أبوظبي في 7 أغسطس/وام/ فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:
- رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من محمد السادس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية المغربي.
- رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده.
- حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة كلباء.
- بمباركة ودعم سعود بن صقر .. شرطة رأس الخيمة تدشن الهوية الجديدة لدورياتها الشرطية .
- منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم 2023 - 2024 لسباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية بالوثبة.
- حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي-دبي.
- محمد الشرقي يلتقي فريق مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ويطلع على مستجدات العمل بمشاريعها.
- أحمد بن محمد بن راشد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية.
- منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية طويلة الأمد لدولة الإمارات .
- 6755 خليجياً في الدولة مستفيدا من نظام مدّ الحماية التأمينية حتى نهاية عام 2022
- الإمارات تترأس اجتماع آلية التعاون الإقليمي بين منظمة الطيران المدني الدولي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- "القابضة" تطلق مشروعًا زراعياً جديداً بتقنيات متقدمة لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات
- مجلس إدارة "الاتحادية للرقابة النووية "يناقش آخر المستجدات حول محطة براكة للطاقة النووية.
- 95 % من قضايا المحاكم الاتحادية عن بعد خلال الربع الأول من 2023.
- "التغير المناخي والبيئة" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء "النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين".
- بقيمة 500 مليون درهم .. "جافزا" توقع عقدا تاريخيا لاستضافة أكبر مركز لتوزيع قطع الغيار في المنطقة.
- صندوق الوطن يطلق برنامج "مستقبلي" كأحد أهم البرامج المتخصصة في ريادة الأعمال بأبوظبي.
- بعد 28 عاما على الانضمام الرسمي إلى الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ .. الإمارات نموذج عالمي في الالتزام بحماية كوكب الأرض.
- حلف الفضول يشكل فريقا للمصالحات والوساطات ويشيد بمبادرة الامارات بهذا الشأن.
- سوق أبوظبي يربح 12 مليار درهم في مستهل تعاملات الأسبوع.
- خلا -
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير