5 مليارات دولار استثمارات الكويت في القارة السمراء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نقل موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا» أن الكويت استثمرت نحو 5 مليارات دولار في القارة الأفريقية منذ عام 2012 وحتى 2022، وحلّت في المركز الرابع خليجياً، فيما تصدرت الإمارات دول الخليج بالاستثمار في القارة السمراء بأكثر من 59 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وقال الموقع في تقرير حديث: إن السعودية حلّت في المركز الثاني بعد الإمارات في الاستثمارات المباشرة في أفريقيا بأكثر من 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما جاءت قطر في المركز الثالث بنحو 7 مليارات دولار، وجاءت البحرين في المركز الخامس والأخير خليجياً بعد الكويت باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف: إن القارة الأفريقية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق تطور كبير عمرانياً وحضارياً. ويبلغ عدد سكان مدن رئيسية في القارة الأفريقية نحو 65 مليون شخص، وتشّكل تلك المدن جاذبية كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر.
التجارة الدولية
وأشار التقرير إلى أن القارة الأفريقية تشارك في التجارة الدولية مع دول مثل الصين وأميركا والعديد من الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، فقد شكّلت الإمارات واحدة من أكثر الدول المستثمرة اقتصادياً في القارة السمراء، موضحاً أنه في السنوات الأخيرة زادت التجارة بين الإمارات وأفريقيا بشكل مطرد، ووفقاً لبيانات فقد تجاوزت التجارة بين الإمارات ودول أفريقية مثل أنغولا وكينيا ونيجيريا وأثيوبيا وتنزانيا أكثر من 8 مليارات دولار في 2020.
قطاعات جاذبة للاستثمار
لفت التقرير إلى أن موانئ دبي العالمية مثلاً تسعى إلى تعزيز تحالفات في أفريقيا لتقوية قطاعات مثل التوظيف والبنية التحتية والناتج المحلي لأفريقيا، وقد استثمرت الشركة الإماراتية وحدها أكثر من 1.8 مليار دولار في أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية، ولديها خطط استثمارية إضافية في القارة السمراء تقدر بـ3 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن القطاعات التي تلقى قدراً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا من دول الخليج تتركز في الخدمات المالية، والنقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإلكترونيات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی القارة السمراء القارة الأفریقیة ملیارات دولار فی أفریقیا فی المرکز
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استحدثنا آليات لتطوير العلاقات مع الأشقاء في أفريقيا
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الدولة المصرية بتوجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استحدثت آليات في الفترة الأخيرة، للمزيد من تطوير العلاقات مع الأشقاء في القارة الإفريقية، ومع الكاميرون الشقيقة، وهناك أولوية يتم إعطائها من جانب الدولة والحكومة المصرية، لمزيد من تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، سواء في المجالات التنموية ومجالات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، أو مجالات الاستثمار ونقل الخبرات وبناء القدرات.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكاميروني، لوجون مبيال مبيال، تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنه إذا جرى الحديث عن الآليات الجديدة المستحدثة، فيجدر الإشارة إلى ثلاثة تطورات على صعيد مزيد من تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية، هي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بإنشاء آلية لضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وهي نقطة شديدة الأهمية لأنها ستمكن من تقديم الدعم والضمانات للقطاع الخاص المصري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع نطاق أعمالهم وصادرتهم إلى القارة الأفريقية.
وتابع وزير الخارجية: «وتوسيع نطاق استثماراتهم في مختلف القطاعات في القارة الأفريقية، وهذه الآلية مهمة للغاية، بأنه إذا كان هناك صغار للمستثمرين أو المصدرين يخشون من المخاطر السياسية، فإن هذه الآلية تقدم الضمان لهم لتغطية أي استثمارات لهم ضد المخاطر السياسية، وبالتالي هذه الآلية سيكون لها دور مهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأشقائها».
وزاد: «إنه في حال تم التحديث عن ضمان الصادرات والاستثمارات برأس مال يصل إلى 600 مليون دولار مضمونة من الحكومة المصرية ومن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، فإن هناك آلية لا تقل أهمية عنها، وهي برأس مال ما يقرب من 100 مليون دولار من الموازنة المصرية لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية، بما في ذلك المشروعات المائية، في دول الحوض الجنوبي لنهر النيل، وهذا يعكس حرص مصر الكامل على المساهمة في دعم عملية التنمية بما في ذلك إقامة السدود في دول الحوض الجنوبي، طالما أنها لا تسبب ضررا لمصر، وتتسق مع مبادئ القانون الدولي».
وواصل: «لقد كنت مؤخرا في زيارة شديدة الأهمية إلى العاصمة الأوغندية، كامبالا وتشرفت بزيارة الرئيس يوويري موسيفيني، وأحطته علماً بهذه الآلية، التي من شأنها أن تعزز التواجد المصري في دول الحوض الجنوبي.. مشكلتنا الوحيدة هي فقط في الهضبة الإثيوبية، نظراً لوجود إجراءات أحادية تسبب ضرراً إلى الجانب المصري ولا تتسق بطبيعة الحال مع قواعد القانون الدولي ولا تحترم القانون الدولي ولا حقوق مصر المائية».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار