60 مليون سائح أنفقوا 143 مليارا في النصف الأول لـ 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
استعرض معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب العديد من المنجزات في منظومة السياحة الوطنية وما حققته المملكة من قفزات نوعية بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في مجال السياحة، التي حققت أرقاماً قياسية خلال السنوات الماضية وما وصلت إليه من أرقام خلال النصف الأول من عام 2024م حيث بلغ عدد السياح 60 مليون سائح أنفقوا خلالها 143 مليار ريال حسب البيانات الأولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده مركز التواصل الحكومي أمس في قصور آل أبو سراح التراثية بقرية العزيزة غرب مدينة أبها بمنطقة عسير، بحضور معالي وزير الاعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.
وقال وزير السياحة: إن أرقام النصف الأول من العام الحالي 2024م الأولية بينت أنه بلغ إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين 60 مليون سائح خلال النصف الأول من العام 2024م، وبلغ إجمالي إنفاقهم أكثر من 143 مليار ريال، حيث وصل عدد السياح المحليين 44 مليون سائح تجاوز إنفاقهم أكثر من 52 مليار ريال، ووصل عدد السياح الوافدين 15 مليون سائح بإجمالي إنفاق أكثر من 90 مليار ريال، وقد وصلت مساهمة السياحة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في ذات الفترة.
وأضاف : “تنعم بلادنا ولله الحمد بنعم كثيرة ومنها تعدد الوجهات السياحية والتنوع المناخي، وما تحظى به منطقة عسير خلال موسم الصيف من اعتدال في الأجواء وتدنٍ في درجات الحرارة مقارنة بمعظم المدن في العالم، وسط أجواء غائمة وبدرجة حرارة لا تتجاوز 23 درجة مئوية، وسط تنوع في القرى التراثية ذات الطابع التاريخي، والمزارع الزاخرة بالمنتوجات المحلية، وما تقدمه السفرة العسيرية للزائر من تنوع في الأطباق الشهية التي تحكي قصص جميلة من الماضي”، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 ارتكزت على القطاع السياحي الذي يعد من اهم القطاعات في تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لكثير من القطاعات، لتأتي رؤية المملكة 2030 لتعزز قطاع السياحة، وأطلقت الإستراتيجية الوطنية للسياحة في سبتمبر 2019م, ثم أطلقت التأشيرة السياحية للتعرف على ثرواتها وعاداتها وتقاليدها في 13 منطقة بما تحتويه من سواحل وجبال وسهول وحضارة وتاريخ بثقافات وعادات وتراث عريق.
وأعلن الخطيب عن تدشين برنامج بكالوريوس إدارة الضيافة الدولية بالشراكة بين وزارة السياحة وجامعة الملك خالد وجامعة هونج كونج بوليتكنك بحضور سمو أمير منطقة عسير، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وشركة كليات التميز؛ بهدف تنمية القدرات البشرية السياحية والتوسع في الكليات التقنية العالمية التخصصية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية في مجال السياحة والضيافة، كما تم إنشاء معهد الشراكة الإستراتيجية للسياحة والضيافة بين وزارة السياحة وشركة كليات التميز في عسير، وزف معاليه بشرى تخصيص 10 آلاف فرصة تدريبية داخل وخارج المملكة للعاملين في القطاع السياحي بمنطقة عسير.
وبيّن أن الطموحات التي احتوتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة هو الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030م والذي تحقق بفضل الله العام الماضي بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، مما سيعزز لرفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030، وزيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريباً في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م.
وأضاف الخطيب “أن صندوق التنمية السياحي يجسد دورًا هامًا في تقديم التمويل لعدد من المشاريع السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في أكثر من 7.4 مليارات ريال لتمكين أكثر من 100 مشروع سياحي في مختلف مناطق المملكة تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال حيث توفر أكثر من 7500 غرفة وجناح فندقي في الوجهات السياحية”، مشيرًا إلى أن الصندوق موّل في منطقة عسير 10 مشروعات كبرى تنوعت بين الفنادق العالمية ولمشاريع متعددة الاستخدامات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشملت علامات الفنادق العالمية إنتركونتيننتال رزيدنس في أبها ودبل تري في محافظة خميس مشيط وبوليفارد خيال ووك.
وأكد معالي وزير السياحية على أهمية تنمية القدرات البشرية السياحية حيث خصصت المملكة ميزانية استثنائية لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الرائدة في سويسرا وبريطانيا وإسبانيا لتكون الكوادر الوطنية هي من تقدم الخدمات السياحية، حيث استهدفت الوزارة تدريب 500 ألف شاب وشابة من السعوديين والسعوديات منذ 2019م، وقد تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة عبر عدد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2023م من أبرزها برنامج “رواد السياحة 2″، كما تلقى ما يقارب 1500 شاب وشابة التدريب خارج المملكة خلال العام الماضي في أعرق الجامعات والمعاهد الدولية.
وأوضح أنه تم تجاوز عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة أكثر من 925 ألف وظيفة خلال العام 2023م، وبلغت نسبة التوطين بالقطاع السياحي 26% خلال العام الماضي 2023،فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 38% خلال العام الماضي 2023م، ونسبة التوطين في وكالات السفر 36% خلال العام الماضي 2023م، كما وصل عدد الملتحقين في القطاع السياحي إلى 380 ألف ملتحق خلال العام الماضي 2023م، وبلغت نسبة السعوديات العاملات في القطاع السياحي 46% خلال العام الماضي 2023م، وتجاوز متوسط رواتب السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة أكثر من 6.4 آلاف ريال خلال العام الماضي 2023م.
واستبشر الخطيب بنمو القطاع السياحي في منطقة عسير حيث تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين الذين زاروا المنطقة خلال العام 2023م, 8 ملايين سائح، بنسبة نمو 2.2 % مقارنة بالعام 2022م، تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي في منطقة عسير للسياحة الوافدة والمحلية للعام 2023م أكثر من 11 مليار ريال، وبلغ أعداد العاملين في القطاع السياحي في عسير أكثر من 44 ألف موظف، كما بلغت نسبة التوطين للعاملين في القطاع حتى نهاية العام 2023م 17% .
وكشف معاليه عن صدور التقرير الإحصائي السنوي للوزارة عبر الموقع الإلكتروني والذي يوثق إنجازات قطاع السياحة وتحقيقه لعدد من المستهدفات خلال العام ????م حيث تضمن التقرير بيانات عن إجمالي عدد السياح المحليين والوافديين والذين بلغوا 109 ملايين سائح خلال العام 2023م بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالعام 2022م، مع تجاوز عدد السياح والوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام الماضي أكثر من 27 مليون سائح، تصدرتها أغراض الترفيه والعطلات بنسبة نمو 153% مقارنة بالعام 2022م، إلى جانب تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة والمحلية 255 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 24% للعام 2023 مقارنة بعام 2022م، كما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام 2023م أكثر من 114 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت قرابة 7% ، مقارنة بالعام 2022م ، فيما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة الوافدة خلال العام 2023م أكثر من 141 مليار ريال بنسبة نمو بلغت قرابة 44% مقارنة بالعام 2022م.
وفي رده على أسئلة الصحافيين أشار معالي وزير السياحة أن التشريعات الجديدة التي أقرتها وزارة السياحة لتطوير القطاع جاءت بعد الاستفادة من تجارب دول لها عقود طويلة في الجانب السياحي وتمتلك أنظمة وتشريعات مجربة على أرض الواقع ، فتم الاستفادة منها وبنيت على ضوئها العديد من التشريعات المحلية التي تتوافق مع المقومات السياحية في المملكة وتم عمل لوائح وطنية مثل لوائح المرشدين السياحيين، والإيواء السكني، ومن أبرز التسهيلات فيها أن المستثمر يمكن أن يجرب الخدمة لمدة ستة أشهر وإذا لم تناسبه يطلب إلغاء التصريح ، كذلك في جانب الفنادق راعينا جميع التفاصيل الدقيقة لخدمة النزيل وبناء عليها يتم تصنيف الفندق.
وأكد الخطيب أن السعودية تعتبر من أكبر دول العالم في عدد الغرف الفندقية حيث تضم حاليا في حدود 300 ألف غرفة والمستهدف أن تكون في عام 2030 في حدود 600 ألف إلى 700 ألف غرفة، مؤكدًا أن المملكة من أسهل وأسرع الدول في مجال الاستثمار السياحي.
ورداً على سؤال لهيئة وكالة الأنباء السعودية “واس” حول إمكانية إعادة افتتاح فرع لوزارة السياحة في المنطقة وعن الدور الذي يقوم به الإعلام السياحي، أشار معاليه إلى أن الفروع سيتم النظر في افتتاحها بعد تجربة إنشاء مجالس تنموية سياحية في المناطق، وقد حظيت منطقة عسير بإقرار أول مجلس تنموي سياحي وسيعقد أول اجتماعاته خلال الفترة القادمة، مشيداً بدور الإعلام السياحي بكافه أشكاله في دعم خطط وزارة السياحة والتعريف بالمواقع السياحية في جميع مناطق المملكة بدعم ومتابعة من منظومة وزارة الإعلام بقيادة معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري.
وحول جولته على القطاعات السياحية في عسير، أفاد أن الكثير من الشكاوى والملاحظات التي كانت تصل للوزارة قد تم حلها ومنها زيادة الأسعار التي بدأت تنخفض بشكل واضح عن السنوات الماضية، كذلك تم زيادة رحلات الطيران إلى أبها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص و الخطوط الجوية الوطنية حيث بلغ عدد الرحلات 26 رحلة يومية لطيران “السعودية” و “ناس”، وهو مايدعم تطبيق برنامج الربط الجوي حيث تم ربط مدن المملكة بـ 50 وجهة عالمية لتعزيز السياحة السعودية.
وعن تأثير التأشيرة الإلكترونية في زيادة أعداد السياح من خارج السعودية قال معاليه : “بدأنا عام 2019م في تطبيق التأشيرة الإلكترونية على 44 دولة حول العالم تم اختيارها بعناية وبعد الطلب الكبير من دول أخرى لتصل إلى 66 دولة، لتصبح المملكة في قائمة أسرع دول العالم في الحصول على التأشيرة”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية خلال العام الماضی 2023م فی القطاع السیاحی إجمالی الإنفاق خلال العام 2023م بنسبة نمو بلغت وزارة السیاحة نسبة التوطین النصف الأول منطقة عسیر ملیار ریال السیاحی فی ملیون سائح معالی وزیر بلغ إجمالی بلغت نسبة أکثر من
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024
استرجعت هيئة حماية المستهلك منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2.4 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للهيئة 27.1 ألف شكوى فيما بلغ عدد البلاغات 7.242 ألف بلاغ، وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل عدد 4.777 ألف مخالفة، كما تم ضبط أكثر من 67 ألف سلعة مخالفة، ونفذت الهيئة 308.8 ألف زيارة ميدانية تفتيشية وتوعوية في كافة محافظات سلطنة عمان، كما نفذت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد 45 حملة استدعاء مركبات لحوالي مركبة 36414، كما نفذت أيضا 3 استدعاءات لعدد 608 سلع أخرى تمثلت في شواحن متنقلة من ماركة إيكيا، وخلاطات كهربائية وحاوياتها.
الحملات التوعوية
نفذت الهيئة خلال العام الجاري 3 حملات توعوية مبتكرة على مستوى سلطنة عمان لتحقيق الوعي المعرفي وتعزيز الثقافة الاستهلاكية ورفع معدلات التوعية باختصاصات الهيئة وبقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها، علاوة على رفع المعرفة لدى المزود والمستهلك على حد سواء، حيث نفذت حملة "حقوقك محمية" وحملة "التسوق الإلكتروني" وحملة "إدراك" بالإضافة للعديد من الحملات التي تطلقها مختلف إدارات الهيئة في المحافظات والتي يتم اختيارها وفق أسس علمية مدروسة وتستهدف جماهير متعددة وفق الاحتياج، كما شاركت الهيئة في عدد من الفعاليات المقامة كمهرجان عُمان للعلوم 2024 بفعالية "واقع افتراضي.. لمستهلك واعٍ".
علاوة على تنفيذ الهيئة عددا من المبادرات منها المؤسسات الصديقة للمستهلك ومؤشرات تمكين المستهلك والعقود الموحدة، كما تم إطلاق مبادرات الحملات التفتيشية والرقابية للهيئة والحملات المشتركة مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
كما طبقت الهيئة نظام الآيزو (9001) في كافة إداراتها في المحافظات، وأطلقت الهيئة بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية الربط الإلكتروني لقطاع استدعاء المركبات عبر نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني، ويعد الربط الإلكتروني نظاما مشتركا في قطاع المركبات بين الهيئة والشرطة ووكالات المركبات في سلطنة عمان، ويأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز العمل بين الجهات الحكومية وحماية حقوق المستهلكين، لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.
التقنيات
أطلقت هيئة حماية المستهلك عددا من الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية الخاصة بالهيئة، إذ أطلقت الهيئة نظامين خارجيين تمثلا في نظام طلبات رفع الأسعار والذي يمكن المزودين من تقديم طلبات رفع الأسعار ومتابعتها إلكترونيا من بداية الطلب وحتى تسليم الموافقة، ونظام مرصد الأسعار الذي تم ترقيته بإضافة قطاع المستلزمات المدرسية، وتوفير خيار المقارنة بين الأسعار بحسب الباركود أو إدخال اسم السلعة، بالإضافة إلى تطوير النظام بما يضمن سهولة الاستخدام للمستهلك.
يأتي إطلاق الأنظمة من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الأداء المؤسسي للهيئة في ظل وجود بيئة عمل مبتكرة ومحفزة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة سابقا عبر تسخيرها للتقنيات الحديثة من توفير خدمات رقمية متاحة الاستخدام عبر مختلف المنصات الإلكترونية والقنوات والأجهزة والهواتف الذكية، وأن الإطلاق للأنظمة الجديدة ما هو إلا استكمال لكافة تلك الجهود.
وجاء إطلاق الأنظمة الداخلية متمثلة في البوابة الداخلية والتي تعد بوابة إلكترونية خاصة بالموظفين تمّكنهم من تقديم الطلبات الداخلية ومشاهدة الفعاليات والأخبار والتعاميم الخاصة بالهيئة، كما أنها توحد كافة بيانات الدخول للأنظمة من خلال اسم مستخدم واحد، وتعد البوابة أحد المشاريع الهادفة لتحقيق التحول الرقمي.
في حين يأتي إطلاق نظام لوحة المؤشرات الخاصة لمتابعة سير أعمال الهيئة ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي تساعد رئيس الهيئة على اتخاذ القرار المناسب لجميع الحالات، كما يأتي إطلاق لوحة المؤشرات الخاصة بالإجادة المؤسسية بمكتب رؤية عُمان 2040 والتقسيمات الإدارية الأخرى لرصد أداء الإدارات التابعة للهيئة. كما يأتي إطلاق نظام إنجاز الخاص برصد ومتابعة المشاريع المنجزة والمناقصات في الهيئة لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة لكل مشروع مما يسهل عملية المتابعة ورصد التحديات ومدة الإنجاز.
اتفاقيات تعاون
وقّعت هيئة حماية المستهلك اتفاقيات تعاون مع عدد من الكليات الخاصة في سلطنة عمان والمتمثلة في كلية مسقط، وكلية مزون، وكلية الخليج، تضمنت التعاون المشترك في عدد من المجالات، كالاستفادة من خبرات موظفي الهيئة في مجال حماية المستهلك ونقل المعرفة لطلبة الكليات وتمكينهم في مجال التدريب وفقا للتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات وتبادل المواد التوعوية العامة وتنظيم ورش وبرامج تعليمية تدريبية مشتركة، والاستفادة من مراكز البحث العلمي في الكليات والبيانات المتوفرة في الهيئة لتقديم المشاريع البحثية وأغراض البحث العلمي.
كما وقعت الهيئة ضمن فعاليات معرض كومكس 2024م اتفاقية استثمار تقني في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع شركة خدمات الكمبيوتر العمانية، واتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة إذكاء، بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع منصة "تيك ون" للتدريب لتقديم فرصة تدريبية مميزة لمدة شهرين في مجال الموارد البشرية وتصميم الجرافيك. والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة.
الجانب التشريعي
أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارا رقم (579/ 2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه: "يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%).
كما نصت المادة الثانية على "عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، وفرضت المادة غرامة إدارية للمخالفين لأحكام القرار لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ألفي ريال عماني.
كما أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم 1/ 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/ 2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. حيث نص في مادته الأولى أنه يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم 257/ 2015 النص الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حال تكرارها وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموعها (2000) ريال عماني.
كما أصدر ت الهيئة القرار رقم (770/ 2024) والذي قضى في مادته الأولى بوقف تـداول لعبـة أطفـال للعلامة التجارية مینیفیرس (MINIVERSE)؛ وذلك لعـدم وجود التحذيرات اللازمة لاسـتخدام هذا المنتج نظرا لاحتوائه على المادة السائلة الكيميائية (راتنج)، والتي تسـبب حدوث حساسية للجلد أو تهيج للعينين أو الجهاز التنفسـي عند استنشاقها أو لمسها أو ابتلاعها، فيما قضى في مادته الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا يزيد مجموعها على (2000) ريال عماني، وقضت المادة الثالثة بتنفيذ المعنين هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وبناء على القرار الصادر بدأت الهيئة بتنفيذ القرار والتعميم على كافة تقسيمات ومديريات وإدارات الهيئة بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج وضمان عدم وجوده في الأسواق من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي تتمثل في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.