ضبط بقال تمويني لبيعه نصف طن سكر مدعم في السوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، شن حملاتها الرقابية، للتفتيش على السلع غير صالحة ومراقبة عمل المخابز وضبط الأسواق ومتابعة جودة السلع المعروضة في الأسواق وضبط وردع المخالفين.
تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد العال، مدير المديرية تموين البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية وتشديد المتابعة والمرور اليومي على المحالّ والأسواق، بمدن ومراكز المحافظة، حريق نفذت المديرية حملة مكبرة، بإشراف سمير البلكيمي، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الإدارة العام للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين كفر الدوار.
أسفرت الحملة، عن ضبط بقال تمويني لتصرفه في نصف طن سكر تمويني، وبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة دون وجه حق، ضبط محل لقيامه ببيع سجائر بازيد من السعر الرسمي، 4 محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، شارك في الحملة السيد الوكيل، مدير الإدارة، محمد فوزي رئيس الرقابة.
وفي مركز شبراخيت، شنت إدارة التموين، حملة مماثلة، بإشراف حسام المزين، مدير الإدارة، برئاسة أحمد أبو الليف، رئيس الرقابة، وشارك فيها كل من: صبحي الخولي، عادل عبد الله، بالاشتراك مع الإدارة الصحية، أسفرت عن ضبط والتحفظ 50 كيلو أوراق مطبوعات سبق استخدامها داخل مطاعم فول وفلافل تستخدم في تعبئتها، و24 مخالفة متنوعة.
تمثلت المخالفات في: "عدم إعلان عن الأسعار، ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحلات تجارية، محاضر عدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام باشتراطات النظافة على تم التحفظ على المضبوطات، تحررت على اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة التموينية حملة على الأسواق سكر مدعم ضبط بقال
إقرأ أيضاً:
الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسميةأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
الحاجة إلى لوائح تنظيمية لضبط الأسعاروأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.