البرغوثي: تقرير “هيومان رايتس ووتش” حول يوم 7 أكتوبر سقطة خطيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#سواليف
وصف الأمين العام لحركة “المبادرة الوطنية الفلسطينية” (تنضوي تحت مظلة منظمة التحرير) #مصطفى_البرغوثي، تقرير منظمة ” #هيومان_رايتس_ووتش” البريطانية، الجديد حول أحداث السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 بأنه “يمثل #سقطة_خطيرة لمنظمة كان يجب أن تلتزم بصدق بمعايير #حقوق_الإنسان”.
وقال في تصريح صحفي مكتوب، اليوم الأربعاء، إن “التقرير فاقد تماما للموضوعية والمهنية العلمية، ويكرر دون مبرر أو إثباتات الرواية الإسرائيلية المزورة التي نقضتها وأثبتت عدم صحتها وسائل إعلام غربية، لا يمكن اتهامها بالانحياز للجانب الفلسطيني”.
وأعرب البرغوثي عن اعتقاد أن “هيومان رايتس ووتش رضخت للإرهاب الفكري الإسرائيلي ولضغوط ربما أميركية، وتحاول عبر تقريرها الجديد إرضاء #الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل انتقاداته لها بسبب ما أشارت إليه سابقا من جرائم حرب إسرائيلية”.
مقالات ذات صلة حسين الرواشدة يكتب .. إطلاق سراحهم يصب في رصيد الدولة 2024/07/17وأكد البرغوثي أن “موضوعية ومهنية أي منظمة حقوق إنسان لا تكون بلعب دور شبه محايد بين القاتل والضحية وبين مرتكب الإبادة الجماعية الإسرائيلي وضحيته الشعب الفلسطيني، بل باتخاذ موقف حازم وثابت ضد مجرمي الحرب المعتدين وجرائمهم”.
واختتم بالقول إن “هذه السقطة الخطيرة تهدد سمعة المنظمة التي عليها الاعتذار عما فعلته وسحب تقريرها الشائن”.
وأعلنت حركة “حماس”، في بيان لها اليوم الأربعاء، رفضها لتقرير “هيومن رايتس ووتش”، وفندت ما تضمنه من ادعاءات، ودعت المنظمة إلى سحبه والاعتذار عنه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مصطفى البرغوثي هيومان رايتس ووتش حقوق الإنسان الاحتلال رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
“القضاء يحقق في تصريحات عزيز غالي المثيرة للجدل حول الوحدة الترابية للمغرب”
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، تقدمت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد المدعو عزيز غالي، رئيس إحدى الهيئات الحقوقية، على خلفية تصريحات صدرت عنه في لقاء صحفي مع منبر إعلامي يُدعى “بوكاديست”.
التصريحات، التي وُصفت بالخطيرة، تضمنت وفقًا للهيئة تبنيًا صريحًا لأطروحات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مع رفض واضح للاعتراف بمغربية الصحراء، ورفض مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل. وأكدت الشكاية أن هذه الأفعال تندرج ضمن المس بالوحدة الترابية للمغرب عبر وسائل إلكترونية، مما يحقق شرط العلانية المنصوص عليه في القانون الجنائي المغربي.
وفي تطور للقضية، استمعت الضابطة القضائية لرئيس الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان، الأستاد نعمان محمد النادري محام بهيئة مراكش الذي جدد التأكيد على مضمون الشكاية. وأعرب عن عزم الهيئة على المضي قدمًا في هذا المسار القانوني، دفاعًا عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات تتماهى مع أجندات معادية للمصالح الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق التزام كافة الفاعلين الوطنيين بالدفاع عن الثوابت السيادية للمغرب، ومواجهة أي محاولات تستهدف النيل من وحدة البلاد أو تقويض استقرارها.