ضربات عين الأسد تختبر الهدنة وتضع بغداد وواشنطن في دائرة الاحراج
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
18 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في غربي الأنبار لهجوم بواسطة طائرات مسيرة، مما أدى إلى تجدد المخاوف من انهيار الاتفاق الضمني بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة على خفض التصعيد ضد القوات الأمريكية. جاء هذا الهجوم في وقت حساس، حيث تحاول الحكومة العراقية التفاوض على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.
والهجوم على قاعدة عين الأسد يشكل خرقاً واضحاً للاتفاق الضمني الذي توصلت إليه الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة لخفض التصعيد ضد القوات الأمريكية ما يضع الحكومة العراقية في موقف حرج، حيث تسعى إلى التوصل إلى حلول وسط تحقق التوازن بين مطالب الفصائل بإخراج القوات الأمريكية والحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد.
في السياق ذاته، صرحت القيادة العسكرية الأمريكية في العراق بأن تنظيم “داعش” يحاول إعادة تنظيم صفوفه، مما يشير إلى استمرار الحاجة إلى وجود قوات التحالف لضمان استقرار الوضع الأمني. ويرى بعض المحللين أن هذه التصريحات قد تكون مبرراً لاستمرار بقاء القوات الأمريكية في العراق، مما يزيد من تعقيد الموقف السياسي.
معارضة الفصائل والأحزابمن جهة أخرى، تستمر الفصائل والأحزاب العراقية في رفض أي مماطلة في ملف إخراج القوات الأمريكية، مما يزيد الضغط على الحكومة العراقية لتحقيق تقدم في هذا الملف. هذه الضغوط تتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث عقدت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، لقاءات مع سياسيين عراقيين لمناقشة مسألة انسحاب قوات التحالف.
تحركات دبلوماسيةوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد قبل أيام أن وفداً عسكرياً سيزور واشنطن قريباً لإجراء مباحثات حول الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة. هذه المباحثات تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية، مما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات كبيرة في كيفية إدارة هذا الملف الحساس.
ويتضح من التطورات أن العراق يمر بفترة من التوتر السياسي والأمني، حيث تتصارع مختلف القوى على تحديد مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.
والحكومة العراقية تجد نفسها في موقف صعب، حيث يجب عليها أن توازن بين الضغوط الداخلية والخارجية. ومن جهة، هناك ضغط الفصائل والأحزاب التي تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، ومن جهة أخرى، هناك حاجة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في مواجهة تهديدات تنظيم “داعش”.
و الهجوم على قاعدة عين الأسد يبرز مدى تعقيد الوضع في العراق، ويشير إلى احتمالية تصاعد التوترات في الفترة القادمة فيما الحكومة العراقية تحتاج إلى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة لإدارة هذا الملف، وضمان تحقيق الاستقرار الداخلي بالتوازي مع التفاوض مع الولايات المتحدة حول مستقبل الوجود العسكري في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة القوات الأمریکیة الوجود العسکری عین الأسد فی البلاد
إقرأ أيضاً:
لجنة الحفاظ على املاك الدولة النيابية: عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج
كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، عن تفاصيل تقريرها الخاص باعادة العقارات للدولة.
وقال رئيس الللجنة النائب أمير المعموري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة أعضاء اللجنة، إنه "لأول مرة يشكل مجلس النواب لجنة نيابية خاصة بحفظ أملاك الدولة ضمت في عضويتها (11) نائباً"، لافتا إلى ان "ملف الأصول العقارية ملف ضخم جدا، عملنا عليه قرابة العام ضمن إجراء الرقابة النيابية، للتدقيق في الأملاك العقارية للدولة".
واضاف، ان "اللجنة ركزت في عملها على متابعة كل الأملاك العقارية العائدة للدولة خصوصاً دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، بالإضافة الى وزارات ومؤسسات أخرى وعملنا مستمر حتى تقديم التقرير والتوصيات النهائية"، مبينا ان "اللجنة قدمت تقريرها النيابي الأول في جلسة مجلس النواب اليوم، والذي تضمن وصفاً دقيقاً لواقع حال الأملاك العقارية للدولة، تمت مصادقة أعضاء المجلس على توصيات اللجنة للسلطتين التشريعية والتنفيذية".
