منظمات أممية ودولية تعاود تمويل طباعة الكتاب المدرسي المفخخ بالأفكار الإرهابية الحوثية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عاودت المنظمات الأممية والدولية تمويل مشاريع حوثية تستهدف الأطفال والنشء في المدارس الأساسية والثانوية، تعمل على تجريف الهوية التعليمية والتربوية اليمنية وفق منهجية دقيقة، وتسميم عقولهم بأفكار طائفية وعدوانية تصنع منهم جيلا متسلحا بالإرهاب.
رصد محرر وكالة خبر معلومات وبيانات نشرتها عدد من المنظمات الدولية والأممية على مواقعها الرسمية وضمن مشاريع تفاهمات بينها ومليشيا الحوثي، تضمنت تمويلها طباعة النسخة المعدلة من الكتاب المدرسي في مناطق سيطرة الحوثيين بمبلغ 3 ملايين و80 مليون دولار.
يأتي ذلك ضمن مشروع ما يسمى "استعادة التعليم في اليمن" الذي تنفذه منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children) البريطانية بتمويل البنك الدولي لطباعة الكتب الدراسية للصفوف الأربعة الأولى من التعليم الابتدائي، التي سبق لها نشر إعلان مناقصة بداية يوليو الماضي لطباعة (1,827,306) كتب مدرسية في مناطق سيطرة المليشيا.
اللافت في الأمر ان المشروع بتمويل قدره (152.80 مليون دولار ) بدأ في العام 2021م وسينتهي في اواخر العام الجاري 2024م ويستهدف أكثر من الف مدرسة بتمويل من البنك الدولي وتنفذه 3 منظمات: اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي وانقذوا الاطفال، حسب المرفقات.
وتتعدد تدخلات المشروع، منها طباعة الكتب المدرسية بتنفيذ منظمة انقذوا الاطفال، وتوفير التغذية المدرسية للطلاب والمعلمين تنفيذ برنامج الغذاء العالمي، وتقديم رواتب المعلمين وتدريبهم وتوزيع المواد التعليمية واللوازم المدرسية لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب خارطة المحافظات والمناطق في اليمن ذات الاولوية في مؤشر استهداف المشروع وضعت منظمة انقذوا الاطفال محافظات ذمار، الحديدة، إب، واجزاء من ريمة وتعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين كمناطق ذات أولوية كبيرة بالتصنيف الأول، بينما مأرب ومناطق الحديدة وتعز بالمناطق المحررة كمناطق ذات أولوية كبيرة بالتصنيف ذاته.
ووضعت اجزاء من صنعاء وريمة وحجة وعمران الخاضعة للمليشيا ولحج في التصنيف الثاني ذات أولوية. ورغم ما تظهره الخريطة المنشورة باستهداف جميع المحافظات الا ان المشروع لم يتم تنفيذ شيء منه في مديريات الساحل الغربي المحررة التي يواجه الطلاب والمعلمون متاعب على حد سواء في المرتبات أو عدم توفر الكتاب المدرسي، كما هو حال بعض مناطق الحكومة الشرعية.
وكانت الحكومة اليمنية عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، طالبت مطلع فبراير العام الماضي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» بوقف إجراءات اعلان مناقصة شراء طابعات للكتاب المدرسي وتسليمها للحوثيين، لطباعة الملازم والمناهج التعليمية المحرفة بصبغة طائفية خشية استخدامها في تفخيخ عقول الأطفال.
لكن «اليونسيف» ردت بنفي مشاركتها في إنتاج أو توزيع الكتب المدرسية في اليمن مؤكدة عبر حسابها في (إكس) بأنها تؤمن بوجوب ألا يخضع التعليم للاستخدام السياسي أو الطائفي. بينما يؤكد مراقبون انها سلمت جانب طباعة المناهج الدراسية لتقوم منظمة انقذوا الاطفال بتنفيذه في تبادل للأدوار مع «اليونسيف» في المشروع ذاته الممول من البنك الدولي.
وحمل صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وزير التربية والتعليم بالحكومة الشرعية المعترف بها طارق سالم العكبري ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب المسؤولية الكاملة ازاء السماح بتنفيذ تلك المنظمات الثلاث لهذا المشروع خلال العامين الماضيين في المناطق الخاضعة للحوثيين رغم معاناة المعلمين وانقطاع رواتبهم وشح الكتب المدرسية في اغلب المناطق المحررة.
وطالب النشطاء مجلس القيادة الرئاسي بمحاسبة وزير التربية والتعليم بالحكومة الشرعية المعترف بها طارق سالم العكبري ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب واحالتهما للتحقيق بتهمة التواطؤ والتقاعس عن اداء واجبهما في حماية الجيل من الافكار الطائفية ما من شأنه يسبب بكارثة ستؤثر على المجتمع والاقليم أجمع.
وسبق أن اتهمت تقارير حقوقية المنظمات الأممية بالتلاعب والفساد في المنح بالشراكة مع قيادة مليشيا الحوثي والتماهي والتخادم والعمل وفق تصوراتها وخارطتها وتنفيذ اجندتها السياسية تحت يافطة العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، اضافة لمصادرة كميات كبيرة من المساعدات لصالح مقاتليها في الجبهات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".