محامي سفاح التجمع يكشف سر الانسحاب من الدفاع عن المتهم (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
علق محمد قنديل، محامي سفاح التجمع المتنحي، على انسحاب هيئة الدفاع من القضية بعد مشاهدة فيديوهات المتهم مع ضحاياه.
وقال محامي سفاح التجمع المتنحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، القضية عرضت على مكتب أحمد الجوهري في كفر الشيخ، وطلبنا من المحكمة تأجيل القضية للإطلاع وفض الأحراز التي وجدت مع المتهم بمعرفة النيابة".
وأضاف محامي سفاح التجمع المتنحي: "كونا وجهة نظر عن المتهم، وتم عرض عدد من الفيديوهات وصلت إلى 350 فيديو ما بين فلاشة وكارت ميموري وتليفون المتهم الذي كان اعترف من قبل وعندما تم اعمل تحليل تعاطي مخدرات ثبت سلبية العينة ووجدنا أن هناك شيء خاطيء.
عرض الفيديوهات غير وجهة نظر الدفاعوتابع "بعد عرض الفيديوهات على الدفاع تم تغيير وجهة نظر الدفاع لأن الفيديوهات نسفت كل خطة الدفاع القائمة لأن الجرائم كانت في الورق موصفة وهو غير ما وجدناه في الفيديوهات، وكنا نظن أننا سنكون مفيدين للمتهم ولكن بعد الفيديوهات ارتأينا التنحي والمحكمة أجلت القضية لحين انتداب محامين آخرين".
عقدت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة كريم.م المعروف إعلاميا بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وعقدت المحكمة جلسة فض الأحراز في غرفة المداولة لاستعراض الفيديوهات المُحرزة بالقضية فضلاً عن الرسائل وتفريغ المكالمات.
وانسحبت هيئة الدفاع عن المتهم، وتنحت عن القضية، وقال المحامي: "مينفعش ندافع عن الشخص ده" بعد مشاهدة الفيديوهات.
وتم إيداع المتهم في قفص الاتهام، ثم طلبت المحكمة مثوله ثانيةً أمام الهيئة في غرفة المُداولة، وسألته عن انتداب محامٍ له فأجاب قائلا: "أنا سأوكل مُحامياً آخر".
وبعد مرور ساعة من المداولة أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل المُحاكمة لجلسة 18 يوليو لمرافعة النيابة، مع انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم والتصريح له بالإطلاع.
وقررت المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم مع التصريح له بالإطلاع، مع استمرار حبس المتهم.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، وحيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها،كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفورأصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المجنى عيلها من خلال بصمتها وأنها متزوجة، كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه تعرف على عدد من الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة علاقة غير شرعية معهن ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، وتم بإرشاد المتهم عن السيارة المستخدمة فى نقل الجثة.
وبتفريغ هواتف المتهم تم الكشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع أخبار سفاح التجمع محامي سفاح التجمع بوابة الوفد محامی سفاح التجمع عن المتهم
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.