«الصحة» تستمع لأصحاب الهمم لتطوير الخدمات وتحديث الإجراءات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة «تريندز» يناقش آفاق التعاون مع جامعة كيب تاون «تريندز» يستعرض دور مراكز الفكر في التفاهم وصنع الأحداثعقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة حوارية مع عدد من أصحاب الهمم بهدف الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم باعتبارهم إحدى فئات متعاملي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن ثم تصميم خدمات أسرع وأبسط في إطار قياس نبض المتعاملين وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم عن تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات يعد أولوية قصوى في الوزارة، حيث يتم العمل باستمرار على إعادة هندسة الخدمات وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحليل احتياجات المتعاملين وتقديم حلول استباقية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم. وقال محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يؤدي دوراً محورياً في دعم جهود تعزيز ثقة المتعاملين في الخدمات الحكومية، والحصول على الخدمات بسهولة ويسر وسرعة، مشدداً على أهمية دور جميع فئات المجتمع في تحديد أولويات التحسين، والتغييرات في الإجراءات، من خلال ورش التصميم التشاركي والجلسات الحوارية، والاستفادة من قنوات التغذية الراجعة.
من جانبه، أوضح عبدالله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن سلسلة مبادرات تنفذه الوزارة لإشراك المتعاملين ومنهم أصحاب الهمم لتطبيق توجهات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وتستهدف الوزارة من إشراك فئة أصحاب الهمم، تصميم خدمات أسرع وأبسط في إطار قياس نبض المتعاملين وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم عن تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم، بهدف ترسيخ مناخ تشاركي بين الوزارة والمتعاملين وتبادل الأفكار من أجل تحسين وتطوير خدمات الوزارة والارتقاء بمستوى جودتها، من خلال عقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين ومنهم أصحاب الهمم، وإجراء الاستبيانات لمعرفة آرائهم وتحسين تجربتهم.
وضمن جهودها لتعزيز تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل بالتعاون مع فريق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، جرى فيها استعراض أهداف وتوجهات البرنامج، وتوضيح كافة معايير التقييم ونظام عمل البرنامج وخطط العمل.
تقليل الإجراءات
يسعى استبيان المتعاملين، إلى إجراء تقييم شامل لقياس أثر التحسينات في التسهيل على المتعاملين، وتقليل الإجراءات وإلغاء المتطلبات والاشتراطات المكررة والعمل على ترسيخ تجربة مستخدم ريادية. وتنفذ الوزارة إجراءات عملية لتبسيط المعاملات وتسريعها، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة هندسة الخدمات الصحية لجعلها أكثر فعالية وكفاءة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصحاب الهمم الإمارات تصفیر البیروقراطیة الحکومیة وزارة الصحة ووقایة المجتمع أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تخفض إجراءات مجموعة من خدماتها ومدد إنجازها
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وأعلنت الوزارة عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات، أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم. وأكد خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية، من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة، عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «FEDnet». كانت الوزارة قد طورت «منظومة التفتيش الذكي» التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة.
وأشار الخوري إلى أنه تماشياً مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية، بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين، بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم. وتعد «باقة العمل» إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها وتوفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «اعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار إليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%. وتم أيضاً تطوير باقتي «استثمر في دبي»، و«دبي الآن»، بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%. وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%. ونجحت «باقة رحلة المستثمر - أبوظبي التي تم إطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي الرقمية، في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%. وقال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة، مع إلغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل إلى 76%، من خلال اعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أوعقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى إطلاق خدمات جديدة مثل «خدمة التفويض الإلكتروني» التي أطلقتها الوزارة مجاناً للمتعاملين، ويتم إنجازها خلال دقيقتين، عوضاً عن ثلاثة أيام، مع تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات. وشملت الخدمات كذلك خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آلياً في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي.
وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة. وساهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضاً في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد، وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
وعملت الوزارة، بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغائه للمواطنين. وطورت الوزارة «البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الألوية»، والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%. وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على «تكامل بيانات سوق العمل» لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية، فضلاً عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى «0» زيارة.
المصدر: وام