غانتس يهدد نتنياهو بالكشف عن كل شيء في لجنة تحقيق حكومية عن رفح وتسليح حماس ومحور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#سواليف
وجه وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل بيني #غانتس رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، مؤكدا فيها أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذها خلال #الحرب ستنكشف في #لجنة_تحقيق حكومية.
وقال غانتس: “رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة. لقد تأخرت في دخول خان يونس. لقد ترددت في دخول #رفح. لقد تحدثت عن دخول مدينة رفح، عندما أصررنا على ضرورة الاستيلاء أولا على #محور_فيلادلفيا ومنع تجدد تسليح حماس”.
وأضاف: “سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم سماع الشهادات أمام لجنة التحقيق الحكومية، التي سيتعين عليها طرح الأسئلة – لماذا تأخرت في دخول رفح وخان يونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟”.
مقالات ذات صلة
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبحث في تغيير القانون المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، الذي ينص على أن رئيس المحكمة العليا يشكلها، وذلك في الوقت الذي تتسع فيه المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى شن حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.
ويدرس مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة في هذه الأثناء إمكانية المبادرة لدفع قانون خاص من أجل تشكيل “لجنة تحقيق رسمية خاصة”، تكون صلاحياتها مطابقة للجنة تحقيق رسمية، لكن أعضاءها والتفويض الممنوح لها يتم إقراره “بتوافق واسع” بتأييد أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست، وليس من جانب رئيس المحكمة العليا، وفق ما ذكر موقع “واللا” الإخباري، كما يدرس المقربون من نتنياهو إمكانية أخرى تتمثل بإجراء استفتاء شعبي لانتخاب أعضاء اللجنة.
وذكر “واللا” أن نتنياهو يتطلع إلى تأجيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى موعد الانتخابات العامة المقبلة، لكن في حال تصاعد ضغط الجمهور من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فإنه سيحاول إحباط ذلك بواسطة الالتفاف على قانون تشكيل لجنة التحقيق الرسمية.
ويكرر نتنياهو التشديد على معارضته تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه الفترة، وأنه يجب التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر فقط في نهاية الحرب، التي يرفض إيقافها ونهايتها ليست واضحة، بادعاء أن الضباط والجنود لا يكونوا منشغلين باستشارة محامين، بحسب تصريحاته.
وتخوف رئيس الوزراء من أن يعين رئيس المحكمة العليا لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون الحالي، هو أن تكون اللجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا السابقة، القاضية إستير حيوت، ولذلك يبحث هو ومقربون منه في استحداث نظام تحقيق آخر، مثل لجنة يعينها رئيس الدولة أو لجنة برلمانية، تكون مؤلفة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، وتدفع سن قانون “لجنة تحقيق رسمية خاصة” أو اختيار رئيس وأعضاء اللجنة باستفتاء شعبي.
ورفض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت الماضي المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، واعتبر أنه “توجد مقترحات متنوعة حول كيفية التحقيق بالأحداث”.
وامتنع نتنياهو طوال سنوات حكمه عن تشكيل لجان تحقيق رسمية، بينما لجنتا التحقيق الرسميتان اللتان تشكلتا حول حادث جبل الجرمق وقضية الغواصات، شكلتهما حكومة بينيت – لبيد السابقة.
وقال نتنياهو يوم الثلاثاء خلال لقائه مع عائلات مجندات قُتلن في 7 أكتوبر وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إنه “سنتقصى الحقائق كلها في نهاية الحرب”، ورفض التعهد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منصة “إكس” حيث كتب “أنهم خائفون لأنهم يعرفون الحقيقة. نتنياهو مسؤول، نتنياهو مذنب. ولجنة تحقيق رسمية ستتشكل”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غانتس نتنياهو الحرب لجنة تحقيق رفح محور فيلادلفيا تشکیل لجنة تحقیق رسمیة رئیس المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، ويتبقى ثلاث جلسات استماع نهائية، سيُكمل خلالها محاميه عميت حداد التحقيق الرئيسي، لتبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل من قبل النيابة العامة.
وكان اليوم السابق من الجلسات قد انتهى مبكرًا بعد شكوى نتنياهو من آلام في ظهره وطلبه تقصير مدة الجلسة، بينما افتتحت الجلسة بطلب من المحامي حداد لتقصير جلسة الغد، حتى يتمكن نتنياهو من المشاركة في مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال.
وأعربت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان عن استغرابها من عدم تقديم الطلب مسبقًا قائلة: "أفترض أن مراسم الذكرى لم تُحدد فجأة بين عشية وضحاها. لماذا لم تقدموا الطلب مسبقًا؟"، ليرد حداد قائلاً إن الطلب قُدم قبل أسبوع. وقررت المحكمة بدء جلسة الغد الساعة التاسعة صباحًا وإنهائها الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ستُختتم جلسات الأسبوع في الخامسة مساءً.
وفي سياق الاستجواب، سأل المحامي حداد نتنياهو عن مسار اندماج شركتي "كيشيت" و"ريشت"، فأكد نتنياهو أن الاندماج لم يتم ولم تبرم بين الشركتين اتفاقيات تجارية، موضحًا أن رجل الأعمال أرنون ميلشان لم يكن طرفًا في العملية، وأن صلاحية البت بالاندماج تعود لوزارة الاتصالات وليس له شخصيًا.
وعن أعضاء مجلس القناة الثانية، قال نتنياهو إنهم لم يكونوا موضع ثقته، واتهم المسؤولة إيفا ميدزيبوز بالتحرك ضده لمنع إغلاق القناة العاشرة، مشيرًا إلى خرقها القانون في سبيل ذلك، بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية.
واصل المحامي حداد استجوابه مستعرضًا أقوال نتنياهو السابقة لدى الشرطة، حيث تحدث عن محاولاته منذ سنوات لإقناع مستثمرين بالدخول إلى سوق الإعلام، بما في ذلك ميلشان. ورد نتنياهو بأن تلك المحادثات كانت أولية ولم تمثل أي خطوات رسمية، منتقدًا إدراجها ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو أن اهتمامه بالإعلام كان نابعًا من رغبته في تنويع المشهد الإعلامي الذي وصفه بـ"الجامح"، منتقدًا القنوات التي تجاهلت تغطية تصريحاته أمام المحكمة، ومؤكدًا أن ميلشان شاركه الرأي بضرورة التنويع بدوافع اقتصادية بحتة.
كما تناول المحامي حداد ادعاءات حول استدعاء نتنياهو لشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، لمناقشة قضايا متعلقة بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى شهادة فيلبر التي أكدت أن نتنياهو لم يصدر له تعليمات مباشرة بشأن الدمج بين كيشيت وريشت. وأكد نتنياهو مجددًا عدم تدخله، واصفًا القناة الثانية بأنها كانت معادية له.
وتطرق الاستجواب إلى تصريحات زئيف فيلدمان، محاسب أرنون ميلشان، الذي أشار في شهادته إلى صلة بين تدخل نتنياهو ومحاولة دمج الشركتين. لكن نتنياهو نفى ذلك قائلاً إنه لم يتدخل ولم تكن له سلطة في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، تحدث مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، صباح اليوم، في ندوة أكاديمية بجامعة تل أبيب، عن ضرورة تقديم إجابات مبكرة للإسرائيليين حول الإخفاقات، في إشارة إلى فشل السلطات الإسرائيلية خلال الأزمات الأخيرة.
وأكد إنغلمان أن مكتبه باشر التحقيقات في الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية، بعد الحصول على مواد من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى قرب إصدار تقرير حول فشل تأمين مهرجان "رعيم" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منوّهًا إلى أهمية الشفافية الحكومية في التعامل مع هذه القضايا.
كما أشار مراقب الدولة إلى أن مكتبه يراجع معاملة الحكومة للعائدين من غزة وعائلات الأسرى، مركّزًا على الجوانب الحقوقية، الصحية، التعليمية والدعم الاجتماعي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل قد يُفضي إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وأوضح إنغلمان أن المحكمة العليا أكدت صلاحيات مكتبه في مراقبة الإخفاقات الأمنية، مجددًا التزامه بقرارات القضاء وعدم قبوله بأي محاولات حكومية للالتفاف على الرقابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة