ذمار.. المبادرات المجتمعية تنفذ 385 مشروعا بتكلفة 5.7 مليار ريال
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الثورة / رشاد الجمالي
بلغ أجمالي مشاريع المبادرات المجتمعية الذاتية والمدعومة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1445هـ، 385 مشروعا في مختلف مديريات المحافظة بتكلفة إجمالية خمسة مليارات و671 مليوناً و516 ألفاً و80ريالا، أوضح ذلك في تصريح لـ”الثورة” المهندس / فضل صالح الحربي مدير عام المبادرات المجتمعية بالمحافظة.
مشيرا أن المشاريع تتوزع في 30 مشروعا في قطاع التعليم و13 مشروعا في قطاع الصحة و25 مشروعا في قطاع المياه و302 مشروع في قطاع الطرق و5 مشاريع في قطاع الصرف الصحي والبيئة ومشروع واحد في قطاع الزراعة و9مشاريع أخرى.. منوها بأن دعم مشاريع المبادرات المجتمعية يشمل مختلف مديريات المحافظة بحسب مصفوفة مشاريع المبادرات المعتمدة.
مضيفا أن المديريات المستهدفة تشمل مغرب عنس 29مشروعا والمنار 10مشاريع وعتمة 80 مشروعا ووصاب العالي 65 مشروعا وضوران آنس42 مشروعا وعنس 31 مشروعا والحدا 47 مشروعا وميفعة عنس 11 مشروعا وجبل الشرق 16مشروعا وذمار المدينة 10مشاريع ووصاب السافل 44 مشروعا.
مشيدا بدور الأستاذ محمد ناصر البخيتي محافظ ذمار في دعم مشاريع المبادرات المجتمعية وتقديم كافة التسهيلات للنهوض بالعمل التنموي في مختلف المديريات، كما أشاد بمدراء المديريات كرواد للمبادرات وكذلك مدراء إدارات المبادرات بالمديريات في تسهيل الصعوبات أثناء تنفيذ المشاريع.. مقدما الثناء والشكر للمجتمع المعطاء كركيزة أساسية في تحريك عجلة التنمية، منوها بأن الدعم يأتي في إطار الجهود الهادفة لتفعيل وتحفيز المبادرات المجتمعية والذي يسهم في تحريك عجلة المبادرات وخدمة أهداف التنمية من خلال الدفع بالمجتمع وتبني المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية.
كما أكد مدير عام المبادرات المجتمعية بالمحافظة، الأهمية التي يمثلها الدعم المقدم من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في تحفيز المجتمع لتبني المبادرات والتنافس لإنجاز المشاريع في مختلف المديريات.
ولفت إلى أن الدعم المقدم لمحافظة ذمار أسهم في إنجاز سلسلة من المشاريع في عدد من القطاعات إسناد من الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات المجتمع وتخفف من معاناته، موجها الدعوة لأبناء المجتمع في جميع مديريات محافظة ذمار إلى الاستمرار في التفاعل الجاد مع إدارات المبادرات والتركيز على تبني ودعم المبادرات في الجانب الزراعي كأولوية وضرورة يجب الاهتمام بها والتركيز عليها في ظل الوضع الراهن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برئاسة العلامة مفتاح.. اجتماع لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة إب
يمانيون/ إب ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة وآليات تحريك العمل في المشاريع القائمة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، والدكتور رشيد أبو لحوم، وأمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، وعددا من وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والمحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والجمعيات التعاونية، مستوى تنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية في مختلف القطاعات والمديريات واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وفي الاجتماع أشاد العلامة مفتاح بمستوى إنجاز مشاريع المبادرات المجتمعية المدعومة من السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. حاثا على بذل المزيد من الجهود لتنفيذ كافة المشاريع.
وأشار إلى أن هناك توجه لتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.. لافتا إلى الدور المحوري والأساسي الذي ستضطلع به الجمعيات في التدريب والتأهيل للمستفيدين من الأسر الفقيرة والمعوزين للتخفيف من معاناتهم.
وشدد النائب الأول لرئيس الوزراء على ضرورة معالجة التلوث البيئي ومسبباته من خلال خطط وبرامج عملية مدروسة قائمة على التشخيص السليم.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية على أهمية العمل التشاركي عبر المبادرات المجتمعية والدعم الحكومي لها.. مؤكدا أن التنمية المحلية ترتكز على جانبين مجتمعي واقتصادي.
وأشار إلى توجه الدولة لخفض فاتورة الاستيراد من خلال تشجيع الانتاج المحلي.. مبينا أن الجمعيات سيكون لها دور بارز في مشاريع التمكين الاقتصادي في الجانب الزراعي وغيره.
بدوره تطرق محافظ إب إلى المشاريع المنفذة في المحافظة خلال العام الماضي في مختلف القطاعات الخدمية التي تلبي جزءا من متطلبات المجتمع.. مؤكدا أن تكلفة مشاريع المبادرات المجتمعية المنفذة في المحافظة خلال السنوات الماضية بلغت 42 مليار ريال.
كما أكد استمرار الجهود للتوسع في المشاريع، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي ومعالجة القضايا البيئية، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة تساهم في تحسين مستوى الخدمات.