ليبيا: لا إغلاق للحدود مع النيجر والسودان حالياً
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة «إيكواس» تعقد قمة حول النيجر الخميس المتحدث باسم «الحرية والتغيير» لـ«الاتحاد»: جهود مكثفة لإنهاء الأزمة في السودانأكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه لا يمكن إغلاق الحدود الليبية في الوقت الحالي مع النيجر والسودان، إلا إذا تطور الموقف.
وقال المسماري، في تصريحات إعلامية أمس: «نحن نراقب الوضع حالياً»، لافتاً إلى أن أي حرب محتملة في نيامي، في أعقاب تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لن تخدم أي طرف.
وأضاف أن «ما يحدث في النيجر شأن داخلي، وهذه رؤيتنا، ولكن نتخوف إذا حدث صراع مسلح، خاصة إذا أصبح دولياً وليس محلياً، ونتخوف من انفلات الأمور في النيجر».
وأشار إلى أن «الحرب في النيجر لا تخدم المنطقة على الإطلاق، المنطقة متوترة وشعوبها تعاني الكثير من الأمور، وبالتالي الحرب لا نعتقد أنها خيار أول، ولكن الخيار السياسي والمفاوضات خيار أول».
وفي سياق آخر، قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته أمس، إلى اليوم الثلاثاء، من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من لجنة «6+6» المشكلة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وجاء قرار رئيس المجلس بتعليق الجلسة بعد استكمال عرض مواد القانون كافة، من أجل منح فرصة للتشاور وإجراء تعديلات قبل اعتماد المخرجات بشكلها النهائي.
يشار إلى أن لجنة «6+6» أحالت نسخة من مخرجاتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، بعد توافقها في اجتماع المغرب على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة في 6 يونيو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الجيش الليبي أحمد المسماري النيجر السودان
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.