أعدت اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة، تقريرها النهائي بشأن برنامج الحكومة، استعدادا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر لها اليوم الخميس.

 


وجاءت تلك التوصيات كالتالي:

 


1- تثمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها - محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، كما يتميز أيضًا بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني، هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

 

 

2- تختلف محددات برامج الحكومة المكلفة وفق النظم السياسية السائدة (النظام البرلماني النظام الرئاسي النظام المختلط)، وبناء على الخصائص والاحتياجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد، ومع ذلك هناك عدد من المحددات العامة التي يجب أن تتوفر في برنامج أي حكومة مكلفة لضمان الفعالية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين وتشمل هذه المحددات التوافق مع الدستور - تحديد الأولويات الوطنية وضع إطار زمني عام - توضيح مصادر التمويل - ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ضمان وجود آليات المراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وقد تبين للجنة توفر المحددات العامة سالفة البيان في برنامج الحكومة المعروض ).

 


3- ترى اللجنة أن نظام مؤشرات الأداء الرئيسية يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتؤكد اللجنة في هذا المقام إلى أهمية وضع تلك المؤشرات، وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، والتي سبق وأن أدلى السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيانه، بأنه سيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب.

 


4- شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث أو إعادة إحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلًا من تبيعته الوزارة الصناعة، وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة، وذلك بما لها من صلاحيات خولها الدستور لها طبقا للمادة (۱۷۱) منه - والتي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشا المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء، إذ يندرج تنظيم الوز تحت مظلة تنظيم المرافق العامة سيما وأن تنظيم صلاحيات الوزارة واختصاص والإجراءات المتصلة بالهياكل الوظيفية والجهاز الإداري بها ذو تأثير مباشر على اضطلاعها بمهامها، فهو بمثابة اللبنة الأولى في مسار تنفيذ برامج وسياسات الحكوم المتصلة بالأنشطة المزمع خضوعها لتلك الوزارات القرية اللجنة الخاصة بشأن دراسة برنامج عمل الحكومة المصرية.

 

 

5- تلاحظ للجنة أن البرنامج قد تضمن تحديدا دقيقا لآليات التمويل الرئيسية - والسابق بيانها - واسترعى انتباها أنه ليس من بينها الاقتراض الخارجي كإحدى وسائل التمويل الرئيسية وهي دلالة إيجابية للغاية، ونهج يتفق مع السياسات التي تنشدها الحكومة في برنامجها، ومن بينها خفض الدين العام وتحريكة في مسارات قابلة للاستدامه إلا أن اللجنة ترى أن هذا الأمر لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض لا سيما الميسر منها في الحالات التي يتعذر فيها تدبير التمويل اللازم عبر نظم التمويل الرئيسية التي بينها البرنامج ووفق الضوابط التي سيلي بيانها.

 


6- ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملًا جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج - ومن بينها مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.

 


7- ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمساءلة ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، لذا توصي اللجنة بأهمية العمل على وضع خطط الدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة (مثال أنشأ مركز تنمية الصادرات المصرية بمقتضى القانون رقم (۲۲) لسنة ١٩٩٢ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات، ولدينا أيضا صندوق تنمية الصادرات المنشأ بمقتضى القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٢ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تنمية الصادرات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلمية والخدمية، ويظهر من ذلك وحدة في الغرض والأهداف بينهما، كما أن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات في مصر تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة برنامج عمل الحكومة المصرية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج عمل الحكومة الحكومة الجديدة مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة يومي غدًا الأحد الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها وفقاً لجدول الأعمال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.

وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

كما يتضمن جدول الأعمال، إحالة عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة، حيث تتضمن تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

كما يحيل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

ويحيل المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الأقتراح برغبة المقدم من النائبة نهي أحمد ذكي بشأن دراسة التعاون مع الجانب السنغافوري في مجال التدريب المهني وإمكانية فتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية مستقبلاً في سنغافورة.

كما يحيل تقريرًا للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد العوني بشأن إنشاء صرف صحي بقريتي المنصورية ونجع ونس بمحافظة أسوان وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة بمركز دراو بمحافظة أسوان.

ويحيل مجلس الشيوخ، تقريرًا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين الأنطوني، بشأن الإنفاق على الرسائل العلمية بالكليات العملية". والنائبة حنان سليمان بشأن سبل تنظيم التحاق طلاب مدارس التكنولوجيا بالجامعات.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر 15 مايو.

كما يحيل المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة ريهام عفيفي بشأن ضرورة مراجعة كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية داخل كافة الملاعب الرياضية أثناء التدريبات والفاعليات الرياضية واقتراح النائب طارق عبد الهادي بشأن توجيه الشباب والرياضة بتنظيم إجراءات التثبيت من الأعمار السنية للرياضيين من النشء.

مقالات مشابهة

  • قبل وداع برنامجه «صدى الملاعب».. آخر كلمات مصطفى الآغا!
  • ننشر صورة استبيان البكالوريا المصرية الموزع على طلاب الإعدادية بالمدارس اليوم
  • المدارس توزع استبيان البكالوريا المصرية على طلاب الإعدادية اليوم
  • مجموعة تداول تفتح التقديم في برنامج تدريب وتوظيف
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا
  • غدًا.. انطلاق النسخة الثانية من برنامج صناعة القيادات النسائية المشرقة بجامعة الأزهر
  • القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي لصورة المرأة في الأعمال الرمضانية 2025
  • تبدأ من 580 ألف جنيه .. أسعار برامج الحج السياحي 2025
  • مناقشة ترتيبات اختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية بصنعاء
  • «جبالي» يشيد بالعلاقات البرلمانية الثنائية المصرية الأوزبكية