غانتس يهدد نتنياهو بالكشف عن كل شيء في لجنة تحقيق حكومية عن رفح وتسليح حماس ومحور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#سواليف
وجه وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل بيني #غانتس رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، مؤكدا فيها أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذها خلال #الحرب ستنكشف في #لجنة_تحقيق حكومية.
وقال غانتس: “رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة. لقد تأخرت في دخول خان يونس. لقد ترددت في دخول #رفح. لقد تحدثت عن دخول مدينة رفح، عندما أصررنا على ضرورة الاستيلاء أولا على #محور_فيلادلفيا ومنع تجدد تسليح حماس”.
وأضاف: “سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم سماع الشهادات أمام لجنة التحقيق الحكومية، التي سيتعين عليها طرح الأسئلة – لماذا تأخرت في دخول رفح وخان يونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟”.
مقالات ذات صلة
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبحث في تغيير القانون المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، الذي ينص على أن رئيس المحكمة العليا يشكلها، وذلك في الوقت الذي تتسع فيه المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى شن حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.
ويدرس مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة في هذه الأثناء إمكانية المبادرة لدفع قانون خاص من أجل تشكيل “لجنة تحقيق رسمية خاصة”، تكون صلاحياتها مطابقة للجنة تحقيق رسمية، لكن أعضاءها والتفويض الممنوح لها يتم إقراره “بتوافق واسع” بتأييد أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست، وليس من جانب رئيس المحكمة العليا، وفق ما ذكر موقع “واللا” الإخباري، كما يدرس المقربون من نتنياهو إمكانية أخرى تتمثل بإجراء استفتاء شعبي لانتخاب أعضاء اللجنة.
وذكر “واللا” أن نتنياهو يتطلع إلى تأجيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى موعد الانتخابات العامة المقبلة، لكن في حال تصاعد ضغط الجمهور من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فإنه سيحاول إحباط ذلك بواسطة الالتفاف على قانون تشكيل لجنة التحقيق الرسمية.
ويكرر نتنياهو التشديد على معارضته تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه الفترة، وأنه يجب التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر فقط في نهاية الحرب، التي يرفض إيقافها ونهايتها ليست واضحة، بادعاء أن الضباط والجنود لا يكونوا منشغلين باستشارة محامين، بحسب تصريحاته.
وتخوف رئيس الوزراء من أن يعين رئيس المحكمة العليا لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون الحالي، هو أن تكون اللجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا السابقة، القاضية إستير حيوت، ولذلك يبحث هو ومقربون منه في استحداث نظام تحقيق آخر، مثل لجنة يعينها رئيس الدولة أو لجنة برلمانية، تكون مؤلفة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، وتدفع سن قانون “لجنة تحقيق رسمية خاصة” أو اختيار رئيس وأعضاء اللجنة باستفتاء شعبي.
ورفض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت الماضي المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، واعتبر أنه “توجد مقترحات متنوعة حول كيفية التحقيق بالأحداث”.
وامتنع نتنياهو طوال سنوات حكمه عن تشكيل لجان تحقيق رسمية، بينما لجنتا التحقيق الرسميتان اللتان تشكلتا حول حادث جبل الجرمق وقضية الغواصات، شكلتهما حكومة بينيت – لبيد السابقة.
وقال نتنياهو يوم الثلاثاء خلال لقائه مع عائلات مجندات قُتلن في 7 أكتوبر وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إنه “سنتقصى الحقائق كلها في نهاية الحرب”، ورفض التعهد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منصة “إكس” حيث كتب “أنهم خائفون لأنهم يعرفون الحقيقة. نتنياهو مسؤول، نتنياهو مذنب. ولجنة تحقيق رسمية ستتشكل”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غانتس نتنياهو الحرب لجنة تحقيق رفح محور فيلادلفيا تشکیل لجنة تحقیق رسمیة رئیس المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية
زنقة 20 ا الرباط
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ أنها تظل يقظة وملتزمة لضمان توفير موقع إلكتروني يستجيب لمعايير الأمان، وذلك بعد رصد مجموعة من التعليقات المضللة على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن البحث عن موقعها على مستوى محرك البحث (غوغل) يظهر « تعليقات بيع بلغة شرق آسيوية »، لافتة إلى أن « الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير مرتبط بنظام المعلومات الداخلي للمؤسسة ».
وشدد المصدر ذاته على أن أمان المعلومات المدبرة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم يتأثر.
وأشارت اللجنة إلى أن محرك البحث « غوغل » لا يزال يعرض حاليا صورة الصيغة القديمة التي لا تتضمن الإضافة المحدثة، مبرزة أنها طلبت من « غوغل » إعادة فهرسة موقعها الإلكتروني.
وعلاوة على ذلك، سجل البلاغ، أن هناك منذ صباح اليوم هجوما يستهدف عددا من المواقع الإلكترونية دون أن يستهدف بطريقة مباشرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدا أن مختلف الأطراف المعنية تقوم بوضع واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا الأمر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة