زوج يلاحق زوجته بجنحة ضرب فى أكتوبر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أقام زوج جنحة، ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، بعد زواج دام بينهما 17 عام، اتهمها بالتسبب له بإصابات بالغة وكسور بعد أن انهالت عليه بالضرب، وفقا للتقارير الطبية وعلاجه الذي دام 8 أسابيع، ليؤكد:" زوجتي زورت مستندات للاستيلاء علي مسكن الزوجية، وطردتني للشارع ورفضت تمكيني من الدخول، وشهرت بسمعتي لأذوق العذاب بسبب إصرارها علي إيذائي".
وتابع الزوج:" لاحقتها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية، لترد علي بملاحقتي بعشرات الدعاوي من نفقات تجاوزت 50 ألف جنيه شهرياً، ثم طالبت بالطلاق للضرر رغم أنها المخطئة فى حقى، وأقمت دعوى سب وقذف وتشهير ضدها، بخلاف حرمانها لى من رؤية أطفالي، ورفضها تنفيذ الحكم القضائي بالرؤية رغم تقاضيها نفقات شهرية".
وأكد الزوج البالغ من العمر 45 عام بدعواه:" عندما اعترض على عنفها حرضت خارجين عن القانون لتهديدي، بخلاف شقيقها الذى لاحقني بالتهديدات، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالقضايا والبلاغات على يديها -رغم أن الإساءة من جانبها-، لأضطر إلى إقامة دعوي إسقاط حضانة ضدها لإثبات عدم أهليتها لرعاية أطفالى بسبب عنفها، ولاحقتها بدعوى تعويض".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عنف زوجي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.