الإمارات: الإرادة السياسية تمكننا من تحقيق نظام دولي مستدام

نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن العمل الجاد والإرادة السياسية يمكناننا من تحقيق نظام دولي أكثر استدامة وشمولاً، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز النظام المتعدد الأطراف، والتزام جميع الدول بالقانون الدولي، لتعزيز التعاون السلمي.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «يتعين علينا أن نستجيب للتحديات العالمية بمزيد من التعاون الدولي والعمل الجماعي، وليس أقل منه»، مضيفاً «لقد تأسس النظام المتعدد الأطراف لضمان احترام سيادة جميع الدول والحل السلمي للنزاعات، وتعزيز التنمية المستدامة».

أخبار ذات صلة علم إندونيسيا يزين سماء أبوظبي الإمارات تدعو لمواصلة نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات

وتابع أبوشهاب: «ليس هناك شك في أن العالم أصبح مكاناً أفضل بفضل الأمثلة المتعددة للتعاون الناجح متعدد الأطراف، ومع ذلك فإن الحقيقة هي أن التعددية تتعرض لضغوط شديدة، ومن المناسب أن ندرس كيفية تنشيطها».
وأشار إلى أنه كثيراً ما يفشل نظامنا المتعدد الأطراف في تيسير العمل الحاسم، بسبب الاستقطاب السياسي والمصالح المتنافسة، حيث يتجلى ذلك في مداولات هذا المجلس بشأن غزة وأوكرانيا.
وقال: «إن إساءة استخدام حق النقض قوض قدرة مجلس الأمن على حماية المدنيين وسمح باستمرار معاناة الآلاف وتشريد الملايين، ما يوضح الحاجة ملحة للإصلاح».
وأكد أبوشهاب أن التطبيق الانتقائي للقانون الدولي يقوض مصداقية الأمم المتحدة ويؤدي إلى تآكل الثقة بين الدول الأعضاء، مما يعزز الإفلات من العقاب من خلال السماح لبعض الدول بالتهرب من المساءلة عن أفعالها، ويشكل سابقة خطيرة يمكن أن تحذو حذوها دول أخرى. 
كما أكد أن تقويض إمكانية التطبيق العالمي للقواعد والمبادئ التي من المفترض أن تحكم سلوك الدول، يضعف سيادة القانون، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى بيئة عالمية غير مستقرة.
وقال أبو شهاب: «لا ينبغي لنا أن نقبل هذا الوضع الراهن، وعلينا أن نسعى جاهدين لاستعادة فعالية النظام المتعدد الأطراف وجعله مناسباً للغرض، مضيفاً أنه يجب على جميع الدول الأعضاء أن تلتزم باستمرار بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتعزيز التعاون السلمي، وحل النزاعات بين الدول الأعضاء.
وتابع: «علينا أن نعالج الحاجة القائمة منذ زمن طويل إلى تمثيل أكثر توازناً في المؤسسات العالمية المتعددة الأطراف»، منوهاً بأن مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحتاج إلى إصلاحات شاملة تعكس الحقائق الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، فضلاً عن أصوات الدول الأعضاء المتنوعة، بما في ذلك دول الجنوب العالمي.
وأكد أبو شهاب أهمية أن يشمل النظام المتعدد الأطراف المعاد تنشيطه مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه خلال مؤتمر «COP28»، عقدت الإمارات مفاوضات المناخ الأكثر تنوعاً وتمثيلاً في التاريخ، بمشاركة النساء والشباب والسكان الأصليين والعلماء والقطاع الخاص، وتم استماع واحترام الجميع، وباستخدام هذا النهج، تمكنا من تحقيق الإجماع الإماراتي الطموح.
ونوه بأن الإجماع الإماراتي دليل على أنه رغم الانقسامات في العالم، ومن خلال الاحترام المتبادل، يمكننا التغلب على خلافاتنا وبناء عالم أفضل للأجيال القادمة.
وأردف أبو شهاب: «إننا لا نزال واثقين من أن الدول الأعضاء ما زالت قادرة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الحاسمة التي تواجه عالمنا».
وأشار أبو شهاب إلى أن اعتماد قرارين بشأن الذكاء الاصطناعي مؤخراً في الجمعية العامة بالإجماع، أحدهما صاغته الولايات المتحدة والآخر صاغته الصين، يجسد النتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون.

المصدر: صحيفة الاتحاد