واشار إلى أن "اللجنة قدمت حزمة أصلاحية متكاملة لرئيس مجلس الوزراء تهدف إلى وضع بدايات تصحيحية لمعالجة الإخفاقات وإيقاف هدر المال العام وزيادة إيرادات الدولة، تضمنت:
-تشريع قانون إدارة وحفظ عقارات الدولة وفقا للمادة (26) من الدستور.
-مشروع حفظ وأتمتة الأملاك العقارية أدارة وتوثيق.
-تطوير عمل لجنة الأمر الديواني (23318) الحكومية، من حيث المهام والعضوية، والأشراف على حزمة الإصلاحات.
وتابع، ان "اللجنة طالبت الحكومة بإعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المعنية بالملف العقاري في كل مؤسسات الدولة، من حيث الاختصاصات والمهام والسياسات والإجراءات والإدارات العليا"، مبيناً أن " اللجنة رصدت تدني كبير في إيرادات عقارات الدولة المسجلة في دائرة عقارات الدولة، حيث بلغت أجمالي الإيرادات للأعوام الأربعة (135) مليار دينار خلال الأعوام (2020 -2024، مقارنة بالإيرادات التقديرية (227) مليار، وهي لا تعادل إيرادات مشروع استثماري سكني واحد في بغداد".
وأكد "عدم وجود قاعدة بيانات عقارية لتوثيق وإدارة عقارات الدولة في كل مؤسسات الدولة المعنية، وان وجدت فهي غير متكاملة وبدائية يشوبها الكثير من الإشكاليات، كذلك عدم وجود رؤية تطويرية للتشريعات الخاصة بعقارات الدولة رغم تشخيص قصور التشريعات من قبل غالبية المعنيين بإدارة الأصول العقارية".
وبين انه "ضمن ملف عقارات أركان النظام السابق وبموجب قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017"، مؤكدا انه "عدم تطبق القانون بشكل كامل ودقيق، مع عدم امتلاك دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري قاعدة بيانات دقيقة متكاملة لهذه العقارات".
وأوضح المعموري انه تم "تأشير (387) عقارا بأسماء أركان النظام السابق أجريت عليها (9) تصرفات مختلفة، منها عدم اكتمال إجراءات التدقيق والمتابعة على 80 عقاراً، و (175) عقارا باسم عائلة المقبور صدام حسين، بضمنها (۳) عقارات باسمه الصريح"، مضيفا: انه "ثبت للجنة عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج، خلافاً لواجباتها القانونية، مع عدم متابعة بقية الوزارات والجهات الحكومية لأملاكها خارج البلد".
وأشار غلى ان "هناك ضعفاً كبيراً في متابعة ملف إجراءات إزالة التجاوزات على عقارات الدولة آلاف العقارات) التابعة فقط الى دائرة عقارات الدولة ومنها ( في بغداد 320، في الأنبار 3099 ، في ميسان 132 ، في ديالى 82، في المثنى 30".
وتابع، أنه "تم اعتماد أجرة المثل بصورة شكلية لعقارات الدولة المتجاوز عليها، دون وجود ما يثبت جباية هذه الأموال. مما يدل على العجز في إزالة التجاوزات"، مؤكدا "استمرار اعتماد الأساليب البدائية الورقية في اجراءات الحفظ والأرشفة مما أدى الى زيادة نسب حالات الفقدان والتلف والتلاعب في السجلات العقارية للدولة والمواطن، نتيجة للأحداث الإرهابية، الحرائق، الإهمال، التلاعب ... الخ)، وتفاقم حالات الفساد وضياع الحقوق."
وبين المعموري في التقرير، أنه "وجود التداخل في الصلاحيات ما بين الوزارات الاتحادية ودوائرها في المحافظات ودواوين المحافظات، نتيجة للتطبيق الخاطئ للتشريعات، وكذلك ثبوت تقصير المسؤولين في إدارة الملف العقاري عن تقديم رؤية لتجاوز مشاكل الملف العقاري بضمنها عجزهم عن تقديم الرؤية التشريعية، مما يدل على محدودية قدرات الإدارات العليا المسؤولة عن هذا الملف."
وبخصوص ملف عقارات وزارة الدفاع بين ان "نقل ملكية جميع عقارات وزارة الدفاع البالغ عددها (14526) الى وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة، بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 إلى وزارة المالية، ولم تنفذ وزارة المالية (القسم السابع /(2) من أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 ، والذي ينص على نقل أملاك وزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الدفاع الجديدة بعد تشكيلها وحسب الحاجة".
وتابع: "قبول وزارة الدفاع بـ (تخصيص العقارات بدلا عن (إعادة التمليك)، وعدم حسم ملف عقاراتها باللجوء الى القضاء الا بعد قرابة الـ (20) عاما"، لافتا الى ان "وزارة الدفاع طالبت بتخصيص (2455) عقارا ، لم ينجز منها سوى (1429) عقارا".
واكد ان "تأخر وزارة المالية في إصدار تعليمات رقم (1) لسنة 2009 لتسهيل تنفيذ قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 لأربعة أعوام بعد تشريع القانون".
واوضح انه "صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا (241 / اتحادية / 2024) في 2024/10/29 المتضمن: الحكم بعدم دستورية عبارة تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة) الواردة في المادة (1) من قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 بقدر تعلق الأمر بوزارة الدفاع فقط اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة) ، وكذلك، الحكم بعدم دستورية عبارة (حسب الحاجة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (7) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (67) لسنة 2004".
وحول دائرة التسجيل العقاري اكد ان التقرير تضمن:
- استمرار استخدام السجلات الورقية القديمة، أنتج عدم امتلاك الدائرة وفروعها في المحافظات لقاعدة بيانات للأملاك العقارية للدولة والمواطن.
- ان عدم وجود نظام ربط الكتروني بين الدائرة وفروعها في المحافظات للتحديث، تسبب في هدر كبير للمال العام ، مع كثرة حالات التزوير والتصرفات غير القانونية على عقارات الدولة والمواطن.
واشار الى ان "توصيات اللجنة التي صوت عليها المجلس بصيغة قرار نيابي كالاتي:
أ. توجيه الجهد الرقابي لإعادة تقييم موظفي المؤسسات المعنية بالملف العقاري بما يضمن الكفاءة والنزاهة والخبرة والمنافسة في تسنم المنصب).
ب. دعوة مجلس الوزراء لإطلاق جهد حكومي للنهوض بواقع ملف إدارة الأصول العقارية للدولة والمواطن ومن خلال ما يأتي:
- إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الأصول العقارية للدولة وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات التخطيط / العدل / المالية)
-إطلاق مشروع رقمنة وأتمتة العقارات والتصرفات العقارية في العراق ( لإنهاء الإجراءات الورقية وتوحيد وتكامل البيانات العقارية بين مختلف المؤسسات).
-إعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المسؤولة عن إدارة العقارات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة).
-إعادة النظر بكافة التصرفات القانونية التي تمت على عقارات الدولة والتي تضمنت غبناً فاحشاً، بتشكيل لجان خاصة وتحديد سقف زمني لإنجاز هذا الموضوع.
-الطلب من الحكومة إعداد وتعديل مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم التصرفات العقارية وتعديل التشريعات النافذة ومنها:
مشروع قانون حفظ وإدارة أملاك الدولة.
تعديل التشريعات (قوانين، أنظمة، تعليمات، قرارات).
ج. وضع خطة تنفيذية لتصنيف وإزالة التجاوزات على الأملاك العقارية للدولة وايجاد الحلول العملية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي