سيناتور يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بمنفذ محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن سيناتور جمهوري قوله، إن المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، تم التعرف عليه كمشتبه فيه من قبل الجهات الأمنية قبل أكثر من ساعة من إطلاق النار.
وحسبما نقلت "فوكس نيوز" عن السيناتور فإن "أحد عملاء الخدمة السرية المسؤول عن أمن الحدث (التجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا) كان يتحدث عبر الهاتف مع الشرطة المحلية حول التهديد أثناء وقوع إطلاق النار".
وأضاف السيناتور: "مطلق النار على ترامب كان يحمل جهازا لتحديد المسافة وكذلك حقيبة ظهر".
وأعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم الأربعاء، تشكيل فريق عمل خاص داخل المجلس للتحقيق في محاولة اغتيال ترامب.
وشدد جونسون في منشور على حسابه في منصة "إكس" على أنه "نحن بحاجة إلى إجابات لهذه الإخفاقات الأمنية الصادمة".
وفتح المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأميركية تحقيقا في تخطيط جهاز الخدمة السرية للتجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا والذي حاول خلاله رجل اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري.
وجاء في إشعار على الموقع الإلكتروني للمفتش العام أنه "سيقيّم عمل جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة لتأمين فعالية حملة الرئيس السابق ترامب في 13 يوليو 2024".
ونجا ترامب يوم السبت من محاولة اغتيال بعد أن أطلق شخص رصاصة أصابت أذن الرئيس السابق بينما كان يتحدث في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.
وقُتل أحد المشاركين في التجمع الانتخابي وأصيب آخران بجروح خطيرة.
ونشر النائب جيمس كومر (جمهوري-كنتاكي) رسالة مساء السبت يدعو فيها رسميا مديرة الخدمة السرية كيمبرلي شيتل للإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة، التي يرأسها، في جلسة استماع في 22 يوليو.
وتحدثت تقارير إعلامية أميركية عن دعوات من الحزب الجمهوري لاستقالة مديرة الخدمة السرية شيتل.
وقال الرئيس جو بايدن إنه دعا أيضا إلى "مراجعة مستقلة للأمن القومي" في تجمع بنسلفانيا، وكذلك طلب من شيتل "مراجعة جميع الإجراءات الأمنية" للمؤتمر الوطني الجمهوري.
وكان البيت الأبيض قد أكد الثلاثاء أن تحقيق سلطات إنفاذ القانون لم يرصد علاقات بين منفذ محاولة اغتيال ترامب وأي شريك.
وذكر البيت الأبيض أنه: "لم يرصد تحقيق سلطات إنفاذ القانون علاقات بين منفذ محاولة اغتيال ترامب وأي شريك أو متعاون أجنبي أو محلي".
وجاء هذا التوضيح بعد نشر شبكة "سي.إن.إن" الأميركية تصريحات عن مصادر مطلعة قالت إن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال ترامب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخدمة السرية لترامب اغتيال ترامب إكس الحزب الجمهوري البيت الأبيض ترامب اغتيال ترامب محاولة اغتيال ترامب الخدمة السرية لترامب اغتيال ترامب إكس الحزب الجمهوري البيت الأبيض أخبار أميركا محاولة اغتیال ترامب الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية.
الحكومة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،أفادت بأنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة ،لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.
وأشارت إلى متابعتها الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي تعده الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي،وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي،حيث قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي،والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبة الرئاسي قانونا عن هذا العبث الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ونوهت إلى إصدار الرئاسي قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، ولا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وأفادت بأن الرئاسي مُصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24 ديسمبر لعام 2021، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع وخلق الفوضى من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2023 والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
ولفتت إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة بكافة الجهات القضائية والرقابية وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة