11.9 مليار ريال قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 7 – 13 يوليو 2024م, 197.524.000 عملية، بقيمة 11.994.930.000 ريال، مقابل 13.294.504.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.409.000 بقيمة 677.641.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 59.870.000 بقيمة 3.910.220.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.856.000 بقيمة 459.537.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.090.000 بقيمة 458.602.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.162.000 بقيمة 216.232.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.659.000 بقيمة 195.596.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.302.000 بقيمة 224.214.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.463.000 بقيمة 276.446.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.962.000 بقيمة 321.963.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.506.000 بقيمة 554.258.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23.207.000 بقيمة 1.713.714.000 وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 70.447.000 بقيمة 3.664.147.000 ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وبلغ عدد عملیات نقاط البیع فی بلغ عدد عملیات نقاط البیع فی وبلغ عدد العملیات فی بلغ عدد العملیات فی 000 بقیمة 3 000 بقیمة 1 000 ریال
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.