«التغير المناخي»: 61 مشروعاً لمراقبة جودة الهواء في الدولة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلةتنفذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء2031 الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة خلال السنوات المقبلة، 61 مشروعاً موزعاً على 4 من المجالات الرئيسة لملف جودة الهواء في الدولة، وهي جودة الهواء الخارجي، وجودة الهواء الداخلي، والروائح المحيطة، والضوضاء المحيطة، وذلك لتحقيق أهداف عدة، أهمها رصد وإدارة جودة الهواء في الدولة بفاعلية، والتخفيف من التلوث، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وذكرت الوزارة أنه ضمن أبرز هذه المشاريع، تشمل تحديث معايير جودة الهواء الوطنية، وتطوير دليل وطني لدراسة جرد انبعاثات ملوثات الهواء، وتحديد «المناطق الحرجة» لجودة الهواء، وتبني التقنيات الأنظف لتوليد الكهرباء، وتقليل الطلب على استخدام الكهرباء، وتطوير وتنفيذ إطار تنظيمي لمراقبة جودة الهواء الداخلي، وتعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية للجهات الحكومية في مراقبة وإدارة جودة الهواء الداخلي، وتطوير واعتماد لوائح إرشادية خاصة بقطاع النفايات للتحكم في انبعاثات الروائح، وتطوير واعتماد لوائح إرشادية خاصة بقطاع النفط والغاز للتحكم في انبعاثات الروائح، وإعداد خرائط الضوضاء للمشاريع الرئيسية، وتقليل تأثيرات الضوضاء من النقل البري والجوي والسكك الحديدية، وفرض حدود لضوضاء الأجهزة الاستهلاكية، واعتماد مبادئ توجيهية لوحدات التكييف وغيرها.
وبيّنت الوزارة أن تلوث الهواء من القضايا العالمية ذات الأولوية التي تؤثر على أفراد المجتمع والنظم الايكولوجية، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الهواء النظيف شرطاً أساسياً لصحة الإنسان ورفاهيته، وبحسب تقديراتها، فإن تلوث الهواء الخارجي والداخلي يؤدي إلى ما يقارب 7 ملايين حالة وفاة مبكرة حول العالم كل عام.
أولويات رئيسية
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات أدركت مبكراً دور جودة الهواء المهم في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة بشكل عام لسكانها، وخير دليل على ذلك وضع جودة الهواء ضمن أولوياتها الرئيسية، حيث منحتها مؤشر أداء رئيسي ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئويتها الإمارات 2071، التي تركز بشدة على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، لافتة إلى تتطلع الإمارات من خلال الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، إلى تعزيز جودة الهواء للمساهمة في بيئة آمنة وصحية لتحسين جودة الحياة.
وأشارت الوزارة إلى أن ملف جودة الهواء تم تضمينه أيضاً كأولوية في سياسة الإمارات العامة للبيئة، حيث يمثل «تعزيز جودة الهواء» أحد الأولويات الثمانية في السياسة، وتتبنى السياسة ملف جودة الهواء بمجالاته الأربعة، أولها الهواء الخارجي وترتبط بما يعرف بملوثات الهواء «الكلاسيكية»، مثل ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون الأرضي وأول أكسيد الكربون والمواد الجسيمية، وثانيها الهواء الداخلي الذي ينتج عن مجموعة واسعة جداً من المصادر، بما في ذلك الرطوبة والمنظفات والمواد الكيميائية المستخدمة في البناء والتشييد والمبيدات الحشرية والتبغ ودخان البخور، وثالثها الروائح المحيطة والتي تؤدي إلى آثاراً ضارة بصحة الإنسان وانخفاض جودة الحياة لدى أفراد المجتمع، ورابعها الضوضاء المحيطة التي تشكل تهديدا للصحة العامة.
تنسيق الجهود
أكدت الوزارة أن الجهــات الحكوميــة المحليــة والاتحاديــة بذلــت فــي الســنوات الأخيــرة، جهوداً كبيرة لوضع فهم راســخ للوضع الحالي لجودة الهواء بدولة الإمارات، ولكنها قد لا تــؤدي بالضــرورة إلــى تحقيــق أكبــر قــدر ممكن من النتائــج المرجــوة لتلــك الجهــود، الأمر الذي دفع إلى تطوير الأجنــدة الوطنيــة لجــودة الهــواء والتــي تمثــل اســتراتيجية الوطنيــة لجودة الهــواء للإمارات؛ بهدف قيادة وتنسيق الجهود التي تبذلهــا المؤسســات الاتحاديــة والمحليــة مــن أجــل تســهيل مراقبــة وإدارة جــودة الهــواء والتخفيــف الفعال من التلوث، لافتة إلى أن الأجندة صّممت لتتماشــى مع الاســتراتيجيات الموضوعيــة والقطاعية الوطنيــة الأخرى، مثــل الأجنــدة الخضــراء، والاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار، واســتراتيجية الإمــارات للطاقــة 2050، والاســتراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، واستراتيجية الإمــارات للثورة الصناعية الرابعة.
وذكرت الوزارة أنه نظراً لطبيعة جودة الهواء وتأثرها بعدة قطاعات، تم إنشاء لجان عمل وطنية لإدارة كل مجال من المجالات الأربعة المشار إليه أعلاه، وذلك لما تتطلبه من إجراءات على المستوى الوطني، كما تم تحديد الأدوار والمسؤوليات للمشاريع في خطة التنفيذ، والتي تعتمد على استكمال الأنشطة بنجاح من خلال تعاون والتزام الجهات المعنية بتنفيذ الأجندة، مؤكدة الوزارة عملها كجهة تقود الأجندة وتتابعها، حيث ستقدم تقرير عن التقدم المحرز في خطة العمل إلى مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي.
أبرز التحديات
لفتت الوزارة إلى أبرز التحديات التي من المحتمل أن تواجهها دولة الإمارات فيما يتعلق بكل مجال من المجالات الأربعة لجودة الهواء، توزعت على جودة الهواء الخارجي المتمثلة في النمو السكاني وتوسع المدن، والاعتماد على السيارات الخاصة، والتلوث العابر للحدود سواء من حيث قضية الانبعاثات الدولية العابرة للحدود أو الانبعاثات بين الإمارات وغيرها، وجودة الهواء الداخلي المتمثلة في عدم وجود أدلة إرشادية أو لوائح شاملة على المستوى الاتحادي تتعلق بجودة الهواء الداخلي، وقلة بيانات مراقبة جودة الهواء الداخلي في جميع أنحاء الدولة، وقلة وعي الجمهور العام بقضايا جودة الهواء الداخلي وغيرها، كذلك الروائح المحيطة المتمثلة في وجود فجوة تنظيمية للروائح على المستوى الاتحادي، وعدم اتساق جودة وتوافر بيانات مراقبة الروائح في جميع أنحاء الدولة، وتخصيص الموارد اللازمة لمراقبة الروائح، وتوسع المدن والنمو السكاني، مما أدى إلى اقتراب المناطق السكنية من منشآت توليد الروائح الحالية وزيادة الضغط على البنية التحتية الحالية، إلى جانب الضوضاء المتمثلة في النمو السكاني وتوسع المدن، وعدم وجود عوازل للضوضاء على معظم الطرق السريعة الرئيسية القديمة والقريبة من المناطق السكنية، وقلة وعي أفراد المجتمع بالآثار الصحية للضوضاء، وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات جودة الهواء التغیر المناخی جودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قمعية جديده تمارسها مليشيا الحوثي عبر مطار صنعاء الدولي .. تحت مسمى محاربة التجسس...
كشفت إجراءات قمعية جديده فرضتها المليشيات الحوثية على الصحفيين والناشطين وكتاب المحتوى في المناطق الخاضعة لسيطرتها عن عمق الارتباك والقلق الذي تعيشه.
حيث أقدمت مؤخراً على مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية من المسافرين عبر مطار صنعاء، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية والكاميرات.
وبررت المليشيات الحوثية هذه الإجراءات بحجة “ضمان الأمن” و”منع التجسس” إلا أن الضحايا يؤكدون أن هذه الإجراءات ليست سوى وسيلة للابتزاز والضغط عليهم، وفرض رقابة مطلقة على تحركاتهم.
ووفقاً لشهادات حصلت عليها صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن العديد من الصحفيين وصناع المحتوى فوجئوا بمصادرة مليشيا الحوثي أجهزتهم عند محاولة مغادرة البلاد، دون سابق إنذار أو تبرير قانوني واضح.
وقد باءت كل محاولاتهم لاستعادة ممتلكاتهم بالفشل، مما دفع بعضهم إلى تحذير زملائهم من السفر عبر المطار خشية التعرض لنفس المصير.
كما تشترط المليشيات على المسافرين الحصول على إذن مسبق لأي تنقل، سواء داخل مناطق نفوذها أو خارجها، أو إبراز تعهدات خطية بالإبلاغ عن تفاصيل أنشطتهم خلال رحلاتهم.
وتتجاوز هذه الإجراءات الصحفيين لتشمل أي مسافر يحمل جهاز حاسوب، حيث يُجبر على الخضوع لتحقيقات مطولة حول مهنته وطبيعة عمله، مع فرض تفتيش دقيق لمحتويات الأجهزة من قبل عناصر الأمن التابعة للمليشيات.
وفي حالة واحدة، اضطر أحد صناع المحتوى إلى إلغاء سفره عبر صنعاء بعد تحذيرات باحتمالية مصادرة أجهزته، واختار بدلاً من ذلك السفر عبر مطار عدن، رغم التكاليف الباهظة والمخاطر الأمنية المرتبطة بالتنقل بين المدينتين.
من جهة أخرى، كشف مصدر آخر عن تبرير الأمن الحوثي لمصادرة الأجهزة بحجة “حماية أصحابها من الاختراق”، إلا أن هذه الذرائع لم تقنع الضحايا، الذين يرون فيها محاولة لمراقبة أنشطتهم وتقييد حريتهم.
واضطر أحد الكتاب إلى التخلي عن جهازه بعد أن طُلب منه تقديم مبررات مفصلة لحمله، خشية أن تتحول هذه المطالب إلى تحقيق أوسع يمس خصوصيته.
وفي حالات أخرى، لجأ بعض الصحفيين إلى تخزين بياناتهم على أجهزة خارجية قبل السفر، لتجنب فقدان المعلومات المهمة في حال مصادرة أجهزتهم.
ومع ذلك، فإن الخسائر المادية تبقى كبيرة، حيث يُجبرون على شراء أجهزة جديدة، ناهيك عن القيود المفروضة على عودتهم إلى صنعاء خوفاً من المضايقات.
وتشير تقارير إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية وسعت نطاق رقابتها ليشمل حتى الإعلاميين الموالين لها، حيث تخضع تحركاتهم لمراقبة دقيقة، مع مطالبتهم بتقديم تقارير دورية عن أنشطتهم.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعرض أحد المراسلين العاملين مع وسيلة إعلام إيرانية للاحتجاز عدة أيام بسبب تأخره في العودة من رحلة علاجية، وعدم التزامه بتقديم التقارير المطلوبة.
كما أفرجت المليشيات الحوثية مؤخراً عن إعلامي موالي لها بعد احتجازه لأسبوعين دون إبداء أسباب، في إشارة إلى أن سياسة القمع لا تستثني حتى المنتمين إلى صفوفها.
ويُذكر أن الإعلامي “الكرار المراني”، المعروف بعلاقاته الواسعة في الأوساط الإعلامية، كان قد كشف عن احتجازه قبل أن تتدخل عائلته ووسطاء للضغط من أجل الإفراج عنه.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة أوسع تشنها المليشيات الحوثية منذ بدء الضربات الأمريكية على مواقعها، حيث كثفت عمليات الاختطاف والملاحقة ضد المدنيين بتهمة “التواطؤ” أو “التجسس”، فضلاً عن تشديد الرقابة على تحركات السكان لمراقبة ردود أفعالهم تجاه التطورات العسكرية الأخيرة.
وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من سياسة منهجية تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة ومنع أي تسريب للمعلومات حول تحركات قيادات الجماعة أو مواقعها العسكرية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز