على أن “الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة”، حسب المسؤول الأمريكي.

المصدر: الجديد برس