محامي سفاح التجمع يكشف سر الانسحاب من الدفاع عن المتهم (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
علق محمد قنديل، محامي سفاح التجمع المتنحي، على انسحاب هيئة الدفاع من القضية بعد مشاهدة فيديوهات المتهم مع ضحاياه.
بالصور.. كواليس ثاني جلسات محاكمة سفاح التجمع الخميس.. سماع مرافعة النيابة في قضية "سفاح التجمع"وقال محامي سفاح التجمع المتنحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، القضية عرضت على مكتب أحمد الجوهري في كفر الشيخ، وطلبنا من المحكمة تأجيل القضية للإطلاع وفض الأحراز التي وجدت مع المتهم بمعرفة النيابة".
وأضاف محامي سفاح التجمع المتنحي: "كونا وجهة نظر عن المتهم، وتم عرض عدد من الفيديوهات وصلت إلى 350 فيديو ما بين فلاشة وكارت ميموري وتليفون المتهم الذي كان اعترف من قبل وعندما تم اعمل تحليل تعاطي مخدرات ثبت سلبية العينة ووجدنا أن هناك شيء خاطيء.
عرض الفيديوهات غير وجهة نظر الدفاعوتابع "بعد عرض الفيديوهات على الدفاع تم تغيير وجهة نظر الدفاع لأن الفيديوهات نسفت كل خطة الدفاع القائمة لأن الجرائم كانت في الورق موصفة وهو غير ما وجدناه في الفيديوهات، وكنا نظن أننا سنكون مفيدين للمتهم ولكن بعد الفيديوهات ارتأينا التنحي والمحكمة أجلت القضية لحين انتداب محامين آخرين".
عقدت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة كريم.م المعروف إعلاميا بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وعقدت المحكمة جلسة فض الأحراز في غرفة المداولة لاستعراض الفيديوهات المُحرزة بالقضية فضلاً عن الرسائل وتفريغ المكالمات.
وانسحبت هيئة الدفاع عن المتهم، وتنحت عن القضية، وقال المحامي: "مينفعش ندافع عن الشخص ده" بعد مشاهدة الفيديوهات.
وتم إيداع المتهم في قفص الاتهام، ثم طلبت المحكمة مثوله ثانيةً أمام الهيئة في غرفة المُداولة، وسألته عن انتداب محامٍ له فأجاب قائلا: "أنا سأوكل مُحامياً آخر".
وبعد مرور ساعة من المداولة أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل المُحاكمة لجلسة 18 يوليو لمرافعة النيابة، مع انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم والتصريح له بالإطلاع.
وقررت المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عن المتهم مع التصريح له بالإطلاع، مع استمرار حبس المتهم.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، وحيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها،كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفورأصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المجنى عيلها من خلال بصمتها وأنها متزوجة، كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه تعرف على عدد من الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة علاقة غير شرعية معهن ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، وتم بإرشاد المتهم عن السيارة المستخدمة فى نقل الجثة.
وبتفريغ هواتف المتهم تم الكشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع أخبار سفاح التجمع محامي سفاح التجمع بوابة الوفد محامی سفاح التجمع عن المتهم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.