«دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» و«دبي للثقافة» توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مذكرة تفاهم؛ بهدف تنسيق جهودهما في العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بقطاع المتاحف والآثار والتراث، ما يساهم في تحفيز ودعم قوة السياحة الثقافية في الدولة، وتوسيع نطاق حضور التراث المحلي على الخريطة العالمية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التزام الطرفين بالعمل على تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وحرصهما على صون وحفظ التراث المحلي، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في قطاعي الثقافة والسياحة.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات المتاحف والتراث والآثار، من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، والحوارات المشتركة والأنشطة المتخصصة في هذه المجالات، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والمعارض المؤقتة والبرامج المصاحبة لها، وفق أفضل الممارسات التي يتعامل بها الجانبين، كما تتضمن المذكرة تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي ترفع من مستوى الجهود الثقافية المتبادلة بينهما، إضافة إلى تفعيل التعاون في العديد من الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالآثار والمتاحف والتراث المادي وغير المادي، ما يساهم في إعداد وتنمية الخبرات الوطنية والكوادر المهتمة بالتراث، والمحافظة عليه وتوثيقه بأساليب مختلفة.
تطوير المشهد الثقافي
أشارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى حرص «دبي للثقافة» على التواصل مع المؤسسات المحلية وتوطيد العلاقات معها، ما ينعكس إيجاباً على الحراك الإبداعي الذي تشهده الدولة.
وقالت: تسعى «دبي للثقافة» عبر مشاريعها المختلفة إلى تطوير المشهد الثقافي، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي بتفاصيل مجالات الآثار والتراث، وأهمية المحافظة على موروثنا وتاريخنا العريق، ودعم قوة البنية التحتية الثقافية في الدولة، وترسيخ سمعتها كمركز رائد في المجالات الثقافية كافة»، وعبرت عن اعتزاز «الهيئة» بعلاقتها مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مؤكدة أنها ستساهم في بناء منظومة إبداعية مستدامة ومتكاملة، وستعمل على استحداث فرص جديدة في مجالات الآثار والتراث، كما ستساعد في استكشاف أفضل الممارسات المتبعة في قطاع المتاحف.
وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نُجدد حرصنا على الارتقاء بقطاعي الثقافة والسياحة، وتمكين استدامة صون التراث، ونسعى إلى التكاملية في العمل والتعاون المشترك بين جميع الهيئات المعنية بالثقافة والسياحة. وتفتح شراكتنا مع (دبي للثقافة) الباب أمام المزيد من المشاريع الرؤيوية والخطط الاستراتيجية المشتركة لتنمية مجالات العمل وتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والسياحة والمتاحف والتراث والآثار. ولا نغفل هنا عن تأكيد أهمية الشراكات والبرامج الوطنية في تمكين شبابنا، واستكشاف الفرص الواعدة أمامهم لتنمية المهارات والقدرات، والإسهام في بناء مستقبل زاهر، إلى جانب تعزيز قيم الهوية الوطنية والفخر بتراثنا العريق في نفوس جميع أفراد المجتمع».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الثقافة والسياحة دبي الإمارات دبي للثقافة هيئة الثقافة والفنون هالة بدري الثقافة والسیاحة دبی للثقافة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا