سميث يعلن استئناف حكم بإبطال قضية الوثائق السرية بحق ترامب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن جاك سميث، المستشار الخاص المعين من قبل وزارة العدل الأميركية في قضية الوثايق السرية المتابع فيها الرئيس السابق، دونالد ترامب، قراره الاستئناف ضد قرار محكمة فلوريدا التي كانت قد أصدرت حكما قبل أيام بإبطال المتابعة القضائية ضد ترامب في قضية الوثائق السرية.
وأكد مكتب سميث أن قرار الاستئناف جاء ردا على الحجة التي قدمتها قاضية محكمة فلوريدا، إيلين كانون، ضد المستشار والذي قالت إن تعيينه كان مخالفا للدستور الأميركي.
يذكر أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري، ترامب، يواجه 40 تهمة تتعلق جميعها بحيازة وثائق سرية احتفظ بها ترامب بمقر إقامته بولاية فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض كما رفض تسليمها لمصلحة الأرشيف الوطني كما تقضي بذلك قوانين الحكومة الفيدرالية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد تتعلق بعقد مبرم بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بالعاصمة الرباط.
وأفادت الجمعية في شكواها بأن العقد، الذي قدرت قيمته بـ 62 مليون سنتيم سنويا، كان يهدف إلى توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص فقط، بعضهم ليس له علاقة بالوزارة.
وأضافت الجمعية أن هذا التعاقد، الذي تم إلغاؤه مؤخراً من قبل الوزير الجديد، يثير العديد من التساؤلات حول جدواه، وشروط إبرامه، والتزام الوزارة بقواعد الصفقات العمومية.
وتزامن هذا الكشف مع اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والوقود بعد تسليم المسؤوليات بين الوزير الجديد والوزير السابق.
وطالبت الجمعية باستماع للوزير السابق، إلى جانب الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اعتبرتها تمثل تبديدا لأموال عامة.
تأتي هذه الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة، إلى النيابة العامة، استنادا على خبر نشرته يومية “الأخبار” يفيد بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.
وأضافت أن الوزير عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.
وكشفت اليومية، وفق مصادرها، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
كلمات دلالية تحقيق فساد وزارة التعليم العالي