الرياض- واس

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء البرنامج الوطني للمعادن.

وأوضح معاليه، أن البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسيلعب دورًا فاعلًا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.

وأكد الخريف، أن البرنامج الوطني للمعادن سيعمل على توحيد الأدوار الرئيسة بين مختلف الجهات بشكل جوهري، وسد الفجوات القائمة؛ لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن، إضافة إلى بناء القدرات المحلية للمعادن، والإسهام في عمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.

وأشار الخريف، إلى إن إنشاء البرنامج يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة بقطاع المعادن، مؤكدًا أن توجهات المملكة تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة المعدنية؛ ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الذي يمثل أحد أهم التقاطعات التجارية الكبرى، مدعومًا بقاعدة واسعة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة والمتنوعة لدعم التنمية الاقتصادية واستدامتها المستقبلية في المنطقة والعالم.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستجيب للحوار الوطني: تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية

ثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرها استجابة الحكومة اليوم، لإحدى التوصيات التي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي، في قضية «تحليل مناخ الاستثمار الخاص المحلي- الأجنبي.. بين الواقع والفرص والتحديات».

ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، كما أوضح الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار أن هذا من شأنه أن يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: تعزيز التعاون مع رومانيا لتأمين استمرارية واردات الحبوب المصرية
  • بصوت طارق الدسوقي.. حواديت أطفال بمذاق إليكتروني على راديو «القاهرة الكبرى» في رمضان
  • الحكومة تستجيب للحوار الوطني بتحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • الحكومة تستجيب للحوار الوطني: تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية
  • الحوار الوطني يشكر الحكومة بعد تحويل العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • نائب وزير “البيئة”: منظمات القطاع غير الربحي ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وقلّلت من كميات الفقد والهدر في المملكة
  • انطلاق المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
  • وزارة النفط والثروة المعدنية تعلن عن مزايدات ومناقصات في قطاع ‏الفوسفات
  • نائب وزير “البيئة”: منظمات القطاع غير الربحي أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي وقلّلت من كميات الفقد والهدر في المملكة
  • سريع : معرض البناء والتشييد يروّج للصناعات المحلية ويعزز فرص الاستثمار، ويدعم الاقتصاد الوطني