ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزى.

      
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة في أول اجتماع لها، معربا عن ثقته في نجاحهم في بذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، ومتوجها بالشكر لأعضاء المجموعة من الوزراء السابقين، الذين قدموا ما بوسعهم فيما يخص الملف الاقتصادي، لافتا إلى استمرار التنسيق التام والتعاون الفعال مع البنك المركزي؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والسعي في الوقت نفسه إلى تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تحقيق انطلاقة جديدة في الاقتصاد المصري تحقق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة، ومشيراً إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات بما في ذلك انخفاض مؤشرات وحجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشر مديري المشتريات.

       
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على قيام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى؛ لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.
          
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات،  وتتمثل في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
        
وكلف رئيس الوزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.

       
وصرح المستشار  محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023- 2024 ، والتي تعكس تحقيق فائض أولي بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار الانضباط المالي خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالي المطلوب.
        
كما قام وزير المالية بعرض تطورات أداء الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذي انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجي، والاستمرار في الاتجاه النزولي خلال السنوات القادمة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجي لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة. 
      
وأضاف المتحدث الرسميّ أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عرضت، خلال الاجتماع، تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة؛ وذلك للمساهمة في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.
        
إلى جانب ذلك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وذلك في إطار التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
         
وأشار المستشار محمد الحمضاني إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام، وخفض معدلات التضخم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار  أحمد كجوك، وزير المالية، مقررا للجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم التوافق على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وكذلك وجود أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء بالمجموعة. 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أول اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي حسن عبد الله الدین الخارجی وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

افتتاح معرض عدن الثاني للإعمار والبناء: انطلاقة جديدة لمستقبل مزدهر بمشاركة واسعة

شمسان بوست / خاص:

افتتح وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، اليوم في عدن فعاليات معرض عدن الثاني للإعمار والبناء، الذي تنظمه شركة جمعان بالتعاون مع مؤسسة رؤية. يشارك في المعرض أكثر من 40 شركة متخصصة في مجالات البناء والإعمار.

واطلع الوزير الحريزي، برفقة عدد من المسؤولين، على أحدث المنتجات والتقنيات المعروضة، مشيدًا بدور القطاع الخاص في دعم الإعمار والتنمية العمرانية. وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع الإعمار في المحافظات.

وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية محفزة ودعم الاستثمارات في مجال البناء، مؤكدًا على تسهيل الإجراءات للمستثمرين. من جانبه، أشاد وكيل وزارة الصناعة بالجهود التنظيمية للمعرض، بينما أشار مستشار محافظ عدن إلى توسع المعرض هذا العام واهتمام المستثمرين بالسوق اليمنية.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير المالية: مصر تحقق زيادة 40% في حصيلة الضرائب
  • السيد شهاب يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية
  • وزير المالية التركي متفائل بشأن الاقتصاد!
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • «المشاط»: لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية لعرض تطورات الاقتصاد المصري
  • مدبولى: مشروعات جهاز مستقبل مصر توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • افتتاح معرض عدن الثاني للإعمار والبناء: انطلاقة جديدة لمستقبل مزدهر بمشاركة واسعة
  • الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
  • وزير الزراعة: سنطلق قريبًا حملة وطنية لتسليط الضوء على أهمية الزراعة ودورها المحوري في الاقتصاد