أحمد مراد (القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات.. نموذج عالمي في الالتزام بحماية كوكب الأرض «مصدر» تستكمل إدراج سنداتها الخضراء في سوق لندن مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

اعتبر خبراء في شؤون المناخ والتنمية أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، يشكل فرصة مهمة لتسريع وتيرة التحول إلى أنظمة التبريد المستدام الصديق للبيئة والمناخ، عبر انضمام دول العالم لمبادرة «تعهد التبريد العالمي» باعتبارها إحدى الآليات المبتكرة للحد من تداعيات التغير المناخي.


وثمّن الخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح المؤتمر العالمي، ليكون إضافة مهمة وحيوية للعمل المناخي الدولي، عبر إيجاد حلول سريعة وحاسمة وحازمة للحد من تداعيات التغيرات المناخية، ومن بينها مبادرة «تعهد التبريد العالمي» التي تهدف إلى حماية الدول الفقيرة والنامية من شدة الحرارة، والحفاظ على الغذاء واللقاحات والأدوية من التلف بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، والعضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، على أهمية الدعم الكبير الذي يقدمه «كوب 28» لمبادرة «تعهد التبريد العالمي» التي تم الإعلان عنها خلال يناير الماضي، ومن المقرر أن تتصدر قائمة مناقشات المؤتمر، ما يعطي دفعة قوية لتطويرها وتوسيع نطاق عملها إقليمياً وعالمياً.
وتوفر المبادرة حوافز للحكومات للعمل على توفير التبريد المستدام ضمن 5 مجالات تتمثل في حلول التبريد القائمة على الطبيعة، وزيادة كفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية، وتوفير التبريد للأغذية واللقاحات، وتبريد المناطق، وخطط عمل التبريد الوطنية.
وقال الدكتور طنطاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن مبادرة «تعهد التبريد العالمي» تُعد إحدى أهم الشراكات الفاعلة والحيوية القائمة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورئاسة مؤتمر «كوب 28»، لما تمثله من أهمية كبيرة في مواجهة تداعيات التغير المناخي عبر توفير آليات تبريد صديقة للبيئة تستفيد منها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وما ينجم عنه من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وبحسب التقديرات الأممية والدولية، فإن ما يقارب مليار شخص حول العالم معرضون لخطر كبير من الحرارة الشديدة بسبب نقص الوصول إلى التبريد، لا سيما مع تفاقم أزمة ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الماضية التي تُعد الأكثر حرارة على الإطلاق، ما جعل الحاجة إلى إيجاد حلول للتبريد ضرورة ملحة للغاية.
واعتبر مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، مؤتمر «كوب 28» علامة فارقة ومرحلة مفصلية مهمة في مسيرة العمل المناخي الدولي، ويكفي الإشارة إلى أنه سيشهد أول مراجعة دولية لجهود دول العالم الخاصة بخفض نسبة الانبعاثات، وتتكامل المراجعة الدولية الأولى مع مبادرة «تعهد التبريد العالمي»، وهو ما يسفر عن نتائج إيجابية بالغة الأهمية ضمن الجهود العالمية للحد من تداعيات التغير المناخي التي تؤثر على جميع دول العالم، سواء المتقدمة أو الفقيرة والنامية.
وثمن طنطاوي جهود ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر «كوب 28» ليكون إضافة مهمة وحيوية للعمل المناخي الدولي، عبر إيجاد حلول سريعة وحاسمة وحازمة للحد من تداعيات التغيرات المناخية.
وقال: «من هنا يأتي الدعم غير المحدود الذي تقدمه رئاسة كوب 28 لمبادرة تعهد التبريد العالمي بهدف تحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق التبريد المستدام الذي يعمل على تخفيض درجات الحرارة المحيطة عبر تقليل استهلاك الطاقة لحلول التبريد من خلال استخدام المبردات وتصميم المباني».
بدوره، أوضح خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، الدكتور السيد صبري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن رئاسة مؤتمر «كوب 28» لا تدخر جهداً ولا وقتاً في سبيل تبني أي مبادرة تسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي، وهو ما جعل رئاسة المؤتمر العالمي تعمل على دعم ورعاية مبادرة «تعهد التبريد العالمي» التي تتعاون فيها مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومنظمة الطاقة المستدامة للجميع، بهدف حماية الدول الفقيرة والنامية من شدة الحرارة.
وذكر خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة أن مبادرة «تعهد التبريد العالمي» تعمل على إيجاد بدائل جديدة وطبيعية لغازات التبريد التقليدية المسؤولة عن 7% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقد أظهرت العديد من التقارير الدولية أهمية التبريد المستدام الصديق للبيئة ودوره الحيوي في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وتوقع صبري أن يسهم «كوب 28» في تسريع وتيرة الانتقال إلى أنظمة التبريد المستدام الصديق للبيئة والمناخ والموفر لاستخدامات الطاقة التقليدية، وبالتالي يسهم في تخفيض نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
من جانبه، أوضح أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق المصرية، الدكتور علي قطب في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «كوب 28» فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل التحول إلى التبريد المستدام من خلال الانضمام إلى مبادرة «تعهد التبريد العالمي» التي تأتي في إطار الجهود الدولية للحد من تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كوب 28 المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر المناخ قمة المناخ أزمة المناخ التغیرات المناخیة درجات الحرارة لـ الاتحاد

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام

أكد الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.


وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.


وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. 


وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.


وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. 


وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.


وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.


وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه. 


وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام  في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.


ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.


ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

مقالات مشابهة

  • الوزراء: وقود الطيران المستدام فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية
  • «أليو سيسيه» يُشرف على انطلاقة تدريبات المنتخب الوطني
  • في ذكرى انطلاقة الثورة الرابعة عشرة.. أهازيج الفرح وسط ساحة الأمويين بدمشق تجوب أرجاء الوطن
  • البنك المركزي يكشف عن خطة متكاملة للتخلص من التعامل الورقي
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • انطلاقة قوية لبطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية
  • ما نقاط التحول المناخية ولِم هي خطيرة؟
  • كامل الوزير: مشروعات النقل الجماعي الكهربائي تساهم في خفض 4 ملايين طن من الكربون سنويًا
  • المشاط: 400 مليار دولار سنويًا متطلبات أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية