«مالية عجمان» تعزز التجربة الرقمية للخدمات الحكومية مع «أبوظبي الأول»
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية خدمات مع بنك أبوظبي الأول، تختص بتطوير منصة الدفع الرقمي الموحَّدة لحكومة عجمان «سداد عجمان» ومحفظتها الرقمية، بهدف توفير حلول سداد تقنية شاملة ومتطورة وذات قيمة مضافة من شأنها الإسهام في تعزيز التجربة الرقمية، ما ينعكس إيجاباً على إثراء وتحسين تجربة المتعاملين.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، التابعة له، على تطوير حلول جديدة على منصة «سداد عجمان»، وذلك وفقاً لأعلى معايير الأمن السيبراني.
وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، التزام الدائرة بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتوظيف الابتكار لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يسهم في تحقيق مبادئ رؤية عجمان 2030 في الاستدامة والمحورية المجتمعية والجاهزية للمستقبل، مجدداً حرص الدائرة على توثيق شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات.
وأعرب عبدالله محمد الجنيبي، مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والسيادي في بنك أبوظبي الأول، عن تطلع البنك إلى المساهمة مع حكومة عجمان في توفير حلول فعّالة للتحديات المتعلقة بتحصيل العائدات الحكومية، عبر أتمتة وتوحيد العمليات المتعلقة بالخدمات الرئيسة ضمن قناة واحدة، مؤكداً أن هذه الابتكارات ستعود بفوائد ملموسة على سكان الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة المالية في عجمان الإمارات دائرة المالية عجمان مالية عجمان بنك أبوظبي الأول الدفع الرقمي أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
أخبار ذات صلةمن جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة