ليبيا: لا إغلاق للحدود مع النيجر والسودان حالياً
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه لا يمكن إغلاق الحدود الليبية في الوقت الحالي مع النيجر والسودان، إلا إذا تطور الموقف.
وقال المسماري، في تصريحات إعلامية أمس: «نحن نراقب الوضع حالياً»، لافتاً إلى أن أي حرب محتملة في نيامي، في أعقاب تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لن تخدم أي طرف.
وأضاف أن «ما يحدث في النيجر شأن داخلي، وهذه رؤيتنا، ولكن نتخوف إذا حدث صراع مسلح، خاصة إذا أصبح دولياً وليس محلياً، ونتخوف من انفلات الأمور في النيجر».
وأشار إلى أن «الحرب في النيجر لا تخدم المنطقة على الإطلاق، المنطقة متوترة وشعوبها تعاني الكثير من الأمور، وبالتالي الحرب لا نعتقد أنها خيار أول، ولكن الخيار السياسي والمفاوضات خيار أول».
وفي سياق آخر، قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته أمس، إلى اليوم الثلاثاء، من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من لجنة «6+6» المشكلة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وجاء قرار رئيس المجلس بتعليق الجلسة بعد استكمال عرض مواد القانون كافة، من أجل منح فرصة للتشاور وإجراء تعديلات قبل اعتماد المخرجات بشكلها النهائي.
يشار إلى أن لجنة «6+6» أحالت نسخة من مخرجاتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، بعد توافقها في اجتماع المغرب على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة في 6 يونيو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الجيش الليبي أحمد المسماري النيجر السودان
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية