حرب السودان: البحث عن الثأر والإنتقام، ومواصلة الحرب فى الأرض والإعلام، بدلاً عن البحث عن السلام !

فيصل الباقر

هناك، ما يستحق أن يُروي عن تجربة سنجة من دروس وعِبر فى المناصرة والحملات!

مدار أوّل:
“سلامٌ لأرضٍ خُلِقت للسلام … وما رأت يوماً سلاما” ((محمود درويش))

–1–

يستطيع كاتب هذا المقال أن يقول، بل، يؤكّد: “أنّ ما تمّ – ويتم – توثيقه، من إنتهاكات لحقوق الإنسان، فى الحرب الكارثية “المليجيشية” بين القوات المسلحة، والدعم السريع، منذ اندلاعها فى صباح يوم السبت 15 أبريل 2023، فى قلب عاصمة البلاد الخرطوم، وانتقالها لولايات دارفور، وولايتي كردفان والجزيرة، وإنتهاءاً بولاية سنار، وعاصمتها مدينة سنجة، ليست سوى “رأس جليد جبل الإنتهاكات والفظائع التى تُرتكب بحق المواطنين وكافة الأعيان المدنية”، وجميع هذه الإنتهاكات يحرمها القانون الدولي الإنساني، وقواعده التى تسعى إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، ويضع قيوداً على وسائل الحرب وأساليبها، ويؤكّد على إحترام الكرامة الإنسانية، والحق فى الحياة، وحماية المدنيين…!.

–2–

كل الحقائق على الأرض، تؤكّد – يوماً ، بعد يوم – أنّ طرفي الحرب “الأساسيين”، الدعم السريع، والقوات المسلحة، وتحالفاتهما المسلحة، من المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم “الحركة الإسلامية”، وأبرزها ما يُعرف بإسم “كتبة البراء بن مالك”، وكتائب “القعقاع” و”البنيان المرصوص”، وغيرها، وما يُسمّى بـ”قوات العمل الخاص” وما يُعرف بـ”المقاومة الشعبة” و”المستفرين” لأسباب آيديولوجية، أو جهوية، أو عرقية، أو “مالية”، والحركات المسلحة، التى خرجت عن ما اسمته بالـ”حياد” إلى إعلانها “الإنحياز” للجيش، لسادرون – جميعهم – فى جنونهم الحربي، وماضون فى مواصلة السير فى طريق استمرار الحرب، وتوسيع دائرتها الشريرة، بروح البطش والثأر والإنتقام، بدلاً عن البحث عن السلام، وهاهم يواصلون “جنونهم” الحربي، غير آبهين، بكل المساعى المبذولة، لوقف الحرب، لتجنيب البلاد خطر الحرب الأهلية (الشاملة) والتشرزم والإنقسام، بل، و”التشتت” والتشظّي، والإنهيار التام، الذى أصبح وشيكاً أو “قابر قوسين أو أدني”، إن لم تُوقف هذه الحرب الكارثية، (اليوم)، وليس (الغد)، وقبل فوات الأوان !.

–3–

لقد شهد السودان، – ومازال يشهد – كما يشهد العالم أجمع، وبصورة يومية، أفظع جرائم “توجيه الهجمات ضد المدنيين” و”نهب الممتلكات” و”قصف المُدن” و”تدمير البنى التحتية المدنية”، وغيرها من الإنتهاكات والجرائم البشعة، المصنفة عالمياً تحت (جرائم الحرب)، و(الجرائم ضد الإنسانية)، و(جرائم الإبادة)، وإذا ما سمح العالم المتحضّر، و”المجتمع الدولي”، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بإستمرار هذه الحرب الكارثية العدمية، دون إتخاذ قرارات وإجراءات كفيلة بفرض حظر شامل لدخول السلاح لكل مناطق السودان وأقاليمه، فإنّ العالم، سيكون موعوداً – بلا شك – بفظائع، تفوق وبكثير- كمّاً ونوعاً – ما حدث فى الحرب الرواندية (1990- 1994).

–4–

آخر سلسلة الإنتهاكات الشنيعة، تمّت – جهاراً، نهاراً – فى مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، التى دخلها الدعم السريع، عصر يوم السبت 29 يونيو 2024، وبحسب شهادات مواطنين فارين من الحرب فى سنجة – وليس من رأى كمن سمع – لم يجد المواطنون فيها جيشاً (يحمي “حِمى” “حاميته”)، ناهيك عن تصدّيه لمهمة وواجب الدفاع عن المواطنين، أو حمايتهم الواجبة، من العدوان المسلّح، وبحسب شهادات ناجين وناجيات، فقد ترك الجيش سنجة، خلفه، مكشوفة الظهر، ليعيث فيها “أشاوس” الدعم السريع، فسادهم المعهود والمشهود فى الأرض، بدءاً، بنهب العربات، والدرّاجات البخارية “المواتِر” وحتّى الدراجات الهوائية “العجلات”، و”شفشفة” المنازل والمحال التجارية، وسلب الأموال الثابتة والمنقولة، وسرقة “حُلي النساء”، ومصادرة أو “قلع” العملات النقدية، وتجريد السكان من كل ممتلكاتهم، حتّى الهواتف المحمولة “الموبايلات” الذكية وغير الذكية، ولم تنجو من السرقة حتّى “لٌعب الاطفال”، وفوق كل هذا وذاك، ومن قبل ومن بعد، ترويع الأطفال والنساء والشباب وكِبار السن، والمرضي، وذوي وذوات الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، وليس إنتهاءاً بتهجير المدنيين “قسراً” من بيوتهم، ومدينتهم، نحو المجهول !.

–5–

أمام هذا العنف الممنهج، والقسوة “الجنجويدية”، فرّ من استطاع من سكان سنجة، بجلودهم، سيراً على الأقدام، لمواجهة المجهول، فى رحلة البحث عن ملاذات آمنة، عسى – ولعلّ – يجدونها – ولو إلى حين – فى الخلاء العام، أو فى القري والمدن المُجاورة، بدءاً من الدندر، التى أُضطُّروا لمغادرتها هى أيضاً، لكونها لم تعد ملاذاً آمناً، يُحفظ لهم فيها “الحق فى الحياة”، ليواجهوا – مرّةً أُخرى، وليست أخيرة – مخاطر نزوح، وهجرات أقسى، وأطول، وأمرّ طعماً، صوب مدينتي القضارف، أو الدمازين، اللتين لم تعودا ملاذات آمنة، بسبب تلميحات – بل، تصريحات – القادة والجنود الميدانيين للدعم السريع، بأنّها ستكون وجهتهم القادمة !.

–6–

من جهتها، تتواصل الحرب الموازية فى الإعلام، بين الطرفين، وحلفائهما – وهي حرب الدعاية و(البروباقاندا) الحربية، التى – ظلّت – وبقيت – ومازالت، مشتعلة، ومستعرة، تنفُخ بسمومها فى القنوات والفضائيات العربية، والقنوات والمواقع الإليكترونية المملوكة لأطراف النزاع، أو الداعمة لأحدهما، كما فى الميديا الإجتماعية، المكرسة لبث ونشر خطاب الكراهية والتمييز فى “الميديا الإجتماعية”.

-7-

مازالت هذه الحرب الإعلامية، “تُبشّر” الناس، بإنتصارات زائفة لأحد الطرفين، فنسمع من قادة الجيش، أحاديث سمجة – ومكرورة – عن “رد العدوان”، و”تلقين” المليشيا “درساً لن تنساه”، وغيرها من الهطرقات الكاذبة، فيما نجد فى المقابل، دعاية أُخري، من جانب الدعم السريع، تسعى لتطمين المواطنين، بأن الأمن والإستقرار، وتقديم الخدمات الضرورية، من مأكل ومشرب ومسكن وعلاج وتعليم، ستكون مبذولة، فى المناطق التى تقع تحت سيطرتهم، وهو ما يكذبه الواقع المرير، على الأرض!.

–8–

ويبقي أن “ليس من رأي، كمن سمع” للحديث عن (سرديات) طبيعة وحجم ونوع الإنتهاكات التى تحدُث فى المناطق التى تجتاحها قوات الدعم السريع، ولا يمكن المحاججة، او تصديق السردية “البايخة” القائلة بأنّ “الفلول” – حتماً “لا أستثني منهم أحداً”، كما قال الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، فهؤلاء “أسوأ من سوء الظن” على حد قول الأستاذ الشهيد محمود محمد طه – أو أنّ “جهات غير معروفة”، هم الذين يدخلون المدن، لسرقتها، بعد أن يدخلها، أو يخرج منها “أشاوس” الدعم السريع، فهذا الزعم غير مقبول، ولا يمكن أن يتقبله العقل والوجدان السليم، لأنّ من المعروف من أبجديات (القانون الدولي الإنساني)، أو “قانون الحرب”، هو مسئولية طرفى النزاع، وبخاصة الجهة المسيطرة على الأرض، عن ضمان سلامة وحماية المدنيين، والأعيان المدنية، وهناك مقاطع فيديو مصوّرة ومنشورة، يعبّر فيها “أفراد” من مقاتلي الدعم السريع – بكل وضوح – عن إستيائهم من ظاهرة النهب والسلب التى تحدث عند دخولهم المدن، أو بعد خروجهم منها، وهذا دليل قاطع على أن تتحمّل قيادتهم مسئولياتها فى منع هذه الجريمة المنظمة، بدلاً عن مواصلة الإنكار الخجول، والهروب للأمام، أو الوراء، من مسئوليتهم المباشرة عن الإنتهاكات، وتحمُّلهم وزر إرتكابها، لطالما هم المسيطرون على الوضع القتالي على الأرض !.

–9–

فى مقابل كل هذا وذاك المشهد المظلم، هناك ما يستحق أن يُروى من مشهد مضيء، عن تجربة التعامل مع الحرب وعذاباتها من أهل سنجة، وهو أنّ أهل سنجة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بالإنتظار، فى محطة “لطم الخدود” و”شق الجيوب”، أو الإكتفاء بالشكوى من هول المأساة، وتردّى الأوضاع الإنسانية، وكفى، ولكنّهم، هبّوا رجالاً ونساء – فى الداخل والخارج – لتقديم نموذج إيجابي، إنساني، رائع، يستحق التنبيه له، والإشادة به، بل، والتبشير بما يجب أن يُحتذى به، فى التعامل مع مآسى الحرب “المليجيشية” الكارثية، وكوارثها الفظيعة، فنهضوا بسرعة من حالة “الصدمة”، إلى العمل والفعل الإيجابي، بتصميم وإدارة حملات مناصرة قوية وناجحة، وعالية الجودة، هدفت لتوفير الدعم المادي والمعنوي، للتعامل مع الكارثة الإنسانية التى صنعتها وخلّفتها الحرب فى مدينة سنجة، وولاية سنار.

–10–

جاءت حملة المناصرة “السنجاوية”، تحت شعار “مبادرة أنقذوا أهلنا فى سنجة” والهاشتاق (#أنقذوا_سنجة)، بأن شكّلوا لجاناً للرصد والمتابعة، تعني بتتبع رحلة الفارين والفارات من الحرب، وضحاياها، وأوضاعهم/ن، والإعلان عن المفقودين/ات، والبحث عن من تقطّعت بهم/ن السبل، فى المدينة أو فى رحلة النزوح، ويتم كل ذلك بمهنية وإحترافية عالية الجودة.

–11–

ومن الجديد فى التجربة “السنجاوية” الإنتباه لمحاربة خطاب الكراهية والتمييز، ومكافحة الأخبار المضطربة والمغلوطة والكاذبة، بتشكيل لجنة للقيام بمهمة “مراقبة المحتوى” فى كل الوسائط الإجتماعية، والتصدّى العاجل والسريع، للشائعات والأخبار “المغلوطة” و”الكاذبة” والمضطربة” و”الملغومة”، وضبط النفس والخطاب الإعلامي، وهذا ما يجب التنبيه له من الدروس والعِبر فى التعامل مع الحرب، فشكراً أهل سنجة، على تقديم هذه التجربة الحيّة والذاخرة بمكارم الأخلاق، فى المناصرة والحملات، وبلا شك، فإنّ تجربة مبادرة أهل سنجة، ستلهم الكثيرين فى الولايات والمدن الأخري، للإستفادة منها فى المناصرة والحملات، التى تقوم بها القوي الشعبية، فى مواجهة كوارث الحرب الكا رثية المليجيشية، ويبقي التأسّى بالحكمة الصينية: “من الأفضل أن توقد شمعة، خير من أن تلعن الظلام”… وللحديث عن تجربة سنجة، وغيرها من التجارب الملهمة – حتماً – بقيّة !.

جرس أخير:
“يا ميامين يا كُتار … يا غلابِيِ، الدُنيا كيف ؟ … قدرما وِسعت بِحار … فى النهاية بِحُوشا قيف… لمّا فوق الواطة نقعُد… الحرب تفتر … تقيف” ((محمد الحسن سالم “حميد”))

فيصل الباقر

faisal.elbagir@gmail.com

الوسومالإنتقام الثار الجرائم جرائم حرب السودان فيصل الباقر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الإنتقام الثار الجرائم جرائم حرب السودان

إقرأ أيضاً:

التفاوض أم التصعيد: أي مصير ينتظر السودان في 2025؟

في هذا التقرير تقدم بعض القيادات السودانية رؤى متباينة حول مصير النزاع: البعض يؤمن بالتفاوض كسبيل للسلام، بينما يدعو آخرون للتصعيد العسكري لحسم الحرب. ومع تصاعد الأزمات الإنسانية والتدخلات الدولية، تتزايد الدعوات المحلية لتوحيد الصفوف وإنهاء الحرب، مما يفتح باب الأمل لبناء سودان جديد قائم على المصالحة والعدالة..

التغيير: كمبالا

مع اقتراب حلول العام الجديد تتفاوت توقعات السياسيين السودانيين بشأن مستقبل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، في حديثهم لـ”التغيير”، أشار عدد من القيادات السياسية إلى توقعاتهم حول تطورات النزاع، مسار العملية السياسية، ومستقبل السودان في ظل التعقيدات الحالية.

الحرب تفرض واقعاً جديداً

أكد القيادي بالحزب الشيوعي، كمال كرار أن الحرب المستمرة منذ عشرين شهراً لم تسفر عن انتصار أي طرف، بل عمقت معاناة الشعب السوداني، في ظل تفشي المجاعة واتساع المأساة الإنسانية.

وأشار إلى أن المخاوف من تحول النزاع في السودان إلى حرب إقليمية تهدد دول الجوار دفعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على أطراف النزاع لإنهاء الحرب.

الحرب المستمرة عمّقت معاناة الشعب وخلقت دعوات متزايدة لإبعاد العسكر عن السياسة

كمال كرار

 

وأوضح كرار أن الجبهة الداخلية تشهد توسعاً ملحوظاً في الدعوات لوقف الحرب، حفاظاً على وحدة السودان وقطعاً للتدخلات الخارجية.

وأضاف: هذه التطورات قد تخلق واقعاً مختلفاً في العام المقبل، مع احتمال وقف الحرب جزئياً أو كلياً، مما يفتح الباب أمام أوضاع جديدة تنهي أسباب الاقتتال وتعيد الاستقرار.

وأشار إلى أن قوى عديدة بدأت تتبنى شعار “توحيد قوى الثورة”، بهدف الضغط على أطراف النزاع لإنهاء الحرب واستعادة الثورة، وهو ما يمثل عاملاً مؤثراً في تغيير المعادلة.

كما أكد أن الحرب نفسها أوجدت رغبة جامحة لدى الشعب السوداني لإبعاد العسكر تماماً عن السياسة، وحل جميع المليشيات، بما يساهم في بناء دولة مدنية حقيقية.

وختم كرار حديثه بالتأكيد على أهمية هذه العوامل في تحقيق السلام وإعادة بناء السودان على أسس جديدة، تتجاوز الحروب والانقسامات، وتحقق طموحات الشعب السوداني في العدالة والمساواة.

لاجئات سودانيات في تشاد – أرشيفية

 

التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب

على الجانب الآخر، رأى، القيادي البارز بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، رئيس الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت، أن الأمل في عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض ما زال قائماً، خاصة أن أكثر من عشرين شهراً من الحرب أثبتت عدم قدرة أي طرف على تحقيق انتصار حاسم.

وأشار إلى أن وقف الحرب لن يتم إلا عبر عملية تفاوضية شاملة، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على السياسيين والمدنيين للاستمرار في جهودهم.

التفاوض هو السبيل لإنهاء الحرب، ولا يمكن تحقيق الاستقرار إلا عبر تسوية شاملة تدعمها إرادة سياسية وجهود دولية

محمد عصمت

وأضاف عصمت “علينا تكثيف الضغوط بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين لدفع الطرفين نحو إنهاء النزاع ومعالجة الكوارث الإنسانية المتفاقمة التي خلفتها الحرب”.

وشدد عصمت، على أن معالجة الأزمات المتجددة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ودعماً دولياً وإقليمياً لضمان الوصول إلى تسوية تعيد للسودان استقراره، وتضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يواجهها المواطنون.

وقف إطلاق النار شرط للحوار

بالمقابل اعتبر رئيس حزب البعث السوداني محمد وداعة، أن الحوار السوداني لا يمكن أن يحقق نجاحاً دون وقف إطلاق النار أولاً، مشيراً إلى أن جوهر الحوار يرتبط بالموقف من قوات الدعم السريع، وتوصيف الانتهاكات والعدوان الذي وقع خلال فترة الحرب.

وأشار إلى وجود قوى داخلية ترفض الإقرار بالتدخل الدولي، خصوصاً التدخل الإماراتي، مما يعكس حالة من الانقسام الداخلي التي تعيق الوصول إلى توافق سياسي شامل.

وقف إطلاق النار شرط أساسي لنجاح الحوار السياسي، مع ضرورة معالجة القضايا العالقة مثل أطراف الحوار وأجندته

محمد وداعة

وأكد أن هناك العديد من القضايا العالقة التي تعرقل انطلاق العملية السياسية، أبرزها، تحديد أطراف الحوار، الاتفاق على أجندة الحوار، اختيار مكان انعقاد الحوار.

وأوضح أن هذه القضايا تحتاج إلى اتفاق واضح بين الأطراف لضمان نجاح الحوار وتحقيق نتائج ملموسة.

ودعا وداعة إلى أن يكون عام 2025 نقطة تحول في مسار الأزمة السودانية، يتم خلاله وقف الحرب بشكل كامل، وإزالة آثار العدوان. كما شدد على أهمية عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار لضمان استقرار السودان وبناء مستقبل أفضل.

هشاشة الدولة جذر الأزمة

ووصف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، العام الحالي بأنه كان من أصعب الأعوام على الشعب السوداني، إذ شهد اندلاع حرب شاملة طالت كل المدن، ولم تسلم منها أي منطقة.

وأوضح أن هذه الحرب عكست ضياعاً للاستقرار والسلام، وأكد أن جذور الأزمة تعود إلى هشاشة الدولة السودانية منذ تأسيسها، سواء في البناء الدستوري أو السياسي.

وأكد أن الدولة السودانية عانت تاريخياً من نظام فيدرالي ضعيف وقبضة مركزية متسلطة، إلى جانب تهميش وظلم كبيرين للمناطق المختلفة. وأضاف أن الأحزاب السياسية والمؤسسات، بما فيها العسكرية، ساهمت في تراكم الأخطاء التي أدت إلى الوضع الحالي. وأشار إلى أن السودان، منذ الاستقلال، فشل في كتابة دستور ديمقراطي دائم يلبي تطلعات الشعب، حيث كانت كل الدساتير مؤقتة وانتقالية وشمولية.

كما أشار إلى أن الحرب الحالية اندلعت لأسباب سياسية ودستورية، متعلقة بطموحات عسكرية. وأوضح أن رئيس مجلس السيادة يسعى لاستخدام الحرب كوسيلة لترسيخ حكمه، في حين يستغل آخرون النزاع لتصفية حسابات أيديولوجية، سواء من الإسلاميين أو العلمانيين.

في ظل هذا الاصطفاف الأيديولوجي الحاد، دعا عمر إلى تبني عقلية تصالحية ووجدان سليم لجمع السودانيين حول طاولة واحدة. وأكد أن السودان يحتاج إلى تحقيق المصالحة الوطنية، تطبيق العدالة الانتقالية، والتوصل إلى توافق سياسي شامل لإنهاء الحرب.

ورغم تشاؤمه من حجم التحديات، أبدى القيادي بالمؤتمر الشعبي، تفاؤلاً محدوداً، معرباً عن أمله في أن يمنح الله الشعب السوداني والقادة العسكريين البصيرة والرشد السياسي لتبني عملية سياسية توقف الحرب وتحقق الاستقرار. واختتم حديثه قائلاً “نحن بحاجة إلى نهج تصالحي يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أيديولوجية أو سياسية.”

آمال في سودان جديد

في ذات السياق أكد رئيس القطاع الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي محمد عبدالحكم، أن السودان يواجه تحديات غير مسبوقة بعد مرور أكثر من عشرين شهراً على اندلاع حرب 15 أبريل، والتي أسهمت في تعميق الأزمات السياسية والاجتماعية والإنسانية.

وقال إن خطاب العنصرية والجهوية بلغ مستويات خطيرة، مع إقرار قوانين مثل “الوجوه الغريبة” التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي، فضلاً عن حرمان ملايين السودانيين من حقوقهم الطبيعية في استخراج أوراق ثبوتية، مما يفاقم معاناة الشعب السوداني.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع المأساوية تُنذر بمستقبل قاتم، خاصة مع الحديث المتزايد عن تقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع، في ظل تقارير عن تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. لكنه شدد على أن السودانيين قادرون على تجاوز هذا الواقع السوداوي، وتحويله إلى فرصة لتحقيق السلام والعدالة والمساواة.

وقال عبدالحكم “نؤمن في التجمع الاتحادي بأن السودانيين يمتلكون القدرة والإرادة لتوحيد صفوفهم ورفض الحرب. وقد لمسنا مؤخراً إشارات إيجابية بانسحاب عدد من المجموعات من دعم الحرب والانضمام إلى منصة دعاة السلام”.

وأضاف “سنعمل خلال العام الجديد على توسيع دائرة رافضي الحرب، وتحفيز الجهود الشعبية للضغط على أطراف النزاع للالتزام بخيار السلام واستعادة المسار الديمقراطي”.

وختم حديثه قائلاً “نحن في التجمع الاتحادي ملتزمون بالسعي لبناء سودان جديد يُرسخ قيم الحرية والعدالة والسلام، ويقوم على التعايش السلمي وسيادة القانون. لن نتوقف عن العمل حتى نحقق تطلعات شعبنا في بناء دولة مدنية ديمقراطية تلبي طموحات جميع السودانيين”.

مساران للحل سياسي وأمني

من جهته وضع أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة والكتلة الديمقراطية، محمد زكريا رؤية لحل الأزمة السودانية من خلال مسارين منفصلين.

قال زكريا أن الحوار السياسي يتطلب توفير الأمن كشرط أساسي لضمان مشاركة شاملة وفعالة. وأشار إلى أن مليشيا الدعم السريع تُعد عقبة رئيسية أمام هذا الهدف، حيث تسيطر على الطرق، وتمنع حركة المواطنين بحرية.

وأكد أن تحقيق الأمن يتطلب حسم التمرد العسكري، مما يسمح للسودانيين بالعودة من المنافي والمشاركة في الحوار. كما شدد على ضرورة توافق القوى السياسية على القضايا الإجرائية للحوار السياسي، مشيراً إلى أن المناخ الملائم يمكن أن يمهد الطريق للسودانيين لحل خلافاتهم ووضع أسس انتقال ديمقراطي حقيقي.

الأزمة تتطلب مسارين: سياسي وأمني. تحقيق الأمن يعتمد على حسم التمرد ودمج الدعم السريع في الجيش

محمد زكريا

المسار الأمني والعسكري

فيما يتعلق بالمسار الأمني، لفت زكريا إلى أن الدعم السريع رفضت الالتزام بتنفيذ إعلان جدة، الذي نص على خروجها من الأعيان المدنية. وأوضح أن هذا التعنت يُضعف فرص الوصول إلى حل أمني عبر منبر جدة، مشيراً إلى أن الوساطة الدولية لم تنجح في إجبار المليشيا على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ورأى أن الواقع الميداني يدعم خيار حسم “التمرد” عسكرياً، إلى جانب تنفيذ عملية دمج وتسريح شاملة لما تبقى من الدعم السريع.

وبيّن أن دمج هذه القوات في الجيش يمكن أن يؤدي إلى إنهاء وجود الدعم بشكل نهائي في المشهد السوداني، مما يفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.

التفاوض خيارنا والجيش يتحمل المسؤولية

فيما أكد مستشار قائد الدعم السريع أيوب نهار، استعداد قواته للتفاوض، لكنه ألقى باللوم على الجيش، مشيراً إلى أن الأخير “مختطف من قبل فلول النظام البائد” وغير راغب في التفاوض. وشدد على أن الدعم السريع لم يشعل الحرب وأن همه الأول هو المواطن السوداني.

رغم تعدد الرؤى واختلاف المقاربات، يتفق الجميع على أن السودان يقف عند مفترق طرق، حيث يتطلب إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار بإرادة سياسية حقيقية، وتوافقاً داخلياً شاملاً.

الوسومالسلام في السودان القوى السياسية المصالحة الوطنية حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان

مقالات مشابهة

  • هلاك (٢٥) متمردا من مليشيا الدعم السريع وتدمير سبع مركبات قتالية بالفاشر
  • الدعم السريع: سنعالج مشكلة الأوراق الثبوتية حال تشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا
  • السودان.. الكارثة المنسية
  • الحرب الأهلية في السودان تخلّف أزمة إنسانية غبر مسبوقة: 150 ألف قتيل و12 مليون نازح
  • الحرب في السودان: مسار السلام، التعقيدات والتحديات
  • التفاوض أم التصعيد: أي مصير ينتظر السودان في 2025؟
  • تصاعد وتيرة المعارك على ثلاثة محاور رئيسية في السودان
  • السودان: حكومات الحرب الموازية
  • مع اقتراب 2025.. أمنيات السلام ووقف الحرب في السودان تراود المبدعين والرياضيين 
  • عام آخر والناس في متاهة الحرب أين الطريق ؟